در حالی که تشکل‌های کارگری انتظار افزایش مزد مبتنی بر تورم را دارند و برخی از نمایندگان معتقدند افزایش ۳۰ درصدی مزد در سال آینده نیز نمی‌تواند فشار معیشتی کارگران را کاهش دهد؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد.
داوود منظور تاکید کرده که «اگر این کار را کنیم، تورم تشدید می‌شود.»
ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی پس از آن صورت گرفته که وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی روز گذشته یکشنبه ۱۹ آذر ماه چراغ اول مخالفت با افزایش دستمزد کارگران را روشن کرد و گفت که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته به نفع کارگران نبود و منجر به تورم ۴۵ درصدی شد.
خبرگزاری «تسنیم» اما در واکنش به این اظهارات صولت مرتضوی نوشت که در حال حاضر «حداقل حقوق ماهیانه یک کارگر با دو فرزند حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، این در حالی‌است که تمام دستمزد ماهیانه یک کارگر با اضافه‌کار آن‌هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرف اجاره خانه و هزینه خوراک ماهیانه می‌شود.»
این خبرگزاری حامی دولت تاکید کرده که «به‌معنی واقعی دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد، به همین دلیل است که اکثر کارگران در ۲ یا چند شغل مشغول کار هستند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بر بیایند.»
در واکنش به صحبت‌های وزیر کار دولت یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت که افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ها با تورم ۴۴ درصدی تناسب بیشتری دارد. این اظهارنظر موجب واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه شد و گفت که «ظرفیت پرداخت این میزان افزایش حقوق وجود ندارد.»
احسان ارکانی، نماینده مجلس، اما تاکید کرده است «ما نمی‌گوییم افزایش حقوق ۴۴ درصد باشد اما متناسب با ۴۴ دیگر ۱۸ درصد هم نیست، حداقل عدد ۳۰ بیشتر متناظر بود و امیدواریم حتماً تجدید نظر در افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ رخ بدهد.»
دعوای تعیین حداقل حقوق و دستمزد برای سال آینده و تاکید بر افزایش ۲۰ یا ۳۰ درصدی در حالی است که بنابر اعلام رسانه‌ها خط فقر در تهران و شهرهای بزرگ به بالای ۳۰ میلیون تومان و در کل کشور به ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
در حال حاضر بر اساس گزارش‌ها، یک کارمند دولت به‌طور متوسط ۱۲ میلیون تومان دریافتی و یک کارگر متاهل دارای فرزند کمتر از ۹ میلیون تومان دریافتی ماهیانه دارد.
