احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه نهم اسفند از تعیین دستمزد سال آینده کارگران «به شکل صنفی و استانی» خبر داد و گفت: احتمالا هفته آینده دستمزد کارگران نهایی شود. در این حال، یک فعال سندیکایی در گفتگو با صدای آمریکا، پیامد تعیین دستمزد به این شکل را به زیان کارگران دانست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد میدری با اعلام این موضوع که «ما بیشتر دنبال مزد صنفی هستیم» مدعی شد که «مزد منطقه‌ای مشکلاتی دارد ولی مزد صنفی قابل اجرا است و ما این اختیار را به استان‌ها می‌دهیم که نرخی را که در سطح ملی تعیین کردیم، با یک صنف بنشینند و روی آن اگر توافق کردند برای آن استان خاص بپذیریم، یعنی ترکیبی از صنفی و استانی لحاظ خواهد شد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مسعود پزشکیان، در دی سال جاری با طرح این موضوع که شرایط کاری در صنایع مختلف متفاوت است، گفت: «اینکه ما بر اساس حداقل هزینه زندگی و تورم اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌کنیم، درست نیست و این عدد باید بر اساس میزان سختی‌کار در صنایع مختلف تعیین شود.»
او در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که این اقدام برای سال آینده از بخش معادن شروع می‌شود.
احمد میدری روز پنجشنبه در سخنان خود همچنین درباره پیشنهاد دولت برای دستمزد ۱۴۰۴ گفت: تاکنون بحثی در دولت انجام نشده است.
این وزیر دولت مسعود پزشکیان افزود: «سعی ما این است که به سمت قانون که تعیین مزد را بر اساس سبد معیشت و میزان تورم اعلام کرده، حرکت کنیم، ولی اینکه چند درصد نزدیک به تورم باشد، در حال بررسی است.»
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در مورد سخنان احمدی میدری به صدای آمریکا گفت: «طرح میدری در واقع با دو بند مادە ۴۱ قانون کار کە افزایش دستمزد را تابع میزان تورم و سبد هزینە خواروبار دانسته است، مغایرت دارد» و افزود: «اصولا دولت مترصد این فرصت است کە تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار را از میان بردارد و آن را وابسته به توافق بین کارگر و کارفرما کند.»
او با اشاره به این نکته که در سال گذشتە، نمایندگان دولت و کارفرمایان بە تنهایی در مورد دستمزد تصمیم گرفتند و ٢٠ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم، دستمزدها را افزایش دادند، تاکید کرد: «صنفی کردن افزایش دستمزد، در واقع، پایین آوردن سطح عمومی دستمزدها را هدف قرار دادە است.»
آقای کارگر در سخنان خود همچنین گفت که «افزایش نیافتن مناسب دستمزدها جزیی از سیاست های اصلی رژیم است و هر کس از هر جناح، وزیر کار شود، باید آن را پیش ببرد» و اضافه کرد: «سال هاست کە این رویە اعمال می شود و فرقی میان میدری اصلاح طلب با صولتی طرفدار پایداری نیست. به همین دلیل است کە میدری از افزایش دستمزد نزدیک بە نرخ تورم خبر می دهد.»
به گفتە این فعال سندیکایی، سخنان احمد میدری نشانگر آن است کە دستمزد امسال نیز به طور قطع، کمتر نرخ تورم خواهد بود.
وی در این ارتباط گفت: «نکتە قابل مکث، توزیعی است کە میدری در مورد تعیین مزد صنفی گفته که اعضای هر صنف در هر منطقە در مورد دستمزد توافق می کنند» و تاکید کرد که «این موضوع همان سپردن تعیین دستمزد بە توافق کارگر و کارفرما است کە با توجە بە این کە بە کارگر اجازە تشکیل سندیکا داده نمی شود، به سود کارفرما تمام خواهد شد.»
از سویی، اتحاد بازنشستگان روز پنجشنبه با اشاره به این موضوع که شورای عالی کار در اختیارِ کارفرما و دولت است، تاکید کرد: «حضور به اصطلاح نمایندگان کارگران ِصرفاً زینت‌بخش مجلس است.»
این تشکل صنفی اشاره کرد که «تا سال ۱۳۸۷ برای تصویب حداقل دستمزد در شورای عالی کار، امضای حداقل یک نماینده کارگری ضروری بود تا مصوبه رسمیت پیدا کند» و افزود: «اما از آن سال به بعد، این الزام قانونی حذف شد و دیگر نیازی به موافقت نمایندگان کارگران نیست.»
در نتیجه، حداقل دستمزد می‌تواند فقط با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان تصویب شود، بدون اینکه نظر کارگران کوچک‌ترین اهمیتی داشته باشد.
اتحاد بازنشستگان اضافه کرد: «شورای عالی کار که قرار بود نهادی برای دفاع از حقوق کارگران باشد، عملاً به شورایی ضد کار تبدیل شده که در آن سه نماینده کارفرمایان در کنار چهار نماینده دولت، می‌توانند با کسب اکثریت مطلق، هر مصوبه‌ای را بدون نیاز به رضایت کارگران تصویب کنند.»
بر اساس این گزارش، این موضوع به این معنی است که «هر تصمیم که منافع سرمایه‌داران و دولت را تأمین کند، اجرایی می‌شود و کارگران حتی حق اعتراض ندارند.»
این تشکل صنفی نوشت: «در کشوری که نمایندگان به‌اصطلاح مستقل کارفرمایی، در واقع، در دستگاه دولت حل شده‌اند، طبیعی است که چیزی به‌نام چانه‌زنی یا مذاکره عادلانه برای کارگران وجود ندارد. آنها نه حق تعیین سرنوشت خود را دارند، نه امکان دفاع از حقوق‌شان را.»
اتحاد بازنشستگان با تاکید بر این نکته که «هر گونه تلاش برای اعتراض نیز جرم محسوب می‌شود» افزود: «طبق بند ۳۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هرگونه تحصن، اعتصاب یا حتی تلاش برای سازماندهی این اقدامات، تخلف محسوب شده و کارگران معترض می‌توانند مورد پیگرد قرار بگیرند. یعنی کارگری که از حقوق حداقلی و معیشت نابودشده‌اش ناراضی است، نه‌تنها حق ندارد اعتصاب کند، بلکه حتی حق ندارد به اعتصاب فکر کند.»
اتحاد بازنشستگان نوشت: «این یعنی سلب مطلق حقوق صنفی، یعنی محروم کردن کارگران از بدیهی‌ترین ابزار دفاع از خود، یعنی قانونی‌کردن سرکوب و تحمیل شرایطی که در آن کارگران چیزی جز نیروی کار ارزان و خاموش نیستند.»
از سویی، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه از ارسال نامه ۱۵۰ نماینده این مجلس به مسعود پزشکیان برای افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی خبر داد.
به گزارش وبسایت «اقتصاد آنلاین»، در این نامه به لزوم اجرای دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده و آمده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به این معیار‌ها تعیین کند.
این نامه در شرایطی نوشته شده است که شورای عالی کار همه ساله بدون توجه به هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری، حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. علاوه بر این، به گفته شماری از فعالان کارگری، نرخ تورم اعلام شده از سوی نهادها یحکومتی جمهوری اسلامی ایران، تحریف می‌شود.
در نامه ۱۵۰ عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «قدرت خرید واقعی طبقه حقوق‌بگیر کشور کاهش داشته» آمده است: «در نتیجه این روال نادرست و تصمیمات خلاف قانون شورای عالی کار از سال ۹۶ تاکنون، در مجموع، قدرت خرید حداقل دستمزد مصوب قانون کار بیش از ۳۰ درصد کاهش داشته است که این مسئله به بازنشستگان نیز تعمیم می‌یابد.»
کاهش قدرت خرید کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و سایز مردبگیران در سالیان اخیر اعتراضات گسترده آنان را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است.
جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این اعتراضات رو به گسترش اقدام به تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی کرده اما این سیاست نتیجه‌ای برای حکومت نداشته است.
در این حال، به گزارش خبرگزاری ایسنا،
