۱۷ سازمان حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به دولت آلمان، پارلمان اروپا و ارگان‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد نسبت به خطر اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو فعال مدنی در ایران ابراز نگرانی کردند.
به گزارش سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، این ۱۷ سازمان از دولت آلمان، پارلمان اروپا و ارگان‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد خواستند تا برای نجات جان این دو زندانی سیاسی کرد اقدام کنند.
در این نامه که روز دوشنبه ۱۳ اسفند منتشر شد، آمده است: جرم انتسابی خانم ها عزیزی و مرادی، «مبارزه برای عدالت و حقوق بشر است» و احکام اعدام «نه‌تنها هدف قرار دادن زندگی آنها، بلکه تجاوزی بی‌مانند به حقوق اساسی زنان، اقلیت‌های اتنیکی و فعالان در سراسر جهان محسوب می‌شود.»
امضاکنندگان نامه در مورد پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کردند که پخشان عزیزی «به عنوان مددکار اجتماعی در شمال شرق سوریه فعالیت داشت و از زنان و دخترانی که از دست داعش فرار کرده بودند، حمایت می‌کرد» و افزودند: «وریشه مرادی در کوبانی علیه داعش جنگید و از این طریق به امنیت ما در اروپا یاری رساند.»
آنها تاکید کردند: «پخشان عزیزی و وریشه مرادی به شکل نیابتی، بسیاری از زنان و مردان شجاع در ایران را بازنمایی می کنند که برای آزادی و عدالت ایستاده‌اند و در این راه خطرات شخصی غیرقابل تصوری را متحمل می‌شوند. »
در بیانیه اضافه شد: «جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب برای خاموش کردن صداهای منتقد استفاده می‌کند؛ رویکردی که نباید توسط جامعه جهانی نادیده گرفته شود.»
سازمان‌های امضا کننده نامه افزودند: «ما در جهانی به‌هم پیوسته زندگی می‌کنیم؛ جایی که هر صدایی اهمیت دارد و سکوت اجازه ندارد الترناتیو باشد. این وظیفه اخلاقی و سیاسی ماست که برای پخشان و وریشه بایستیم. ما با دفاع از آنها، از حقوق بشر جهانی که از همه ما محافظت می‌کند، حمایت می‌کنیم.»
آنها تاکید کردند: «به عنوان بخشی از جامعه بین‌المللی و به عنوان شهروندان یک کشور دموکراتیک متعهد به حقوق بشر، نباید اجازه دهیم این بی‌عدالتی نشنیده گرفته شود.»
در این نامه از دولت فدرال آلمان و اتحادیه اروپا خواسته شد که از «تمامی ابزارهای دیپلماتیک برای اطمینان از تعلیق فوری احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی» استفاده کنند.
همچنین از سازمان ملل نیز خواسته شد «با قید فوریت» از مقامات حکومت ایران بخواهد تا به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارند و مجازات اعدام را لغو کنند.
این نامه همچنین خطاب به جامعه مدنی در ایران خواستار آن شده است که «به این فراخوان و مطالباتش بپیوندد، همبستگی نشان دهد و در برابر ظلم در ایران موضع بگیرد.»
امضاکنندگان نامه در پایان نوشتند که درصدد هستند تا «به پخشان، وریشه و همه مردم شجاع در ایران پیام روشنی بدهند که وقتی زندگی‌ها در خطر باشد، دنیا ساکت نخواهد ماند.»
سازمان‌های امضاکننده نامه، «هاوار هلپ، هه‌نگاو، آداپت اِ روولوشن، سازمان بهاییان در آلمان، شورای زنان آلمان، اروپا واچ، جامعه بین المللی برای حقوق بشر، کابل لوفت بروکه، جامعه کردها در آلمان، لیو نو وان بیهایند، بنیاد نرگس، سندیکای کارگری وردی، کمپین مبارزه با مجازات اعدام، رسکوشیپ، سی آی، سی واچ، مانواخه کلن» هستند.
در این ارتباط، مریم کلارن، از سازمان حقوق‌بشری هاوار هلپ و دختر ناهید تقوی، زندانی سیاسی سابق، که هم بند پخشان عزیزی و وریشه مرادی بوده است، به صدای آمریکا گفت: «این نامه یک خواهش نیست بلکه یک درخواست و مطالبه جدی از دولت فدرال آلمان، پارلمان اروپا و سازمان ملل است که از اعدام پخشان و وریشه جلوگیری کنند.»
خانم کلارن با اشاره به این دو فعال مدنی کرد که «در شمال سوریه از امنیت ما در اروپا محافظت کردند»، افزود: باید از آنها تقدیر شود و نه این که با طناب دار با آنها برخورد شود.»
پخشان عزیزی روز دوم مرداد سال جاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ایمان افشاری، با اتهام «بغی، از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور»، به اعدام و ۴ سال زندان محکوم شد.
او روز ۱۳ مرداد سال گذشته همراه با پدر، خواهر، و همسر خواهرش در تهران بازداشت شده بود.
خانم عزیزی پس از حدود چهار ماه از سلول انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات (بند ۲۰۹ زندان اوین)، به بند زنان این زندان منتقل شد.
به نوشته وب‌سایت سازمان حقوق بشر ایران، مقام‌های امنیتی او را به عضویت در گروه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی فعالیت مسلحانه دارند، متهم کرده بودند اما به گفته وکیل پخشان عزیزی، فعالیت این امدادگر «در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمت‌آمیزی بود که اساسا سویه سیاسی نداشت و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است.»
همچنین وریشه مرادی در ۲۰ آبان سال جاری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «بغی» (قیام مسلحانه علیه حکومت) به اعدام محکوم شد.
او روز ۱۰ مرداد سال گذشته، در حومه سنندج بازداشت شد و روز پنجم دی همان سال، با پایان مراحل بازجویی، از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، به بند زنان این زندان منتقل شد.
این زندان سیاسی پیشتر در نامه‌ای سرگشاده از زندان، فاش کرد که در طول بازداشت، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی، تهدید به اعدام و خشونت‌های جنسیتی قرار گرفته است.
