چندین تشکل کارگری، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و زنان با صدور یک بیانیه مشترک در مورد دستمزد سال آینده، با تاکید بر این که دستمزد کمتر از هزینه واقعی سبد معیشت، «جرم» است، اعلام کردند که در نخستین قدم، حداقل دستمزد «نباید از ۶۰ میلیون تومان کمتر باشد.»
این تشکل‌ها با انتقاد از این موضوع که «امسال وضعیت قرمز و بحرانی تر از هر سال است»، نوشتند: «غول بی‌رحم تورم، زندگی را برای ما به کابوس بدل کرده است.»
در این بیانیه آمده است: «با توجه به هزینه‌های دلاری و سونامی گرانی، بی ارزش شدن دائمی دستمزدها ، جلوگیری از افزایش مزد طبق تورم در طول سال و موکول کردن آن به یک بار در آخر سال، پیشاپیش هر نوع افزایش درصدی را بی‌اثر و بی‌اعتبار می‌کند.»
پیشتر حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، روز ۱۳ اسفند اعلام کرده بود که «سرجمع هزینه‌های زندگی با در نظر گرفتن اجاره خانه و ملزومات زندگی، ۷۰ میلیون تومان است.»
در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند با مزایا ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. این در شرایطی است که همین میزان حقوق به کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمی‌شود.
امضاکنندگان بیانیه اشاره کردند که کارگران و سایر مزدبگیران «جدا از هزینه‌های خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش، با انواع بحران دارو و درمان، هوای سالم، برق و گاز و ابتدایی ترین نیازهای بشری» روبرو هستند و افزودند: «مصادره امکانات و ظرفیت‌های جامعه به دست صاحبان قدرت و ثروت، محرومیت اکثریت جامعه را به دنبال داشته است.»
تشکل‌های امضاکننده بیانیه با تاکید بر این نکته که ایستادگی آنها بر سر تعیین و افزایش واقعی دستمزد تلاش برای رفاه، برابری و زندگی بهتر برای همین امروز و نیز برای آینده و در دفاع از فرزندانشان است»، اضافه کردند: «به چشم خود هر روزه شاهد افزوده شدن شمار کودکان کار و خیابان و بالا رفتن آمار تن فروشی و خودکشی به خاطر لقمه نانی هستیم.»
آنها با اشاره به عملکرد شورای عالی کار جمهوری اسلامی اضافه کردند که این شورا «مثل هر سال از بالای سر ما، بدون حضور و اعمال اراده طبقه کارگر در مذاکرات مزدی، پشت درهای بسته چوب حراج را با معیار نان خشک و لنگ یمانی بر روی ارزش نیروی کارمان می‌زند.»
بیانیه تاکید دارد که «محاسبه و تعیین هزینه‌های سبد معیشت با توجه به نیازهای استاندارد شده زندگی امروز کار دشواری نیست» و می گوید: بودجه‌ای که باید برای رفاه و بهبود زندگی مردم باشد بابت ده ها موسسه و نهاد بی‌ربط به زندگی اکثریت و نیز دستگاه‌های پر هزینه سرکوب و ادامه چپاولگری های شان مصرف می‌شود.»
امضاکنندگان بیانیه اشاره کردند: «اتخاذ سیاست‌های پرتنش منطقه‌ای و بین المللی بی‌ربط و علیه منافع عمومی، زندگی ما را در شرایط غیر قابل تحمل و انفجاری قرار داده است.»
انها در ادامه بیانیه خود نوشتند: «سهم صدا و سیما از بودجه عمومی دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۴ بیش از بودجه ۱۰ وزارتخانه و حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است» و تاکید کردند: «در برابر این سیستم ظالمانه است که با فریاد "نوبت ما که میشه خزانه خالی میشه" حق و حقوق خود را طلب می‌کنیم.»
در بخشی از این بیانیه از این موضوع که «هزاران دختر و پسر جوان را با ترفندهای مزد توافقی یا منطقه‌ای از زیر پوشش قانون کار بیرون می‌آورند تا حداقل مزد را هم به آنان ندهند و معلمان خرید خدمت و پاره وقت را زیر حداقل دستمزد مصوب حقوق می‌دهند، انتقاد شده است.
تشکل‌های امضاکننده بیانیه تاکید کردند: «باید به این وضع خاتمه داد» و نوشتند: «حداقل دستمزد در مذاکرات مزدی را تنها با حضور نمایندگان واقعی و مستقل طبقه کارگر مطابق با هزینه‌های واقعی سبد معیشت و افزایش آن در طول سال به رسمیت می‌شناسیم» و «حداقل دستمزد باید بر مبنای هزینه‌های واقعی سبد معیشت تعیین شود و بتواند نیازهای طبیعی زندگی ما را با شاخص های جوامع پیشرفته امروزی بشری جواب گو باشد و این مبنائی برای عزیمت و چانه زنی ما برای حداقل مزد باشد.»
این تشکل‌ها افزودند: «تعیین مزد و حقوق بر مبنای هزینه‌های واقعی سبد معیشت و پایان دادن به فقر و بردگی، خواست همه مردم است» و اعلام کردند: «با اعتراضات گسترده و ایستادن در برابر سرکوب برای گرفتن حق و حقوق مان مبارزه می‌کنیم.»
آنها در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد سال آینده تاکید کردند: «حرف مشخص امروز ما اینست که در برابر هزینه‌های دلاری باید حداقل دستمزد نیز بر اساس صعود نرخ دلار محاسبه شود و در اولین قدم از ۶۰ میلیون کمتر نباشد و بر اساس رشد تورم میزان آن افزایش یابد.»
برخورداری از «درمان رایگان، تحصیل رایگان و تسهیلات لازم برای تامین مسکن» از دیگر مطالبات این تشکل‌ها است.
بیانیه از سوی «اتحاد بازنشستگان، انجمن برق و فلز کرمانشاه، چالش صنفی معلمان ایران، شورای بازنشستگان ایران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران، فعالان صنفی معلمان در استان البرز، ندای زنان ایران و نهاد دادخواهان» امضا شده است.
