حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، روز سه شنبه ۱۳ اسفند اعلام کرد که «سرجمع هزینه‌های زندگی با در نظر گرفتن اجاره خانه و ملزومات زندگی، ۷۰ میلیون تومان است.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، او تاکید کرد: «یک زندگی آبرومندانه متناسب با شان و منزلت مزدبگیران نیاز به ۷۰ میلیون حقوق دارد.»
در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار متاهل و دارای فرزند با مزایا ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. این در شرایطی است که همین میزان حقوق به کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمی شود.
دستمزد ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی در شرایطی پرداخت می شود که به ادعای کمیته مزد شورای عالی کار، سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری حدود ۲۳ میلیون تومان است.
با این همه، فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری تاکید دارند که هزینه زندگی بسیار بیش از میزانی است که اعلام شده است.
در این حال، ایلنا به نقل از علیرضا خرمی، فعال کارگری، نوشت: «ما نیاز به حداقل ۴۰۰ درصد افزایش روی پایه مزد ۷ میلیون تومانی (پایه دستمزد سال جاری) داریم؛ برای یک زندگی خیلی ساده، کف پایه مزد باید ۲۷ و یا ۲۸ میلیون تومان باشد تا کارگران با مزایای مزدی و طرح طبقه‌بندی و پاداش بتوانند حقوق‌شان را به خط فقر برسانند.»
علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، در گفتگو با صدای آمریکا با اشاره به این نکته که «لازم نیست کارشناس اقتصادی یا کنشگر اجتماعی وسیاسی باشیم تا وضعیت را تحلیل کنیم»، اضافه کرد: «بر اساس گزارش‌های میدانی و حساب سرانگشتی، می توان هزینه (مسکن، خوراکی، آشامیدنی، پوشاک، درمان و بهداشت، آموزش و تردد) یک خانواده ۳ یا ۴ نفره را محاسبه کرد و از طرف دیگر، خط فقر را هم بر اساس منابع غیررسمی و نیمه رسمی را درنظر گرفت و رقم ۲۳ میلیون تومان را جدی نگرفت.»
او بر این اعتقاد است که یکی از سه رکن سیاست ضدکارگری همه دولت های جمهوری اسلامی، ارزان نگه داشتن نیروی کار است تا شاید سرمایه خارجی جذب کنند که در این عرصه موفقیتی هم نداشتند.
آقای نوایی تاکید کرد: «تضمین سود برای سرمایه داران، چه دولتی و چه خصوصی، و مهمتر از آن، صرف درآمدها برای صدا وسیما و یا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، صدور انقلاب و نیز سیاست‌های جنگ طلبانه در منطقه و جهان مشکلی را حل نمی کند.»
این فعال کارگری در بخشی از سخنانش از تلاش احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای اجرای طرح تعیین دستمزد بر اساس منطقه جغرافیایی و یا بر اساس نوع شغل که به تاکید او، بر خلاف قانون کار حکومت است، انتقاد کرد.
آقای نوایی همچنین به پیامدهای منفی ناشی از «چهره سازی از فعالین به اصطلاح کارگری جوان وابسته به دانشجویان بسیجی، عدالت خواه و وابسته به نهادها و رسانه های امنیتی اطلاعات» برای کارگران نامید، اشاره کرد.
وی گفت: «اعتراضات تو خالی روزهای اخیر، از جمله راه انداختن کارزار برای افزایش دستمزد در کنار وقت کشی برای تعیین دستمزد سال آینده پیش از تعطیلات نوروز، با هدف تحمیل کمترین هزینه برای حکومت جهت جلوگیری از اعتراضات کارگری است.»
علیرضا نوایی تاکید کرد: «جمهوری اسلامی را فقط با اعتراضات گسترده می توان به عقب نشینی وا داشت، جلوی کاهش قدرت خرید کارگران را گرفت و شرایط زندگی آنها را بهبود بخشید.»
در سالیان اخیر، اعتراضات کارگری در مناطق مختلف ایران همراه با تجمعات بازنشستگان، روندی رو به گسترش داشته و این در شرایطی بوده که حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از برخوردهای امنیتی و قضایی سعی کرده است که با این روند مقابله کند.
