مقامات قضایی جمهوری اسلامی طی تنها دو روز ۱۶ زندانی، از جمله یکی از معترضان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به نام مهران بهرامیان را در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی اعدام کردند.
منابع خبری و حقوق بشری روز دوشنبه ۱۷ شهریور گزارش دادند که طی روزهای شنبه و یکشنبه پانزدهم و شانزدهم شهریور دست‌کم ۱۶ زندانی به دست مقامات جمهوری اسلامی در شهرهای اصفهان، تبریز، اراک، کرمان، کرج، سنندج، دزفول، و شیراز اعدام شدند.
مهران بهرامیان، معترض دادخواه، روز شنبه ۱۵ شهریور به دست مقامات قضایی در اصفهان اعدام شد.
مهران و فاضل بهرامیان هشتم دی ۱۴۰۱ پس از برگزاری مراسم چهلم جان‌باختگان اعتراضات سراسری در سمیرم، از جمله برادرشان مراد بهرامیان، به همراه چند تن دیگر بازداشت شدند.
قوه قضاییه به این دو برادر دادخواه اتهام «قتل» یک مأمور حکومتی به نام «محسن رضایی» را نسبت دادند.
بنا بر گزارش منابع حقوق بشری، این دو معترض زندانی «به‌شدت شکنجه» شده و از حق دسترسی به وکیل انتخابی و تا مدت‌ها از ملاقات با خانواده نیز محروم بودند.
مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی این زندانیان سیاسی را تا زمستان ۱۴۰۳ در سلول انفرادی و زیر شکنجه برای اعتراف اجباری قرار داده بودند.
هرچند این دو زندانی سیاسی در بهمن ۱۴۰۳ با سپردن وثیقه آزاد شده بودند، اما در مرداد ۱۴۰۴ دوباره بازداشت شدند و در خطر اعدام قرار گرفتند و بالأخره قوه قضاییه جمهوری اسلامی شنبه ۱۵ شهریور مهران بهرامیان را اعدام کرد و برادرش فاضل همچنان در خطر اعدام است.
پیش از این آمریکا صدور احکام اعدام برای معترضان «جنبش زن، زندگی، آزادی» در ایران را «به‌شدت» محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است که این اعدام‌ها را متوقف کند.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی یک زندانی به نام نجیب آذرم را در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی تبریز اعدام کرد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که پیش از آن نیز در روز یکشنبه ۱۶ شهریور، شش زندانی دیگر با نامه‌های «توفیق نعمتی، هوشنگ هناره، بابک عمرزاده، کیوان مامدی، صادق بهمنی، و مجتبی سالمی» در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند.
بر پایه گزارش منابع حقوق بشری، روز یکشنبه دو زندانی نیز با نام «احمد رفیعی و عبدالرضا کریمی» در رابطه با اتهامات مربوط به مواد مخدر، زندان مرکزی اراک اعدام شدند.
یک زندانی دیگر نیز در زندان منوجان کرمان با اتهام مربوط به مواد مخدر اعدام شده که نام او «محمد میربلوچ‌زهی» ذکر شده است.
منابع حقوق بشری گزارش دادند روز یکشنبه یک زندانی دیگر نیز به نام «داریوش بهرامی» با اتهام مشابه در زندان مرکزی کرج به دست مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعدام شد.
علاوه بر این، روز شنبه ۱۵ شهریور سه زندانی در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. هویت یک تن از آنان محمد بیکار و اتهام او «قتل» عنوان شده و دو زندانی دیگر به نام‌های طاهر رسول‌پور و مسلم صالح‌خانی، در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.
عدم شفافیت در روند دادرسی - از اعترافات اجباری و تحت شکنجه گرفته تا انتساب اتهام بدون شواهد و مدارک متقن - در حکومت جمهوری اسلامی بارها مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی قرار گرفته و صحت اتهامات وارده به متهمان با تردید روبه‌رو بوده است.
اعدام زندانیان در ارتباط با مواد مخدر در پنج سال گذشته به دست مقامات قضایی جمهوری اسلامی به طور مداوم افزایش یافته است.
یک زندانی دیگر به نام «آزاد مرادی» نیز بامداد یکشنبه ۱۶ شهریور، با اتهام «قتل» در زندان مرکزی سنندج اعدام شده است.
بر اساس یک گزارش دیگر، طالب توکلی، زندانی متهم به «قتل» سحرگاه یکشنبه ۱۶ شهریور، در زندان دزفول اعدام شد.
صدور و اجرای حکم اعدام با عنوان «قصاص نفس» در جمهوری اسلامی ایران در شرایطی انجام می‌شود که مطابق قوانین حکومتی، قتل عمد، درجه‌بندی نشده است و «هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام می‌شود.»
دو زندانی دیگر با نام‌های اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی، با اتهام «عضویت در تیم پشتیبانی عملیاتی دخیل در حمله به شاهچراغ» در زندان مرکزی شیراز اعدام شدند.
بر اساس گزارش‌های پیشین، این دو زندانی اتهامات منتسب را «در تمامی مراحل بازجویی و دادرسی» رد کرده بودند، اما آنها در پی برگزاری دادگاهی غیرعلنی و بدون حضور وکیل، به اعدام محکوم شدند.
موج اعدام‌ها در ایران در حالی ادامه دارد که نهادهای حقوق بشری بین‌المللی روند دادرسی‌ها در دادگاه‌های جمهوری اسلامی را ناعادلانه و غیرشفاف می‌دانند.
عدم شفافیت در روند دادرسی - از اعترافات اجباری و تحت شکنجه گرفته تا انتساب اتهام بدون شواهد و مدارک متقن - در حکومت جمهوری اسلامی بارها مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی قرار گرفته و صحت اتهامات وارده به متهمان با تردید روبه‌رو بوده است.
همچنین، مقامات قضایی جمهوری اسلامی معمولا اعدام شهروندان را مخفی نگه می‌دارند و جز در مواردی معدود، گزارش و آماری از آنها ارائه نمی‌کنند، اما بنا بر مستندات گردآوری شده توسط نهادهای مستقل حقوق بشری، شمار اعدام‌ها در ایران مقام نخست جهانی نقض حق حیات توسط حکومت را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش سالانه ایالات متحده درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی «بدتر» شده است.
