کمیته سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ مخالف و ۶۳ ممتنع تصویب کرد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور نقض حقوق بشر در ایران، با اشاره به بیش از ۱۲۰۰ اعدام در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، این روند را نگران‌کننده خواند و از محکومیت آن و همچنین درخواست شفافیت در این زمینه، ابراز خرسندی کرد. او همچنین گفت از این که سرکوب‌های فراملی جمهوری اسلامی نیز در این قطعنامه گنجانده شده، خوشحالم.
پیشنهاد این قطعنامه از سوی کانادا ارائه شده بود و در آن مواردی از جمله افزایش شمار اعدام‌ها، نقض حقوق زنان، سرکوب معترضان، و سرکوب‌های فرامرزی جمهوری اسلامی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
از سویی، نماینده جمهوری اسلامی به تصویب این قطعنامه اعتراض کرد و مدعی شد که متن آن «مذاکره‌نشده» بوده و همچنین انتقاد کرد که چرا در این قطعنامه به «پیامد تحریم‌ها و حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل» اشاره نشده است.
قطعنامه پیشنهادی کانادا با حمایت اتحادیه اروپا، استرالیا، و بریتانیا همراه بود.
ترکیب آرا در تصویب این قطعنامه شباهت قابل توجهی به سال‌های پیشین داشت و کشورهایی از جمله ونزوئلا، بلاروس، پاکستان، کوبا، کره شمالی و روسیه درباره صدور این قطعنامه از جمهوری اسلامی پشتیبانی کردند؛ اما این بار هند به جای رأی ممتنع، به قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران رأی مخالف داد. موریتانی که در سال‌های پیشین جزو آرای ممتنع بود، این بار به محکومیت نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی رأی مثبت داد. رأی جمهوری کنگو از مخالف به ممتنع تبدیل شد و هاییتی نیز به این قطعنامه رأی مثبت داد.
کانادا با استقبال از تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط کمیته سوم، اعلام کرده که حقوق همه ایرانیان، از جمله زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و مدافعان حقوق بشر باید محترم شمرده شود و خواهان پاسخگویی جمهوری اسلامی در همه موارد نقض حقوق بشر در ایران شده است.
در این قطعنامه از مواردی مثل افزایش چشمگیر و نگران‌کننده شمار اعدام‌ها به ویژه اعدام‌هایی که رأی آنها مبتنی بر اعترافات اجباری و بدون رعایت روند حقوقی دادرسی صورت گرفته ابراز نگرانی شدید شده است.
در همین زمینه، حساب رسمی وزارت امور خارجه ایالات متحده در ایکس در ساعات گذشته مطلبی منتشر کرد مبنی بر این که «فقط در هفت روز گذشته رژیم جمهوری اسلامی ایران ۳۱ نفر را اعدام کرده است و این رقم به مجموع حیرت‌انگیز ۱۲۸۶ اعدام در سال جاری رسیده است.»
دولت آمریکا شمار این اعدام‌ها را «عددی هولناک و بی‌سابقه» توصیف کرده و گفته «این مرگ‌ها اعمال عدالت نیستند؛ بلکه تلاش‌های حساب‌شده‌ای برای سرکوب اعتراضات، ایجاد ترس و تحکیم قدرت رژیم هستند. از محاکمات ناعادلانه تا اعدام‌های مخفیانه، مردم ایران حتی در لحظات آخر عمر خود از کرامت انسانی محروم شده‌اند.»
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین تأکید کرده که «ایالات متحده این موج وحشیانه اعدام‌ها را محکوم می‌کند و از رژیم می‌خواهد تا سرکوب سیستماتیک خود را متوقف کرده و حرمت جان انسان‌ها را محترم بشمارد. مردم ایران شایسته آزادی و عدالت هستند، نه ترس و ظلم.»
همچنین در این قطعنامه به اعدام‌های پرشمار شهروندانی که از اقوام ایرانی هستند، از جمله بلوچ و کرد و عرب، اشاره شده و افزایش شمار اعدام اتباع افغانستان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
در این قطعنامه به اعدام نوجوانان، یعنی افرادی که قبل از ۱۸ سالگی متهم شده بودند نیز اشاره شده و قطعنامه به مواردی از جمله محرمانه نگه داشتن اجرای حکم، تحویل ندادن اجساد به خانواده‌ها، و همچنین استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات اشاره شده و از حکومت ایران خواسته شده تا به سوی لغو اجرای حکم اعدام قدم بردارد.
این قطعنامه سرکوب فرامرزی را که سال‌ها است توسط جمهوری اسلامی جریان دارد، برای نخستین بار مورد اعتراض قرار داده و گفته است: «مخالفان، روزنامه‌نگاران، حامیان حقوق بشر و خانواده‌های آنها در خارج از کشور مورد فشار، تهدید، حمله سایبری و مواردی از این دست قرار می‌گیرند.»
همچنین در این قطعنامه عنوان شده که جمهوری اسلامی با اعمال فشار و آزار و اذیت و ارعاب بر خانواده‌ها در داخل ایران هم با هدف ساکت کردن مخالفان و منتقدان خارج از کشور استفاده می‌کند.
این قطعنامه درباره تهدید خانواده‌های قربانیان پرواز هواپیمای اوکراینی که با شلیک موشک‌های سپاه ساقط شد و همچنین دادخواهان و بازماندگان جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ هم ابراز نگرانی کرده و از موارد دیگر ذکر شده در آن، نقض حقوق زنان، قانون‌های محدودکننده مثل حجاب اجباری، قانونی که به اسم «عفاف و حجاب» شناخته می‌شود، سرکوب هدفمند زنان، قتل‌های مبتنی بر جنسیت، ازدواج کودکان، و خشونت خانگی که قوانین جمهوری اسلامی آنها را توجیه و حمایت می‌کند، به عنوان تهدیدهای جدی برای آزادی‌های بنیادی تلقی شده است.
در زمینه نقض حقوق اقلیت‌ها نیز، این قطعنامه از وضعیت اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، نوکیشان مسیحی، درویشان، یهودیان، اهل سنت، یارسان و زرتشتیان ابراز نگرانی کرده است.
درباره سرکوب‌های مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ هم مواردی از جمله نقض حقوق معترضان، شکنجه آنها و همچنین استفاده از خشونت جنسی، بازداشت‌های گسترده و همین طور صدور احکام سنگین علیه معترضان ذکر شده است.
علاوه بر توقف اجرای اعدام‌ها، این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا همکاری خود را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد افزایش بدهد و گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب را بپذیرد. در این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده تا قوانین داخلی را با تعهدات بین‌المللی هم‌راستا کند.
قطعنامه تصویب شده در کمیته سوم مجمع عمومی، در ماه آینده میلادی باید به تأیید نهایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و بر اساس تصمیم کمیته سوم مجمع عمومی، بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در جلسه بعدی نیز ادامه خواهد داشت.
