کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد نسبت به «نقض فاحش حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی» توسط حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان ٩٨، تابستان ۱۴۰۰ و اعتراضات به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی ابراز «نگرانی شدید» کرد.
این کمیته روز جمعه یافته‌های خود درباره هفت کشور ایران، بلاروس، بوسنی و هرزگوین، عراق، پاکستان، بریتانیا، و ونزوئلا را منتشر کرد.
این کمیته سازمان ملل متحد در بخش مربوط به ایران نسبت به گزارش‌های منتشر شدە درباره موارد نقض فاحش حقوق بشر و بدرفتاری ماموران جمهوری اسلامی علیه معترضان اقلیت‌های قومی و مذهبی در جریان اعتراضات آبان ٩٨ و همچنین اعترضات به کشته‌شدن مهسا امینی به ویژه در استان‌های دارای اکثریت اقلیت‌های قومی ابراز نگرانی شدید کرد.
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل در ادامه گزارش خود خواستار تحقیقات بی‌طرفانه در ارتباط با اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر توسط ماموران دولتی حکومت ایران در جریان اعتراضات و پرداخت غرامت به قربانیان شد.
این کمیته همچنین نسبت به وجود شمار نامتناسب پرونده‌های کیفری اقلیت‌های قومی و مذهبی در سیستم قضائی جمهوری اسلامی و بازداشت‌های خودسرانه و احکام اعدام آنها به اتهام ارتکاب جرایمی که به گونه‌ای کلی تعریف شده‌اند، به شدت ابراز نگرانی کرد.
این کمیته سازمان ملل در پایان گزارش خود از جمهوری اسلامی ایران خواست چارچوب قانونی خود را بازنگری کند، جرایم جنایی مبهم که مجازات اعدام را به همراه دارند لغو کند، روندی عادلانه و مناسب را برای گروه‌های اقلیت تضمین کند، و مجازات اعدام را با هدف لغو آن متوقف کند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم روز جمعه ۱۹ مرداد ماه با ابراز نگرانی از اعدام‌ها در ایران گفت: «اقلیت‌ها از جمله کردها، عرب‌های اهوازی و بلوچ همچنان به طور نامتناسبی در این اعدام ها قرار دارند.»
تنها چهار روز پیش از اظهارنظر فولکر تورک، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه کُردها و بلوچ‌ها، در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مورد سرکوب «بی‌رویه و نامتناسب» حکومت ایران قرار گرفتند.
بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب، این مساله «نتیجه مستقیم تبعیض‌های دیرینه‌ای است که باید فورا پایان یابند.»
در گزارش، به مواردی همچون «مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های فراقضایی، استفاده غیرضروری از نیروی مرگبار، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری، و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» توسط ماموران جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخته شده است و بسیاری از آنها مصادیق «جنایت علیه بشریت» نامیده شده‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در بخش دیگری از گزارش خود تبعیض و خشونت علیه زنان اقلیت‌ها، تاثیر «فرانسلی» سرکوب‌ها بر کودکان اقلیت‌ها، و احتمال تداوم «آسیب‌های چندبعدی آن برای دهه‌ها» را بررسی کرده است.
کمیته حقیقت‌یاب همچنین به افزایش چشمگیر اعدام‌ها به‌ویژه در مناطق دارای جمعیت اقلیت پرداخته و صدور چند فقره حکم اعدام علیه زنان اقلیت‌های قومی در هفته‌های اخیر را موجد «اثرات منفی» بر فعالیت‌های مربوط به حقوق اقلیت‌ها دانسته است.
بیش از نیمی از مصاحبه‌های کمیته حقیقت‌یاب به منظور تهیه این گزارش با قربانیان و شاهدان سرکوب از گروه‌های اقلیت انجام شده و شمار زیادی از حوادث مورد بررسی در استان‌های دارای جمعیت اقلیت رخ داده است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در پایان گزارش خود خواستار پاسخگو کردن مسئولان جمهوری اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی به منظور تامین حقوق قربانیان به‌ویژه زنان و کودکان اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران شده است.
در جریان سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌جویانه به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، بیش از ۵۰۰ شهروند ایرانی از جمله زنان و کودکان توسط ماموران مسلح جمهوری اسلامی کشته و هزاران تن دیگر زخمی و یا بازداشت شدند.
کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده آمریکا در واکنش به سرکوب مرگبار معترضان مسالمت‌جوی ایرانی به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، چندین بسته تحریمی علیه افراد و نهادهای مسئول این سرکوب‌ها وضع کرده‌اند و وعده داده‌اند به حمایت قاطعانه خود از حق آزادی بیان و آزادی تجمعه مردم ایران و همچنین حق انتخاب پوشش از سوی زنان ایرانی ادامه خواهند داد.
