علی بابایی کارنامه، رئیس گروه موسوم به «فراکسیون کارگری» در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ۲۹ آذر، خواستار آن شد که تصمیم گیری در مورد افزایش دستمزد کارگران بر مبنای تورم در جامعه باشد.» در این ارتباط یک فعال سندیکایی به صدای آمریکا گفت که دولت با «دور زدن مادە ٤١ قانون کار» به قدرت خرید کارگران ضربه زده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی بابایی کارنامه، نماینده مجلس، گفت: «قانون باید به نحوی اصلاح شود که نمایندگان کارفرمایان یا همان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری با یکدیگر به تفاهم برسند و دولت فقط ناظر باشد.»
پیش از این، دولت بارها از سوی فعالان و تشکل های کارگری به دلیل دفاع از مواضع کارفرمایان در شورای عالی کار، مرجع تعیین حداقل دستمزد کارگران، مورد انتقاد قرار گرفته است.
صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، به صدای آمریکا گفت: «افزایش مداوم هزینە های زندگی، قدرت خرید از پیش تضعیف شدە کارگران را بیش از پیش تضعیف کردە است» و اضافه کرد: «افزایش ٢٧ درصدی دستمزد حداقل بگیران در سال گذشتە کە نرخ رسمی تورم حداقل ٤٧ درصد و تورم خوراکی ها و مسکن بە ۶۰ درصد می رسید، کە از طریق دور زدن مادە ٤١ قانون کار و خلاف قانون انجام گرفت، در واقع، ضربە دیگری بود کە بر قدرت خرید کارگران وارد شد.»
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید می کنند که حدقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه های زندگی یک خانوار تعیین شود. با این همه، حتی به تاکید تشکل های کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی ، شورای عالی کار هیچ گاه هزینه های زندگی را در تعیین دستمزد در نظر نگرفته است.
آقای کارگر با تاکید بر این موضوع که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکم الغای مادە ٤١ قانون کار به عنوان معیار تعیین مزد را کنار گذاشت، افزود: «این اقدام در شرایطی انجام گرفت کە هزینەهای خانوارها در اسفند گذشتە بالغ بر ٢٠ میلیون تومان برآورد شدە بود و تا نیمە سال بە حدود ٣٠ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.»
حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند در سال جاری حدود ۸ میلیون تومان است. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه اشاره کرد که حدود ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و آنها برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور به اشتغال در شغل‌های دوم و سوم هستند.
با همه اینها دولت با افزایش دستمزدها به بهانه افزایش تورم مخالفت کرده است. از جمله احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، گفته است: «افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.»
صادق کارگر اشاره کرد که نمایندگان سازمان های کارفرمایی در شورای عالی کار و خارج از آن نیز از قانون شکنی علنی صولت مرتضوی استقبال کردند و گفت: اکنون پس از ارسال لایحه بودجە سال آیندە، دولت در نظر دارد دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان را ١٨ درصد، یعنی کمتر از نیمی از نرخ رسمی تورم افزایش دهد.»
این فعال سندیکایی با اشاره به این که اخبار منتشر شده حاکی از تعیین همین مقدار افزایش برای دستمزد سال آینده کارگران است، اضافه کرد: در این صورت، ٢٥ درصد دیگر از قدرت خرید کارگران، کارکنان دولت و بازنشستگان کاسته خواهد شد.
او افزود: «سیاست حکومت کە تا سال گذشتە منجمد کردن دستمزدها بود، پس از بە قدرت رسیدن دولت رئیسی، بە کاستن دستمزدها تغییر پیدا کردە است.»
این وضعیت باعث شده است که به گفته صادق کارگر، «ظرفیت اعتراضی در جامعە کە هم اکنون بە صورت اعتراضات خیابانی همە روزە شاهد آن هستیم، گسترش دهد.»
وی تاکید کرد: «وجود همین اعتراضات موج وار و نگرانی از پیامدهای آن موجب کشاکش هایی بین دولت، مجلس و کارفرمایان بر سر دستمزدها شدە است» و گفت: «در حالی کە هر سە گروە بە یک اندازە در کاهش قدرت خرید نقش داشتەاند و در عین حال کە همگی همچنان ازسیاست مزدی مشترک شان تلویحا حمایت می کنند و به طور مستقیم از افزایش دستمزد حتی در حد تورم حمایت نمی کنند، تلاش دارند تقصیر را بە گردن دیگری بیندازند.»
آقای کارگر افزود: «سازمان های کارفرمایی کە با دولت اختلاف پیدا کردەاند، از یک سو و دار و دستە قالیباف نیز کە با طرفداران رئیسی بر سر تقسیم قدرت و ثروت درگیر هستند، تلاش می کنند با تظاهر بە مخالفت با سیاست های مزدی دولت، از نارضایتی و اعتراضات فزایندە بە نفع خود بهرە برداری کنند.»
این فعال سندیکایی بر این باور است: «تا وقتی کە کارگران دچار تفرقە و بی سازمانی باشند، بازندە اصلی بازی های پیچیدە صاحبان قدرت و ثروت خواهند بود کە می کوشند جهت مبارزات آنان را بە بیراهە سوق دهند.»
