چند تشکل کارگری و معلمان روز پنجشنبه ۲۵ بهمن صدور مجدد حکم اعدام علیه شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، را محکوم کردند و خواستار لغو فوری این حکم شدند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری با اعلام این موضوع که «یک تشکل علنی مستقل و قانونی است»، تاکید کرد: «عضویت و قعالیت در آن جرم نیست» و خواستار آزادی او و سایر زندانیان دربند شد.
این تشکل کارگری اعلام کرد: «شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی و ده‌ها جان عزیز دیگری در صف اعدام‌اند» و افزود: «این تنها بخشی از سرکوب گسترده‌ای است که جان انسان‌های مبارز را به نشانه گرفته است و از آن به‌عنوان ابزاری برای خاموش‌کردن صدای آزادیخواهی استفاده می‌شود.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این مورد با تاکید بر وارد شدن دوباره «اتهامات واهی» به خانم محمدی در دادگاه نوشت: «شریفه محمدی از اعضای سابق کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری است که هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی کارگران مرتکب نشده است.»
این تشکل کارگری افزود: «صدور حکم ضد انسانی اعدام در طول ماه های گذشته علیه فعالین کارگری و مدنی و جوانان معترض در حالی تشدید شده که شیرازه های اقتصادی و اجتماعی کشور در حال فروپاشی است.»
در ادامه بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران آمده است: «حکومت بدون تقبل هرگونه مسئولیتی» در قبال این فروپاشی، «تنها وظیفه ای را که برای خود قائل است تشدید سرکوب و وحشت آفرینی در جامعه از طریق صدور حکم اعدام و دیگر احکام سنگین قضایی علیه جوانان معترض و زنان و مردان آزادیخواهی چون شریفه محمدی ها و تمام انسان‌های شریفی است که به وضعیت غیر قابل تحمل موجود اعتراض دارند و خواهان تغییرات اساسی در سیاست‌های ویرانگر حاکم بر کشور هستند.»
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز تاکید کرد: «عضویت و فعالیت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری جرم نیست.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم در کانال تلگرامی خود با اعلام این موضوع که «زنان مبارزی مانند شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی» و ده‌ها زندانی دیگر در خطر اعدام قرار دارند»، آن را بخشی از سرکوب گسترده‌ای دانست که به‌عنوان ابزاری برای خاموش‌کردن صدای آزادیخواهی مورد استفاده قرار گرفته است.
وکلای شریفه محمدی روز پنجشنبه از صدور مجدد حکم اعدام علیه این فعال کارگری در مرحله اعاده دادرسی خبر دادند.
این حکم اعدام پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده او به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شده بود.
صفحه «کمپین دفاع از شریفه محمدی» که توسط اعضای خانواده شریفه محمدی مدیریت می‌شود، روز پنجشنبه ۲۵ بهمن گفت که محمد‌علی درویش‌گفتار، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت که این حکم را تأیید کرده، پسر قاضی شعبه اول یعنی احمد درویش‌گفتار است که حکم قبلی را صادر کرده بود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی می‌نویسد: «اتهام واهی که به شریفه نسبت داده‌اند، عضویت در کومه‌له از طریق عضویت در کمیته هماهنگی است، در حالی که این کمیته یک تشکل مستقل کارگری است و به هیچ گروه سیاسی وابستگی ندارد.»
این کمپین صدور احکام اعدام علیه فعالان زن را «مصداق جنگ علیه زنان و انتقام از فعالین صنفی و اجتماعی» دانست.
کمپین دفاع از شریفه محمدی روز ۲۹ آذر از تشکیل جلسه رسیدگی به پرونده او در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت خبر داده و نوشته بود که به رغم درخواست وکلا برای حضور خانم محمدی در دادگاه، بخشی از جلسه به‌صورت آنلاین و غیرحضوری برگزار شد و او به شماری از سوالات قضات پاسخ داد.
شریفه محمدی در آذر سال ۱۴۰۲ بازداشت و روز ۱۴ تیر سال جاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» از طریق عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون به اعدام محکوم شد.
این اتهام از سوی او، همسر و خانواده و همچنین حزب کومه‌له رد شده است. همچنین اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری اتهام ارتباط با این حزب را رد کرده اند.
پیشتر صدور حکم اعدام علیه خانم محمدی با اعتراض گسترده سندیکاهای کارگری در جهان مواجه شده بود.
