انتقادها از طرح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین دستمزد «بر اساس صنف و استان» ادامه دارد. در آخرین واکنش، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی با اشاره به حمایت کارفرمایان از احمد میدری گفت که اجرای این طرح «تنش را بیشتر خواهد کرد.»
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز نهم اسفند با اعلام این موضوع که «ما بیشتر دنبال مزد صنفی هستیم» مدعی شده بود که «مزد منطقه‌ای مشکلاتی دارد ولی مزد صنفی قابل اجرا است و ما این اختیار را به استان‌ها می‌دهیم که نرخی را که در سطح ملی تعیین کردیم، با یک صنف بنشینند و روی آن اگر توافق کردند برای آن استان خاص بپذیریم، یعنی ترکیبی از صنفی و استانی لحاظ خواهد شد.»
این وزیر دولت مسعود پزشکیان در دی ماه سال جاری با طرح این موضوع که «شرایط کاری در صنایع مختلف متفاوت است»، گفته بود: «این‌که ما بر اساس حداقل هزینه زندگی و تورم اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌کنیم، درست نیست و این عدد باید بر اساس میزان سختی‌کار در صنایع مختلف تعیین شود.»
او در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود که این اقدام برای سال آینده از بخش معادن شروع می‌شود.
سخنان وزیر کار که تاکنون سکوت مسعود پزشکیان را به همراه داشته است، در شرایطی ابراز شد که دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند که دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود.
با این همه، شورای عالی کار جمهوری اسلامی ایران تاکنون از در نظر گرفتن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران خودداری کرده است.
خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه ۱۵ اسفند در ارتباط با سخنان احمد میدری نوشت: «در روزهای اخیر، اظهارنظرهای متنوعی از سوی مقامات مختلف و شخصیت‌های دولتی و صنفی درمورد پیشنهاد بررسی یا برقراری مزد اصناف مطرح شده که بحث آن در آستانه تعیین حداقل دستمزد در سال مناقشه برانگیز ۱۴۰۴، باعث ایجاد شک و تردید میان کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی درباره سیاست‌های دولت چهاردهم شده است. »
بر اساس این گزارش، تعداد قابل توجهی از نمایندگان کارفرمایی در استان‌های مختلف ایران «پشت بند وزیر کار، بر ضرورت تعیین حداقل دستمزد برای صنایع و واحدها تاکید کردند.»
ایلنا از جمله به سخنان صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، استناد کرد که مدعی شده است: «ساز و کار شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، قدیمی است و نیاز به بازنگری دارد... لازم است مدل تعیین حداقل دستمزد تغییر کند و برای هر گروه شغلی تخصصی، یک حداقل دستمزد تعیین شود.»
در همین ارتباط صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، به صدای آمریکا گفته است: «دولت مترصد این فرصت است کە تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار را از میان بردارد و آن را وابسته به توافق بین کارگر و کارفرما کند.»
او با اشاره به این نکته که در سال گذشتە، نمایندگان دولت و کارفرمایان بە تنهایی در مورد دستمزد تصمیم گرفتند و ٢٠ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم، دستمزدها را افزایش دادند، تاکید کرد: «صنفی کردن افزایش دستمزد، در واقع، پایین آوردن سطح عمومی دستمزدها را هدف قرار دادە است.»
آقای کارگر گفت که «افزایش نیافتن مناسب دستمزدها جزیی از سیاست های اصلی رژیم است و هر کس از هر جناح، وزیر کار شود، باید آن را پیش ببرد» و اضافه کرد: «سال هاست کە این رویە اعمال می شود و فرقی میان میدری اصلاح طلب با صولتی طرفدار پایداری نیست. به همین دلیل است کە میدری از افزایش دستمزد نزدیک بە نرخ تورم خبر داده است.»
در همین حال، فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی)، با انتقاد از طرح مزد صنفی و صنایع و به ویژه مطرح شدن آن در زمانی که کارگران و مزدبگیران در انتظار ترمیم حقوق خود هستند، به ایلنا گفت: «در این شرایط بد اقتصادی، موضوعاتی به شکل سطحی مطرح می‌شود که برعکس فقط تنش را بیشتر می‌کند. لذا تقاضا داریم اگر بحث کارشناسی با پایه علمی برای پیشنهاد تعیین مزد صنفی و صنعتی مطرح است، به ابتدای سال بعد و به دوره پس از مذاکرات افزایش حداقل دستمزد موکول شود و از همان ابتدای سال مورد بررسی و نقد شرکای اجتماعی قرار گیرد.»
او با دادن هشدار در مورد «تبعات منفی گسترده» ناشی از شتاب در تصویب چنین طرحی، اشاره کرد: «کارفرمایان برای این که مسیر مذاکرات مزدی را منحرف کنند، پشت این ایده سنگر گرفته‌اند» و افزود: «آنان می‌دانند که پس از دو سال فریز مزد به بهانه تورم و تصویب حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم، بسیاری از بهانه‌های آنان برای جلوگیری از افزایش دستمزد حقیقی کارگران سوخته است.»
فتح الله بیات اضافه کرد: «برخی کارگران صنایع آسیب‌های جسمی و روحی زیادی بابت کارشان دریافت می‌کنند و حق آن‌ها مزدی بسیار بیش از حد فعلی است و به نسبت بقیه کارگران در این زمینه محق هستند، اما در قانون برای این صنایع مسیرهای دیگری مثل قوانین سختی و زیان آوری کار و یا طبقه‌بندی مشاغل موجود است. »
وی تاکید کرد: ما بسیار خوشحال می‌شویم کارگران معادن، کارگران صنایع خاص حوزه نفت و انرژی که در شرایط سخت کار می‌کنند و کارگران خاص و زبده حقوق بیشتری بگیرند یا کارگری که در بخش‌های خطرناک فعال هستند، مزدشان باید بسیار بیش از این باشد، اما نمی‌توان در کلیه صنایع و واحدها و کارگاه‌ها از حداقل مزد تخطی شود. ما باید ساختار تعیین حداقل دستمزد را حفظ کرده و مدنظر قرار دهیم و اگر می‌خواهیم کمکی برای عادلانه کردن مزد داشته باشیم، افزون بر تعیین حداقل دستمزد، امتیازاتی برای کارگران خاص و صنایع ویژه درنظر بگیریم.»
