سازمان ملل زیر عنوان چشم‌انداز توانمندسازی، اقداماتی از جمله «نهادسازی، گفتمان‌سازی، و تسهیل‌گری» را در برنامه‌هایش در کشورهای مختلف جهان برنامه‌ریزی است که در برخی کشورها، به‌ویژه در حوزه زنان، با موانع و کاستی‌های جدی مواجه است.
نبود ضمانت اجرایی برای برنامه‌های جهانی در زمینه توانمندسازی زنان، مانع‌تراشی‌های جدی دولت‌های توتالیتر برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مستقل، و تکیه سازمان ملل به دولت‌ها در زمینه تسهیل‌گری، از جمله مسائلی است که عملکرد سازمان ملل برای توانمندسازی زنان در برخی کشورها از جمله ایران را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
برنامه سازمان ملل از جمله «پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه تمامی زنان و دختران در همه جا، از بین بردن تمامی اشکال خشونت علیه زنان و دختران در فضاهای عمومی و خصوصی از جمله قاچاق انسان، بهره‌کشی جنسی و سایر اشکال استثمار، از میان برداشتن تمام رفتارهای زیان‌بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و اجباری، و ختنه زنانه، به رسمیت شناختن و ارزش نهادن به مراقبت‌های بدون دستمزد و مشاغل خانگی از راه تصویب خدمات عمومی، ایجاد زیرساخت‌ها، سیاست‌های حمایتی اجتماعی و ترویج مسئولیت‌های مشترک در خانه و خانواده متناسب با شرایط ملی، تضمین مشارکت کامل و مؤثر و فرصت‌های برابر برای زنان جهت رهبری در تمام سطوح تصمیم‌گیری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و زندگی اجتماعی» است.
اما نتیجه سال‌ها فعالیت سازمان ملل و نهادهای زیرمجموعه آن برای توانمندسازی زنان در ایران تحت حاکمیت حکومت زن‌ستیز جمهوری اسلامی چه بوده است؟
یک پژوهشگر حقوق زنان در ایران که سال‌ها بخشی از فعالیت حرفه‌ای خود را به موضوع توانمندسازی زنان و سهم نیمی از جمعیت ایران در بازار کار اختصاص داده، درباره عملکرد سازمان ملل در ایران در این خصوص به صدای آمریکا می‌گوید:
«نتیجه واقعا محسوس نبوده و در تمام این سال‌ها حتی یک مورد به یاد ندارم که زنی گفته باشد از خدمات مربوط به سازمان ملل بهره‌مند شده باشد» و هرچند «شمار زن‌های سرپرست خانوار بسیار زیاد است»، اما «اغلب آنها از سمت نهادهای حمایتی مثل بهزیستی یا خیریه‌ها برای اشتغال مورد حمایت قرار گرفته‌اند که این حمایت‌ها هم پر از ایراد و اشکال بوده است.»
بر اساس داده‌های بانک جهانی، کمترین میزان مشارکت در بازار کار مربوط به زنان در کشورهای مسلمان و خاورمیانه است و این پژوهشگر تأکید می‌کند که زنان در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی، نسبت به سایر کشورهای مسلمان و خاورمیانه وضعیت بدتری را تجربه می‌کنند.
بر پایه گزارش بانک جهانی، در جمهوری اسلامی ایران نرخ مشارکت نیروی کار در بین زنان ۱۳.۴ درصد و در بین مردان ۶۶.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ میلادی است. نرخ مشارکت زنان ایران در بازار کار تنها بالاتر از عراق است و هم‌تراز با افغانستان در رده‌ای پایین‌تر از عربستان و پاکستان قرار گرفته است.
مطابق داده‌های مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران، از جمعیت حدودا ۱۴ میلیون نفری بازار کار ایران، تنها حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن زن هستند. در حالی که پذیرش فرهنگی حضور زنان در اجتماع بیش از گذشته است و شمار زنان تحصیل‌کرده نیز به طور قابل توجهی رشد کرده و استقلال مالی برای زنان جزو اولویت‌ها است.
بنا بر اعلام وزارت کشور جمهوری اسلامی، ۶۲ درصد از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها زنان هستند. اما مرکز آمار گزارش داده که نرخ مشارکت زنان ایران در بازار کار حدود یک‌پنجم مردان است.
این پژوهشگر حوزه زنان، تأکید می‌کند که بازار کار ایران «همچنان بسیار مردسالارانه» است و «تبعیض‌های جنسیتی در زمینه دستمزد، شرایط کار و ارتقای مقام در موقعیت‌های شغلی کاملا قابل لمس است.»
برخی قوانین جمهوری اسلامی از جمله افزایش مرخصی زایمان و کاهش ساعات کاری مادران تحت عنوان ساعت شیردهی، که به ظاهر در حمایت از زنان وضع شده، کارفرماها را از استخدام زنان در مشاغل کلیدی بر حذر می‌دارد، در حالی که دولت باید مشوق‌هایی برای افزایش مشارکت زنان در اقتصاد در نظر داشته باشد.
سهمیه‌های استخدامی، تسهیلات بانکی و قوانین مربوط بیمه، معمولا با این پیش‌فرض تنظیم شده‌اند که مردان متقاضی بازار کار هستند و زنان باید در سایه حمایت آنان باشند و سیاست‌های حاکم مروج تضعیف انگیزه زنان برای حضور در بازار کار است.
این در حالی است که تحولات جهانی در این زمینه چشمگیر و قابل توجه است.
سازمان ملل متحد بازنویسی قوانین برابری دستمزد در ورزش را به عنوان الگویی برای برابری جنسیتی دستمزد معرفی کرده و وضعیت ورزش حرفه‌ای زنان آمریکا را به عنوان مثالی موفق در این عرصه معرفی کرده است.
بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایالات متحده در سال ۲۰۲۲، به یک قرارداد تاریخی برابری دستمزد دست یافتند و فیفا از آن زمان متعهد شده است که شکاف‌های جایزه جام جهانی را کاهش دهد.
در ورزش تنیس، هر چهار تورنمنت گرند اسلم اکنون جایزه نقدی برابر به زنان می‌دهند و جام بیلی جین کینگ اکنون از نظر جایزه نقدی با جام دیویس برابری می‌کند.
نهاد زنان سازمان ملل متحد، از طریق اتحاد مردان برای زنان، با فدراسیون بین‌المللی تنیس همکاری می‌کند تا برابری جنسیتی را در داخل و خارج از زمین مسابقه بیشتر پیش ببرد.
همچنین از سال ۲۰۱۹، لیگ جهانی موج‌سواری در تمام رویدادهای خود جایزه نقدی برابر به مردان و زنان اعطا کرده است و در تمام مسابقات مهم والیبال و والیبال ساحلی، ورزشکاران زن برای مبلغ مشابه جایزه نقدی مردان با هم رقابت می‌کنند.
در گزارش پژوهشی سازمان ملل در بازار کار زنان، بر پایه این مثال‌های موفق اعلام کرده که کسب و کارها این قدرت را دارند که دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر را به یک واقعیت جهانی با مزایای اقتصادی و عملکردی ملموس تبدیل کنند.
بنا بر این پژوهش، شرکت‌هایی که بیشترین تنوع جنسیتی را در تیم‌های اجرایی خود دارند، ۲۵ درصد بیشتر احتمال دارد که از نظر سودآوری عملکرد بهتری داشته باشند و شرکت‌های با عملکرد بالا تقریباً ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد که زنان را به طور مساوی در تصمیمات رهبری خود بگنجانند.
