۲۵ نوامبر، مقارن با چهارم آذر، از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان تعیین شده تا یک یادآوری عمومی برای مبارزه با خشونت‌ورزی مبتنی بر جنسیت علیه نیمی از جمعیت جهان باشد.
هرچند خشونت علیه زنان مقوله‌ای جهانی است، اما آنها در ایرانِ تحت حکومت جمهوری اسلامی، به واسطه قوانین ضدزن و حمایت از این نوع خشونت در قالب قانون، وضعیت به‌مراتب وخیم‌تری را تجربه می‌کنند؛ تا جایی که با وجود نبود آمار و ارقام دقیق در این زمینه، گزارش‌های جسته و گریخته نهادهای حقوق بشری و برخی رسانه‌ها نشان‌دهنده شمار گسترده خشونت علیه زنان در ایران است که بالاترین درجه آن زن‌کشی است.
بر اساس گزارش‌ها از ایران، در سال ۱۴۰۴ هر سه‌روز دست‌کم یک زن به دست مردان خانواده کشته شده‌اند.
بنا بر اعلام انجمن جامعه‌شناسان ایران، در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴، دست‌کم ۶۳ مورد همسرکشی در ایران رخ داده است.
سازمان «استاپ فمساید ایران» که با هدف توقف زن‌کشی در ایران فعالیت می‌کند، در آخرین گزارش سالانه خود در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۱۱ مورد زن‌کشی را ثبت کرده که بیشترین آن یعنی ۱۷۲ مورد به دست مردان خانواده صورت گرفته، ۳۱ مورد اعدام حکومتی و از سوی جمهوری اسلامی انجام شده، و هشت مورد نیز زنانی بوده‌اند که پس از سرقت به قتل رسیده‌اند.
خشونت علیه زنان در ایرانِ تحت حکومت جمهوری اسلامی از تبعیض در قالب قانون مانند تحمیل حجاب اجباری و ممنوعیت برخی مشاغل آغاز می‌شود و تا ضرب و شتم توسط مأموران نیروی انتظامی و قتل در بازداشت، و سیاست‌های محدودکننده زنان در قالب حجاب و عفاف با تشویق رویارویی مردم با عنوان امر به معروف و نهی از منکر ادامه می‌یابد؛ و حتی خشونت خانگی علیه زنان و دختران از حمایت قانونی برخوردار است که بدون مجازات می‌ماند و یا مشمول تخفیف مجازات می‌شود.
به تأکید برخی کارشناسان، بسیاری از موارد خشونت علیه زنان در ایران هرگز گزارش نمی‌شود و به گفته برخی ناظران، دلیل اصلی آن این است که مردم شکایت کردن را بی‌نتیجه می‌دانند و حتی نگرانند که ضمن بی‌نتیجه ماندن شکایت، خشونت علیه آنها در خانه بیشتر هم بشود.
از جمله، یک سرباز نیروی انتظامی که در یکی از کلانتری‌های جنوب تهران خدمت کرده، درباره تجربیات خود از موارد خشونت علیه زنان و برخورد ضابطان قانون با چنین مواردی به صدای آمریکا گفته است: «خانمی با شکایت از تهدید و خشونت همسرش به کلانتری مراجعه کرد و افسر نگهبان با طعنه و تمسخر گفت تو که از من هم سالم‌تری و مدرکی برای اثبات حرفت نداری، برو هر وقت خشونت اتفاق افتاد بیا؛ و زن رفت و ساعتی بعد با سر و روی خونین به کلانتری برگشت.»
به گفته برخی ناظران حقوق بشری، در بسیاری از موارد، زن‌کشی به طور ناگهانی اتفاق نمی‌افتد و ممکن است اگر قربانی در هنگام احساس خطر به محل امن منتقل بشود، جنایت، هرگز اتفاق نیفتد.
از نمونه‌های اخیر زن‌کشی در ایران، قتل نسا راستگو، ۱۸ ساله در تبریز به دست همسرش است که بنا بر گزارش‌ها قربانی کودک‌همسری هم بوده و هشت ماه پس از ازدواجش کشته شده است.
یکی دیگر از تازه‌ترین موارد، قتل سارا شمشادی، نوعروس اهل گیلانی به دست مادرشوهرش در یکی از روستاهای فومن است که ضارب پس از ضربه‌های متعدد به سرش با میله آهنی، او را در اتاق رها کرده و در را قفل کرده تا جانش را از دست داده است.
همچنین، مریم تقوی، نوجوان ۱۶ ساله در عجب‌شیر استان آذربایجان غربی به طرز فجیعی به دست همسرش کشته شده است.
یک نکته که در گزارش‌های رسمی در موارد زن‌کشی جلب توجه می‌کند، این است که حکومت جمهوری اسلامی این نوع جنایت سیستماتیک را به مواردی چون «اختلاف خانوادگی» تقلیل می‌دهد، در حالی که در بسیاری موارد، قتل زنان به دست مردان در خانواده، با تخفیف مجازات روبه‌رو می‌شود و از حمایت قانون برخوردار است.
بررسی موارد گزارش‌شده از زن‌کشی در ایران نشان می‌دهد هرچند در بسیاری از موارد دختران نوجوان قربانی کودک‌همسری بوده‌اند، اما زنان از هر سنی و با تحصیلات و موقعیت‌های اجتماعی مختلف در میان قربانیان خشونت دیده می‌شوند. از جمله در روزهای گذشته یک زن میان‌سال به دست دامادش در تهران کشته شده و یک زن ۷۰ ساله در شهرستان تفت در استان یزد نیز به قتل رسیده است. حتی در مواردی زنان تحصیل‌کرده هم جزو قربانیان هستند که اتفاقا همسر تحصیل‌کرده هم داشته‌اند، مثل قتل منصوره قدیری جاوید، خبرنگار ایرنا به دست همسرش که وکیل دادگستری بوده است.
جمهوری اسلامی یکی از اساسی‌ترین سیاست‌های خود در داخل کشور را به محدودسازی زنان اختصاص داده و در مواردی مثل زن‌کشی، مجرمان با بهانه‌هایی از جمله «دفاع از ناموس» با تخفیف مجازات روبه‌رو می‌شوند.
یک مثال دیگر درباره خشونت سیستماتیک علیه زنان، استفاده از تجاوز جنسی در جنگ‌ها است؛ در تازه‌ترین گزارش در این خصوص که روز سه‌شنبه چهارم آذر منتشر شده، شماری از زنان گروگان‌گرفته شده توسط گروه تروریستی حماس، شهادت می‌دهند که گروگان‌گیرها چطور آنها را مورد سوءاستفاده جنسی قرار داده‌اند.
در همین زمینه، وزارت امور خارجه اسرائیل در ۲۵ نوامبر، روز جهانی رفع خشونت علیه زنان، تأکید کرده است: «خشونت علیه زنان باید محکوم بشود و سکوت یک گزینه نیست!»
هرچند رشد آگاهی عمومی و توانمندسازی جامعه به‌ویژه زنان، می‌تواند میزان خشونت علیه زنان و دختران را کاهش بدهد، اما در انواع خشونت علیه زنان در ایران به پشتوانه قوانین زن‌ستیز، از جمله حجاب اجباری و محدودیت‌های زنان در قوانین مربوط به خانواده، خشونت سیستماتیک مشهود است.
