سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که «هزاران تن در ایران در معرض خطر اعدام هستند» و موج اجرای مجازات مرگ توسط جمهوری اسلامی «به ابعاد وحشتناکی رسیده است.»
این نهاد بین‌المللی حقوق بشری، روز چهارشنبه ۱۹ شهریور در نامه‌ای به غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ایران، اعلام کرد: «بحران اعدام در ایران همچنان ادامه دارد و به ابعاد وحشتناکی رسیده است. هزاران نفر پس از محکومیت به اعدام، از جمله به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر یا اتهامات بسیار کلی و مبهم پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه، در معرض خطر اعدام هستند، یا با بازجویی‌ها یا پیگرد قانونی به اتهامات سنگین روبه‌رو هستند.»
عفو بین‌الملل همچنین گفت: «از زمان جنبش "زن، زندگی، آزادی" در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده کرده‌اند و تاکنون بیش از ۸۰۰ تن تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی [از دی ۱۴۰۳ خورشیدی تاکنون] اعدام شده‌اند.»
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار متن این نامه خطاب به غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از مخاطبان خود خواست به روند اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کنند.
در این نامه آمده است: «هزاران نفر در ایران به دلیل محاکمات به‌شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، از جمله به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر یا اتهامات مبهم و بیش از حد کلی که با اصل قانونی بودن طبق قوانین بین‌المللی مطابقت ندارند، مانند «محاربه» و «افساد فی‌الأرض» در معرض خطر مجازات اعدام هستند.»
به تأکید عفو بین‌الملل، «مقامات جمهوری اسلامی ایران از انتشار آمار مربوط به استفاده از مجازات اعدام خودداری می‌کنند و تعداد دقیق افرادی که به دلیل جرایم سنگین به اعدام محکوم شده‌اند یا تحت پیگرد قانونی قرار دارند، مشخص نیست. با این حال، اظهارات مقامات نشان‌دهنده تعداد بسیار زیادی از افرادی که ممکن است در معرض خطر مجازات اعدام باشند، است.»
در این نامه همچنین به بازداشت بیش از ۲۰ هزار تن پس از جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی اشاره شده که «صدها تن از آنها به جاسوسی متهم شده‌اند» که «ممکن است تحت اتهامات بسیار کلی مذکور، برای آنها مجازات اعدام به دنبال داشته باشد.»
این نهاد حقوق بشری همچنین به اظهارات مقامات قضایی جمهوری اسلامی اشاره کرد که «خواهان محاکمه‌های سریع و مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، برای کسانی شده‌اند که متهم به حمایت یا همکاری با اسرائیل هستند» و یادآوری کرد که مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرده که در صورت تصویب شورای نگهبان، استفاده از مجازات اعدام در ایران را افزایش خواهد داد.
در این نامه همچنین آمده است: «تحقیقات عفو بین‌الملل همواره نشان می‌دهد دادگاه‌های انقلاب، که رسیدگی به جرایم امنیت ملی و مواد مخدر را به عهده دارند، فاقد استقلال هستند و در پی محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه، احکام سنگینی صادر می‌کنند. افرادی که در چنین دادگاه‌هایی محاکمه می‌شوند، به طور سیستماتیک از حقوق محاکمه عادلانه خود محروم می‌شوند.»
عفو بین‌الملل در این نامه از محسنی اژه‌ای خواسته که «فوراً تمام اعدام‌های برنامه‌ریزی شده برای اجرا را متوقف کند» و ضمن «لغو تمام احکام اعدام، یک مرجع رسمی برای رسیدگی به این پرونده‌ها ایجاد» کند.
در این نامه که عفو بین‌الملل از مخاطبانش خواسته آن را به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بفرستند، آمده است: «از شما می‌خواهم که فوراً تمام اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده را متوقف کنید، تمام احکام اعدام را لغو کنید و با هدف لغو کامل مجازات اعدام، رسما اجرای تمام اعدام‌ها را متوقف کنید. تا زمان انجام این کار، گام‌هایی برای همسو کردن قوانین ملی [جمهوری اسلامی] با قوانین و استانداردهای بین‌المللی، از جمله با حذف مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم مبهم و لغو احکام اعدام اجباری، بردارید.»
ایالات متحده پیش از این در بیانیه‌ای خواهان توقف اجرای اعدام‌ها برای معترضان و زندانیان سیاسی در ایران شده و از جمهوری اسلامی خواسته که به سرکوب مطالبه‌گران آزادی‌های اساسی پایان دهد.
