بیش از ۱۲۰۰ تن از فعالان زنان، فعالان علیه اعدام و زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای با اشاره به این‌که در سال گذشته میلادی، دست‌کم ۹۳۸ تن، از جمله ۲۹ زن، اعدام شدند، از ۴۴ کشور دنیا و نهادهای بین‌المللی خواستند تا با فشار بر جمهوری اسلامی خواستار پایان دادن به اعدام زنان در ایران شوند.
این بیانیه به بیش از ۱۰۰ سازمان و شبکه فمنیستی بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی مخالف اعدام و حامی زندانیان ارسال شده است.
در این بیانیه که در حساب کاربری منتسب به گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی در زندان اوین، در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شده، آمده است که بسیاری از زنان محکوم به اعدام، قربانی خشونت شدید خانگی، ازدواج اجباری و کودک‌همسری هستند و شمار زیادی از این زنان به اتهام قتل همسران‌شان به اعدام محکوم شده‌اند.
آنها از فعالان و سازمان‌های غیرایرانی خواستند که «صدای زنان و افراد جامعه «ال‌جی‌بی‌تی کیو پلاس» را در برنامه‌هایی که به رابطه بین خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و مجازات اعدام می‌پردازد، در مرکز توجه قرار دهند.
امضاء‌کنندگان بیانیه تأکید کردند که بیش از نیمی از تمامی اعدام‌های ثبت‌شده در ایران مربوط به مواد مخدر بوده است و بیشتر آنها از «جوامع به حاشیه رانده شده» بوده‌اند.
آنها همچنین نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو فعال مدنی، هشدار داده و خواستار تلاش برای توقف فوری حکم اعدام و آزادی این دو زندانی سیاسی شده‌اند.
بیانیه همچنین از سازمان‌ها، فعالان مدنی و کنشگران بین‌المللی حقوق زنان خواسته است تا از تمامی فرصت‌ها، به ویژه در رویدادهای جهانی که مقامات و نماینده‌های جمهوری اسلامی در آن در رابطه با «پیشرفت حقوق زنان» در ایران «اطلاعات نادرست» می‌دهند، استفاده کنند و آنها را در مورد «آمار هشدار دهنده اعدام زنان» وادار به پاسخگویی کنند.
از جمله امضاکنندگان بیانیه زینب جلالیان، نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، مریم سادات‌یحیوی، حورا نیک‌بخت، سکینه پروانه، مطهره گونه‌ای و ویدا ربانی هستند.
در دی‌ماه گذشته نیز «سازمان حقوق بشر ایران» در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴، ۳۱ زن در زندان‌های ایران اعدام شدند.
از سال ۲۰۰۸ که این نهاد شروع به ثبت آمار اعدام‌ها کرد، این میزان اعدام زنان بی‌سابقه بوده است.
بر اساس این گزارش، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، دست‌کم ۲۴۱ زن در ایران اعدام شدند که از میان این زنان، ۹ تن کودک‌همسر بودند که سه تن از آنها در زمان وقوع جرایم انتسابی، کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
