کمپین حقوق بشر ایران روز جمعه سوم اسفند از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور دوباره حکم «بی‌رحمانه» برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، انتقاد کرد.
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد: «اکنون ۳ زن زندانی سیاسی، شریفه محمدی، فعال کارگری؛ پخشان عزیزی، کنشگر مددکار اجتماعی؛ و وریشه مرادی، فعال سیاسی کرد، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند.»
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، با اعلام این موضوع که «زمان زیادی برای نجات جان شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی نمانده است»، از جامعه بین‌المللی خواست که «بی‌درنگ اقدام کند و با اعمال فشارهای شدید و موئر بر مقام‌های جمهوری اسلامی، خواهان توقف فوری این احکام ناعادلانه شود.»
در این ارتباط، کمپین حقوق بشر ایران از مقام‌های بلندپایه سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگران موضوعی، به‌ویژه گزارشگران آزادی بیان و اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه، و همچنین مقام‌های ارشد کشورهای متعهد به حقوق بشر خواست که با تماس فوری و مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی، خواستار لغو فوری احکام اعدام شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی شوند.
این سازمان حقوق بشری همچنین از مقام‌های بلندپایه سازمان ملل متحد و همچنین مقام‌های ارشد کشورهای متعهد به حقوق بشر خواست که از حکومت ایران بخواهند تا با توجه به «نقض بنیادین و نظام‌مند موازین دادرسی عادلانه و زیر پا گذاشتن رویه‌های حقوقی-قانونی»، تمامی احکام قضایی زندانیانی را که در صف اعدام قرار دارند، متوقف کنند.
مطالبه کمپین حقوق بشر ایران در این فراخوان آن است که «با توجه به امتناع و سرپیچی‌های مکرر مقام‌های جمهوری اسلامی از اجرای موازین و قوانین بین‌المللی در زمینه مجازات اعدام، تمامی مجازات‌های سالب حیات (از جمله اعدام و قصاص) باید بی‌درنگ تعلیق شوند.»
در بیانیه این سازمان حقوق بشری، اشاره شد حکم مجدد اعدام شریفه محمدی در حالی صادر شد که پیشتر «دیوان عالی کشور» این حکم را نقض و برای بررسی دوباره به شعبه دیگری از دادگاه انقلاب اسلامی رشت ارجاع داده بود.
خانم محمدی در ۱۴ آذر سال گذشته در مسیر بازگشت از محل کار به خانه، به دست ماموران اداره اطلاعات جمهوری اسلامی در رشت بازداشت شد و در نهم دی همان سال از زندان لاکان رشت به زندان سنندج منتقل شد.
کمپین حقوق بشر ایران نوشت: «در آنجا زیر شکنجه و انواع بدرفتاری‌ها قرار گرفت. از جمله، در حالی که چشم‌بند داشت، بارها به سر و صورتش ضربه زدند تا او را وادار به «اعتراف اجباری» کنند. در تمام این مدت، شریفه محمدی از حق دسترسی به وکیل یا مشاوره‌های حقوقی محروم بود.»
بر اساس این گزارش، شریفه محمدی پس از انتقال به سلول انفرادی زندان سنندج، از برخوردهای خشن و غیرقانونی ماموران بازداشتگاه وزارت اطلاعات شکایت کرد. با این حال، هیچ تحقیقی در این زمینه صورت نگرفت و چهار هفته بعد، شریفه برخلاف خواست خودش، زیر فشارها، ناچار شد از پیگیری شکایت کیفری علیه بازجویش صرف‌نظر کند.
او پس از مدتی دوباره به زندان لاکان باز گردانده شد و مانند بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، نزدیک به دو ماه در سلول انفرادی بود.
کمپین حقوق بشر ایران تاکید کرد که «عوامل امنیتی جمهوری اسلامی در دوره بازداشت و بازجویی برای اخذ اعتراف‌های اجباری، شریفه محمدی را زیر فشار و شکنجه قرار دادند» و اضافه کرد: «در نهایت، دادگاه انقلاب اسلامی رشت در یک دادرسی سراسر ناعادلانه، بدون توجه به ابتدایی‌ترین موازین دادرسی منصفانه، این فعال کارگری را به اعدام محکوم کرد.»
بر اساس این بیانیه، مقام‌های زندان لاکان رشت «خبر صدور حکم دوباره اعدام شریفه محمدی را درست در روز سیزدهمین سالگرد تولد پسرش، آیدین، به او اعلام کردند.»
یک منبع نزدیک به خانم محمدی به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «شریفه از صبح آن روز به شوق ملاقات آیدین با امکانات بسیار بسیار کم و محدود زندان برای پسرش کیک تولد درست کرده بود. ماموران زندان، چند ساعت قبل از زمان ملاقات، حکم دوباره اعدام او اعلام کردند. در آن روز، شریفه لباس‌های مرتب و آراسته پوشیده بود و خیلی برای دیدن فرزندش اشتیاق داشت. با شنیدن خبر خیلی متاثر و غمگین و شوکه می‌شود اما در نهایت بر غم و اندوه خود غلبه می‌کند و با روی خوش به ملاقات آیدین می‌رود.»
شریفه محمدی، ۴۵ساله و مهندس طراحی صنعتی است.
نخستین حکم اعدام علیه این فعال کارگری زندانی در تابستان سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» صادر شد. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، «بغی» به‌معنای «شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی» است.
کمپین تاکید کرد که شریفه محمدی در یک «دادرسی سراسر ناعادلانه» به اعدام محکوم شد و در «این به اصطلاح دادگاه»، وکیل شریفه تنها ۱۰ دقیقه فرصت دفاع یافت.»
بازداشت و نیز صدور حکم اعدام برای خانم محمدی اعتراضات گسترده در ایران و جهان را به دنبال داشت و سرانجام، دیوان عالی کشور» در مهر سال جاری حکم دادگاه اول را نقض کرد و برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب اسلامی رشت ارجاع داد.
این در شرایطی بود که احمد درویش‌گفتار، قاضی رسیدگی‌کننده، فرزند قاضی صادرکننده حکم اول، یعنی احمد درویش‌گفتار است.
به نوشته کمپین حقوق بشر ایران، شریفه محمدی «تنها از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه دادگاه انقلاب حضور داشت و وکلای او هم همچنان از فرصت کافی برای دفاع موثر از موکل خود محروم ماندند.»
بیانیه این سازمان حقوق بشری اشاره می کند که مقام‌های دادستانی انقلاب اسلامی در ابتدا اتهام شریفه محمدی را «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» عنوان کرده بودند، اما بعد از چند روز، این فعال کارگری را به «بغی» متهم کردند.
بر اساس اطلاعات موجود در پرونده، فعالیت‌های پیشین خانم محمدی در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، که یک نهاد کارگری مستقل است و در چارچوب قانون فعالیت می‌کند، به‌عنوان دلیل اتهام «بغی» معرفی شده است.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی همچنین برای طرح اتهام «بغی» و صدور حکم اعدام، شریفه محمدی را عضو حزب کومله کردستان ایران معرفی کرده‌اند؛ اتهامی که هیچ دلیلی برای آن ارائه نشده و در تمامی مراحل دادرسی، هم او و هم وکلایش این اتهام بی‌پایه را رد کرده‌اند. در عین حال، همین حزب نیز عضویت وی را تکذیب کرده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز که شریفه محمدی تا سال ۱۳۹۰ عضو آن بود، هرگونه وابستگی به تشکیلات کومله را رد و تاکید کرده است که فعالیت‌های این نهاد صرفا در راستای پیگیری حقوق صنفی کارگران و تلاش برای ایجاد اتحادیه‌های مستقل کارگری است.
