موج بلند اعدام‌ها در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی ادامه دارد و گزارش‌ها از ایران حاکی از اعدام دست‌کم ۱۲ تن دیگر است.
منابع حقوق بشری و خبری در روز پنج‌شنبه ۱۳ شهریور گزارش دادند که مقامات قضایی جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۲ زندانی را در زندان‌های بوشهر، قزل‌حصار، الیگودرز، قم، و سپیدار اهواز اعدام کردند.
بنا بر اعلام خبرگزاری حکومتی مهر، جمهوری اسلامی یک تبعه افغانستان را به اتهام «قتل یک مأمور نیروی انتظامی» در زندان مرکزی بوشهر اعدام کرده است.
در این گزارش، به نام و مشخصات فرد اعدام‌شده اشاره نشده است.
همچنین، سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‌شنبه گزارش داد که چهارشنبه ۱۲ شهریور، ۶ مرد، از جمله یک تبعه افغانستان در زندان قزل‌حصار استان البرز به دست مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.
هویت چهار تن از این افراد «حبیب عطایی، رضا آقاجانی، سجاد صادقی، و یک فرد به نام ناصر با نام خانوادگی نامشخص، اعلام شده است.
این نهاد حقوق بشری همچنین گزارش داد که یک شهروند دیگر به نام یعقوب دریکوند نیز در زندان الیگودرز استان لرستان اعدام شده است.
گزارش دیگری نیز از اعدام سه تبعه افغانستان به نام‌های روح‌الله حاکمی، الله‌بخش میرجهانی، و نظام حاکمی در زندان قم و در روز چهارشنبه حکایت دارد.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی یکشنبه ۹ شهریور نیز یک مرد جوان ۲۷ ساله به نام عمار حسنی را در زندان سپیدار اهواز به اتهام «قتل» اعدام کرده‌اند.
صدور و اجرای حکم اعدام با عنوان «قصاص نفس» در جمهوری اسلامی ایران در شرایطی انجام می‌شود که مطابق قوانین حکومتی، قتل عمد، درجه‌بندی نشده است و «هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام می‌شود.»
موج اعدام‌ها در ایران در حالی ادامه دارد که نهادهای حقوق بشری بین‌المللی روند دادرسی‌ها در دادگاه‌های جمهوری اسلامی را ناعادلانه و غیرشفاف می‌دانند.
عدم شفافیت در روند دادرسی - از اعترافات اجباری و تحت شکنجه گرفته تا انتساب اتهام بدون شواهد و مدارک متقن - در حکومت جمهوری اسلامی بارها مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی قرار گرفته و صحت اتهامات وارده به متهمان با تردید روبه‌رو بوده است.
همچنین، مقامات قضایی جمهوری اسلامی معمولا اعدام شهروندان را مخفی نگه می‌دارند و جز در مواردی معدود، گزارش و آماری از آنها ارائه نمی‌کنند، اما بنا بر مستندات گردآوری شده توسط نهادهای مستقل حقوق بشری، شمار اعدام‌ها در ایران مقام نخست جهانی نقض حق حیات توسط حکومت را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش سالانه ایالات متحده درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی «بدتر» شده است.
