نشست شورای عالی کار جمهوری اسلامی ایران در روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند بدون توافق در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ برگزار شد.
به این ترتیب، تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ همانند سالیان قبل به روزهای پایانی سال جاری موکول شد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا در این نشست که به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزار شد، گزارشی از طرح‌های پیشنهادی تعیین حداقل مزد کارخانه‌های بزرگ در پیمان‌های دسته جمعی، حداقل مزد در بخش غیر رسمی، کارگاه‌های کوچک و مشاغل کم درآمد مطرح و بررسی شد.
احمد میدری در گذشته بارها از پرداخت دستمزد بر اساس صنفب دفاع کرده است و این در شرایطی است که دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید می کنند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
به تعویق افتادن تعیین دستمزد سال آینده در شرایطی است که فعالان کارگری پیشتر بارها از تعیین دستمزد کارگران در روزهای پایانی هر سال انتقاد کرده و گفته اند که دولت و کارفرمایان با این رویه تلاش دارند تا با تحت فشار قرار دادن اعضای تشکل های رسمی کارگری در شورای عالی کار دستمزد مورد نظر خود را تصویب کنند.
در همین حال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه شنبه به تلویزیون حکومتی ایران گفت: افزایش حداقل دستمزد کارگران نزدیک به تورم خواهد بود و اعلام نرخ تورم پایان سال را به گزارش مرکز آمار مرتبط دانست.
سخنان احمد میدری بدون اشاره به تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار، یعنی نادیده گرفتن بحث مربوط به هزینه ماهانه یک خانوار کارگری ابراز شد.
شورای عالی کار در سالیان اخیر، به تاکید فعالان و تشکل های کارگری و صنفی، از لحاظ کردن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران خودداری کرده است.
در همین حال، علی خدایی، "عضو کارگری" شورای عالی کار در مورد نشست شورای عالی کار به خبرگزاری ایلنا گفت: در این نشست، هر سه گروه ارقام پیشنهادی خود برای افزایش مزد ۱۴۰۴ را مطرح کردند اما توافق نهایی حاصل نشد.
او درباره سبد معیشت و توافق بر سر نرخ آن گفت: نرخ سبد معیشت همان قبلی است و رقم جدیدی مطرح نشد.
در آخرین نشست کمیته دستمزد، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس آمارهای تورمی دی ماه، حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
این در شرایطی است که خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه گزارش داد: سبد معیشت بهمن‌ماه خانوارهای کارگری «۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان است.» همزمان چند تشکل مستقل کارگری خواستار تعیین ۶۰ میلیون تومان به عنوان دستمزد سال آینده کارگران شدند.
ایلنا، خبرگزاری متعلق به خانه کارگر جمهوری اسلامی، اشاره کرد که «۳۵ میلیون و ۸۵۷ هزار تومان» با در نظر گرفتن «فرمول‌های مورد قبول شورای عالی کار و با اتکا به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران» از سوی فرامرز توفیقی، فعال کارگری تعیین شده که در سالیان گذشته رئیس کمیته مزد شورای عالی کار بوده است.
او گفت که «با در نظر گرفتن سبد ۳۵ میلیونی و ۸۵۷ هزار تومانی، دستمزد بهمن‌ماهِ کارگرانِ حداقل‌بگیر فقط برای ۹.۱۲ روز در ماه کفایت می‌کند.»
از سوی دیگر، اتحادیه آزاد کارگران روز چهارشنبه ۲۲ اسفند در یک بیانیه در مورد حداقل دستمزد سال آینده نوشت: «امسال تعیین نرخ حکومتی حداقل مزد، به طور کم سابقه ای در حال تبدیل شدن به یک بحران و بن بست برای حکومتگرانی شده است که ۴۶ سال است مشغول غارت و چپاول دسترنج ما کارگران هستند.»
این تشکل مستقل کارگری افزود: «در نتیجه تهاجم بی پایان به زندگی و معیشت» کارگران در طول دهه های گذشته، نه تنها میلیون‌ها خانواده کارگری شاغل و بازنشسته حداقل بگیر به قعر جهنم فقر و فلاکت رانده شدند بلکه هر ساله با افزایش ناچیزتر دستمزد غیرحداقل بگیرها، تحت عنوان سایر سطوح مزدی و گسترش شرکت های پیمانکاری با هدف پرداخت مزد کمتر به کارگران در صنایع مهمی چون نفت و گاز و پتروشیمی و مخابرات و..، زندگی این بخش از کارگران و مزد بگیران زحمتکش نیز به زیر خط فقر سقوط کرده است.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران در ادامه با تاکید بر این نکته که :اینک حکومت جمهوری اسلامی همه بخش های طبقه کارگر ایران را در مقابل خود دارد» اضافه کرد: «با این حال سیاست گذاران جمهوری اسلامی در تلاشند از طریق راه انداختن کارزارهای شبه حکومتی مانند کارزار افزایش ۷۰ درصدی مزد و استفاده گسترده از چهره های امنیتی-کارگری تحت عنوان فعال کارگری در رسانه های حکومتی، اعتراضات مستقل کارگران را مهار و با افزایش چند ده درصدی حداقل مزد، آنهم در شرایطی که علاوه بر تورم صد در صدی ماه های گذشته، پیش بینی ها حکایت از یک بیگ بنگ تورمی در سال جدید دارد از خشم در حال غلیان میلیون‌ها کارگر گذر کنند.»
در بیانیه آمده است: «پیشاپیش روشن است که این سیاست ضد کارگری و چپاولگرانه راه به جایی نخواهد برد و طوفان خشم کارگران در صنایع مختلف و در جای جای کشور به سرعت فوران خواهد کرد و میلیون‌ها کارگر کارد به استخوان رسیده در دفاع از حق حیات خود لحظه ای درنگ نخواهند کرد.»
این تشکل کارگری خطاب به کارگران سراسر ایران گفت: «تغییر این وضعیت ضد انسانی و وارونه، جز به دستان ما کارگران و قدرت اعتراضات میلیونی و متحد ما مقدور و ممکن نیست» و تاکید کرد: «ما میلیون‌ها انسانیم و می توانیم با سازماندهی اعتراضات و اعتصابات سراسری به دفاع از حق حیات خود برخیزیم و برای همیشه به چرخه فقر و فلاکت و بی اختیاری در قبال حق حیات مان، پایان دهیم.»
پیش از این، چند تشکل مستقل کارگری نیز در یک بیانیه مشترک در مورد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ نوشتند: «افزايش مزد در شرايط فلاکت بار کنونی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبديل شده است» و تاکید کردند: «مزدهایی که توسط دولت، وزارت کار، شورای عالی کار و با پادویی به اصطﻼح نمايندگان کارگری منصوب آنها در شورای عالی کار تصويب می‌شود نمی‌تواند هزینه‌های زندگی طبقه کارگر را تامين کند.»
آنها با اشاره به این موضوع که کارگران از سالیان پیش «به اين فقر و سيه روزی گسترده اعتراض دارند» افزودند: مبارزات مستمر بازنشستگان – که بخش جدایی ناپذيری از طبقۀ کارگر را تشکيل می‌دهند - در هر هفته و تشدید اعتصاب و اعتراض کارگران، معلمان، پرستاران در مراکز مختلف و در بسیاری از مناطق ایران نمونه‌های از اعتراضات به حق و دامنه داری هستند که در آنها خواست اصلی معترضان، افزايش مزد و مزايای شغلی است.»
در این بیانیه با انتقاد از حکومت که در طول ۴۶ سال، همواره به زیان کارگران عمل کرده، آمده است: «تا هنگامی که مقاومت و مبارزه سراسری طبقۀ کارگر برای تغییر سرنوشت خود به ویژه افزایش مزدها صورت نگيرد، وضع کارگران و زحمتکشان جامعه هر روز بدتر خواهد شد، کسانی که مسبب فقر، سیه‌روزی و درماندگی اکثريت ۹۰ درصدی افراد جامعه هستند، نمی‌خواهند و نمی‌توانند در جهت رفع محروميت توده‌های زحمتکش گام بردارند.»
تشکل‌های کارگری: با توجه به روند تصاعدی افزایش قیمت ها و بر اساس پيش بينی نرخ تورم در سال ۱۴۰۴، ميانگين هزينۀ زندگی يک خانوار کارگری بیش از ۶۰ میلیون تومان در ماه خواهد بود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان با اشاره به فاصله بسیار زیاد دستمزد کارگران با هزینه ماهانه خانوارهای کارگری تاکید کردند: «ميانگين هزينه يک خانواده چهار نفری در سال جاری از ۴۵ ميليون تومان در ماه بيشتر است.»
به اعتقاد این تشکل‌های کارگری، «با توجه به روند تصاعدی افزایش قیمت ها و بر اساس پيش بينی نرخ تورم در سال ۱۴۰۴، ميانگين هزينۀ زندگی يک خانوار کارگری بیش از ۶۰ میلیون تومان در ماه» خواهد بود.
آنها همچنین از دولت برای «بدعت گذاری شيادانه» و از جمله با طرح «مزدهای توافقی» افزودند: «مزد کارگران نبايد از ميانگين هزينۀ يک خانوار متوسط شهری در سطح کشور، یعنی ۶۰ میلیون تومان در سال آینده، کمتر باشد» و «تعیین هر مبلغ دیگر و یا هر درصدی برای افزایش مزد حداقل که هزینه‌های واقعی کارگران را پوشش ندهد، تثبیت شرایط فقر بر خانوار کارگری است.»
پیش از این هم «اتحاد بازنشستگان، انجمن برق و فلز کرمانشاه، چالش صنفی معلمان ایران، شورای بازنشستگان ایران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران، فعالان صنفی معلمان در استان البرز، ندای زنان ایران و نهاد دادخواهان» خواستار تعیین ۶۰ میلیون تومان به عنوان دستمزد سال آینده شده بودند.
در بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان همچنین از راه اندازی «کارزار افزایش ۷۰ درصدی دستمزد» انتقاد شد.
امضاکنندگان بیانیه نوشتند: «افزایش ۷۰ درصد (و حتی ۱۰۰ صد) بر مزد پایه سال جاری که ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، بر فرض افزایش و احتساب مزایای شغلی هیچ مشکلی از مشکلات کارگران حل نخواهد کرد و ثبات فقر را استمرار می‌بخشد.»
در پایان بیانیه بر لزوم «همبستگی و اتحاد طبقه کارگر و ايجاد تشکل های پايدار اقتصادی و اجتماعی (سنديکا و يا سازمان های مشابه)» تاکید شد.
