آمریکا در «روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی‌های قهری» ضمن اعلام همبستگی با تمام قربانیان این جنایت، خواستار توقف این جنایت و پاسخگو کردن عاملان آن شد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه ۹ شهریور با انتشار بیانیه‌ای در این ارتباط گفت که ناپدیدسازی قهری «نقض فاحش حقوق بشر» است و سبب می‌شوند قربانیان «ضربه روانی مرتبط با بازداشت یا ناپدیدسازی نامشخص» را متحمل شوند.
به گفته بلینکن، غالب قربانیان این جنایت به دلیل اختلاف‌نظر و یا حمایت‌شان از حقوق بشر و دموکراسی هدف قرار می‌گیرند.
آنتونی بلینکن در ادامه بیانیه خود یادآور شد خانواده‌های قربانیان ناپدیدسازی قهری چون از محل عزیزان‌شان و مرده یا زنده بودن‌شان اطلاع ندارند، متحمل درد شدیدی می‌شوند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود: «رنجی که ناپدیدسازی قهری بر قربانیان و خانواده‌های آنها وارد می‌کند، غیر قابل تصور است.»
او در بخش دیگری از بیانیه خود یادآور شد که سه حکومت جمهوری خلق چین، روسیه، و سوریه از جمله دولت‌هایی هستند که این جنایت را مرتکب شده‌اند.
به گفته بلینکن، چین گروه‌های اقلیت مذهبی و قومی، وکلا، فعالان، و دیگران را در معرض ناپدیدسازی قهری قرار می‌دهد.
وزیر امور خارجه آمریکا افزود روسیه نیز در مناطق تحت اشغال خود در اوکراین هزاران غیرنظامی را مورد ناپدیدسازی قهری قرار داده و اطلاعی از محل آنها و وضعیت‌شان در دسترس نیست.
او همچنین به جنایات دولت سوریه اشاره کرد که بیش از ۱۱۰ هزار نفر از جمله کودکان و زنان را تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و یا به طور خودسرانه بازداشت کرده است.
آنتونی بلینکن در پایان بیانیه خود خواستار توقف این رویه، پاسخگوکردن عاملان آن، و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین همگان شد.
- ناپدیدسازی قهری در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران متهم به ارتکاب هزاران فقره جنایت ناپدیدسازی قهری مخالفان و منتقدان خود طی چهار و نیم دهه سلطه خود بر ایران است.
به گزارش عفو بین‌الملل، «در فاصله مرداد و شهریور ۱۳۶۷، مقامات جمهوری اسلامی ایران هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی را قهرا ناپدید کردند، طی روالی فراقضایی اعدام کردند، و اجساد آنها را به صورت مخفیانه دفن کردند.»
عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود افزوده است: «تا امروز، مقامات همچنان حقایق مرتبط با سرنوشت اعدام‌شدگان و مکان دفن‌شان را پنهان می‌کنند، گورهای جمعی بی‌نام و نشانی را که تصور می‌رود حاوی بقایای کشته‌شدگان باشند مورد تخریب قرار می‌دهند، و بازماندگان، بستگان اعدام‌شدگان و تمامی افرادی را که خواهان عدالت و حقیقت هستند مورد تهدید، آزار و پیگرد قرار می‌دهند.»
عفو بین‌الملل همچنین یادآور شده است: «حتی یک مقام رسمی پیشین یا کنونی در ارتباط با این جنایات ادامه‌دار علیه بشریت در ایران پاسخگو نشده است. در عوض، مقاماتی که علیه‌شان مدارک و شواهدی مبنی بر مشارکت مستقیم‌شان در این جنایات وجود دارد، بالاترین مناصب کشوری از جمله وزیر دادگستری، ریاست قوه قضائیه و ریاست جمهوری را بر عهده گرفته‌اند.»
سعید زینالی که در سال ۱۳۷۸ در جریان اعتراضات دانشجویی کوی دانشگاه تهران به وسیله ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد از جمله باسابقه‌ترین ناپدیدشدگان قهری محسوب می‌شود و نهادهای حکومتی از یک ربع قرن پیش تاکنون از اطلاع‌رسانی درباره او خودداری کرده‌اند.
از دیگر موارد ناپدیدسازی قهری در ایران، ادریس فقهی و عثمان مامه هستند که به ترتیب در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در بوکان، استان آذربایجان غربی ناپدید شدند.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، «تاکنون تمامی تلاش‌های خانواده‌هایشان برای اطلاع از سرنوشت آنها با تهدید، تمسخر، و بی‌توجهی از سوی مقامات امنیتی و قضایی مواجه شده است.»
