علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۵ اسفند با انتقاد از طرح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای «تعیین نرخ دستمزد بر اساس صنف» آن را «یکی از ابداعات« او دانست و گفت که چنین طرحی «قابلیت اجرا» ندارد.
در همین ارتباط، فواد کیخسروی، رئیس هیات مدیره کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور، در گفتگو با صدای آمریکا این طرح را «مصداق بارز تداوم سیاست‌های ضدکارگری نظام فاسد و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی ایران» دانست و گفت: این طرح، ابزاری برای تحمیل دستمزدهایی به‌مراتب پایین‌تر از خط فقر و سبد معیشت خانوارهای کارگری است.
احمد میدری اخیرا در سخنانی که انتقاد گسترده فعالان و تشکل های کارگری را به دنبال داشته و حتی برخلاف دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار است، از تصمیم وزارتش برای تعیین دستمزد بر اساس صنف خبر داد و گفت: «ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود.»
سخنان وزیر کار که تاکنون سکوت مسعود پزشکیان را به همراه داشته است، در شرایطی ابراز شد که دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند که دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود.
با این همه، شورای عالی کار جمهوری اسلامی ایران از ابتدا از در نظر گرفتن تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران خودداری کرده است.
علی خدایی به تجارت‌نیوز گفت: «تعیین نرخ دستمزد صنفی، یکی از ابداعات وزیر کار است و تا به الان چنین چیزی وجود نداشته و قابلیت اجرا ندارد. مواردی که وزیر به آنها اشاره کرد، مغایر با قانون و حوزه اختیارات اوست و امیدوارم بودیم که وزارتخانه آنها را اصلاح کند.»
او در مورد اجرایی نبودن این طرح گفت: «موضوع دستمزد صنفی به دو دلیل قابلیت اجرا ندارد؛ اول این که مزدی تحت عنوان مزد اصناف وجود ندارد. دلیل دوم نیز این است که وقتی دستمزد به صورت ملی تعیین می‌شود، هیچ گروه و نهادی اجازه تعیین مزدی کمتر از آن را نخواهد داشت.»
علی خدایی همچنین به روش «تعیین دستمزد منطقه‌ای» اشاره کرد؛ شیوه‌ای که در آن، نرخ دستمزد در هر منطقه و با توجه به نرخ تورم و وضعیت اقتصادی آن منطقه تعیین می‌شود.
او افزود: «در قانون کار به تعیین دستمزد منطقه‌ای اشاره شده است اما در جلسات متعددی که اتحادیه کارگری با کارفرمایان و نمایندگان دولتی داشت، نتیجه بر این شد که ساختار حکومتی کشور و زیرساخت‌های موجود به هیچ عنوان آماده تعیین هیچ‌گونه نوع دستمزد به غیر از دستمزد ملی نیست.»
علی خدایی اضافه کرد: «تعیین دستمزد فقط یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه یک مساله سیاسی و اجتماعی است. در حالی که نوع حکومت در کشور ملی است و دستمزد منطقه‌ای برای کشورهایی است که فدرالی اداره می‌شوند. این نوع تعیین دستمزد یک نوع الگوبرداری ناشیانه توسط برخی از افراد است که دارند به این مساله دامن می‌زنند.»
وی گفت: «علاوه بر این، در مطالعات مختلفی مشخص شد که تعیین متفاوت دستمزد در مناطق مختلف، نتایجی را به همراه دارد؛ به همین دلیل تصمیم بر این شد که تعیین دستمزد منطقه‌ای قابلیت اجرا ندارد.»
در همین ارتباط، فواد کیخسروی، رئیس هیات مدیره کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور، در گفتگو با صدای آمریکا طرح «مزد صنفی»، را «مصداق بارز تداوم سیاست‌های ضدکارگری نظام فاسد و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی ایران» دانست و گفت: «این طرح، هم‌راستا با ایده‌های پیشین مزد منطقه‌ای و استانی، ابزاری است برای تحمیل دستمزدهایی به‌مراتب پایین‌تر از خط فقر و سبد معیشت خانوار، با هدف تضعیف همبستگی کارگران.»
آقای کیخسروی در ادامه توضیح داد: «:این طرح به سود صنایع بزرگ، مانند پتروشیمی و فولاد، عمل می‌کند که با افزایش محدود و نمایشی دستمزد—مثلاً ۲۰ درصد در برابر مطالبه ۵۰ درصدی کارگران—هم اعتراضات را مهار می‌کنند و هم خود را سخاوتمند جلوه می‌دهند، در حالی که صنایع کوچک‌تر تنها ۱۰ درصد افزایش را مصوب می‌کنند.»
فواد کیخسروی: جمهوری اسلامی، نظامی غارت‌گر و ضدکارگری، معیشت کارگران را هدف تعرض قرار داده و تنها با تغییر این ساختار فاسد می‌توان به عدالت مزدی نزدیک شد.
به تاکید او، «این شکاف، به کارفرمایان بزرگ توجیهی می‌دهد تا از مطالبات واقعی کارگران شانه خالی کنند. از سوی دیگر، صنایع کم‌سود، مانند نساجی و کشاورزی، با کاهش دستمزد، هزینه بقای خود را از جیب کارگران تأمین می‌کنند؛ سیاستی که به مثابه یارانه‌ای غیرمستقیم از جیب کارگران به کارفرمایان است.»
رئیس هیات مدیره کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور اضافه کرد: «این تبعیض، قدرت چانه‌زنی کارگران را در کل بازار کار از بین می‌برد و ثروت را به نفع سرمایه‌داران بزرگ جابه‌جا می‌کند.ضمن آن که ایجاد شکاف مزدی میان اصناف، مطالبات مشترک و اعتراضات متحد را ناممکن می‌کند و دقیقاً این همان استراتژی رژیم برای پیشگیری از مقاومت جمعی کارگران محسوب می‌شود.»
وی تاکید کرد: «تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، سازمان‌یابی مستقل کارگران و اعتراضات سراسری است. جمهوری اسلامی، نظامی غارت‌گر و ضدکارگری، معیشت کارگران را هدف تعرض قرار داده و تنها با تغییر این ساختار فاسد می‌توان به عدالت مزدی نزدیک شد.»
آقای کیخسروی در مورد ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد: «این ماده هرچند از دیدگاه فعالان مستقل ناکافی و دارای کاستی‌های ساختاری است، تعیین حداقل مزد متناسب با نرخ تورم و تأمین‌کننده نیازهای خانوار را الزام می‌کند. با این حال، میدری و عوامل حکومتی در شورای عالی کار همانند اسلاف خود، عامدانه این ماده را دور می‌زنند تا حداقل مزد را سرکوب و در مراحل بعدی، حتی آن را برای برخی اصناف حذف کنند.»
این فعال کارگری در مورد شورای عالی کار تاکید کرد: این شورا «نهادی فاقد مشروعیت و کاملاً غیرنماینده است که از نمایندگان دولت—بزرگ‌ترین کارفرمای ایران—کارفرمایان خصوصی، و به‌اصطلاح نمایندگان کارگری تشکیل می‌شود که در حقیقت عوامل دست‌نشانده رژیم‌اند و صرفاً برای توجیه سرکوب کارگران گماشته شده‌اند» و اضافه کرد: «دولت، به‌عنوان کارفرمایی غالب، منافع خود و سرمایه‌داران وابسته را بر هرگونه عدالت مزدی ترجیح می‌دهد.»
در این حال، با ادامه تلاش دولت و کارفرمایان برای ممانعت از افزایش حداقل دستمزد ۷۰ درصدی مورد نظر کارگران در سال آینده، روزنامه همشهری روز ۱۴ اسفند نوشت: «عقب‌ماندگی دستمزد کارگران ثمره چندین سال سرکوب مزدی است که باعث شده نرخ برابری حداقل دستمزد از رکوردهای بالای ۲۰۰ دلار به رکورد کمتر از ۱۰۰ دلار سقوط کند و پیام این اتفاق واضح است: ناتوانی هر چه بیشتر کارگران در جبران هزینه‌های معیشت.»
این روزنامه افزود: «آمارهای رسمی گواهی می‌دهند که کاهش قدرت خرید دستمزد کارگران باعث شده نیروی کار جدید تمایلی برای کار کردن نداشته باشد و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص در حوزه صنعت با کمبود نیروی کار یا چالش ماندگاری آنها مواجه شوند. این موضوع در گزارش اخیر مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار نیز مشهود بود.»
همشهری نوشت: در این شرایط، دولت و کارفرمایان دو راه پیش روی خود دارند؛ پایداری روی افزایش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی یا حتی ۴۰ درصدی حداقل دستمزد به بهای استمرار تضعیف کارگران و خروج نیروی کار مولد از چرخه اقتصاد، یا ورود به فرایند منطقی ترمیم قدرت خرید کارگران با افزایش درصد بالاتر دستمزدها، به‌منظور کمک به رکن اصلی تولید و بهبود رفاه کارگران.»
این روزنامه تاکید کرد: همه‌چیز به انتخاب دولت و کارفرمایان بستگی دارد.
در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار متاهل و دارای فرزند با مزایا ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. این در شرایطی است که همین میزان حقوق به کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمی شود.
دستمزد ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی در شرایطی پرداخت می شود که حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، روز ۱۳ اسفند اعلام کرد که «سرجمع هزینه‌های زندگی با در نظر گرفتن اجاره خانه و ملزومات زندگی، ۷۰ میلیون تومان است.»
کاهش قدرت خرید کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و سایز مردبگیران در سالیان اخیر اعتراضات گسترده آنان را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است.
جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این اعتراضات رو به گسترش اقدام به تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی کرده اما این سیاست نتیجه‌ای برای حکومت نداشته است.
