رفتار دولتی‌ها در تعیین حداقل دستمزد و تاخیر ایجاد شده در آغاز مذاکرات نشان دهنده تداوم سیاست وقت کشی در تعیین حداقل دستمزد است که با فرار «وزیر کار» از زیر بار مسئولیت و اظهار نظر نماینده کارگران در «شورای عالی کار» مبنی بر سهم کمتر از ۳ درصدی سهم دستمزد در تورم همراه شده است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در «شورای عالی کار» به خبرگزاری «تسنیم» گفته است که هرساله از آذرماه جلسات کمیته مزد به صورت یک هفته در میان برگزار می‌شد ولی «تا کنون خبری از برگزاری جلسه نبوده است.»
تاجیک همچنین از محاسبات کارشناسان خبر داده که نشان می‌دهد سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده خدمات و کالا بین ۸ تا ۱۳ درصد و سهم دستمزد در شکل‌گیری تورم کمتر از ۳ درصد است.
وزیر کار دولت جمهوری اسلامی اما در انتقاد از تاخیر در شروع مذاکرات مزد و بی توجهی به وضعیت معیشت کارگران و میزان تورم در کشور، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و گفته است که «تعیین حقوق کارگران دست من نیست.»
صولت مرتضوی ۲۳ آذر ماه گفت که «فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم.»
از طرفی دولتی‌ها در حال فراهم ساختن افکار عمومی برای افزایش حداکثر ۲۰ درصدی دستمزد هستند. کارشناسان معتقدند برای رسیدن به این مهم برخلاف جریان حاکم بر اقتصاد ایران شاهد ارائه آمارهای نادرست در مورد کنترل تورم و روند کاهش آن هستیم چرا که به باور تحلیلگران همین اظهار نظر مدیران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در نهایت مبنای تصمیم‌گیری در جلسات مزدی خواهد بود.
خبرگزاری «مهر» اما نظر متفاوتی دارد و ۲۷ آذرماه در همین رابطه نوشت که میزان افزایش دستمزد کارگران بر اساس یک سری شاخص‌ها مانند نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود بنابراین نمی‌توان تنها به افزایش ۱۸ درصدی که دولت برای کارمندان در نظر گرفته است اکتفا کرد.
به نوشته این خبرگزاری در تخمین نرخ تورم «بیش از ۳۰۰ آیتم» درگیر است که کارگران و کارمندان شاید در طول عمرشان با ۳۰ تا ۴۰ قلم از آنها دست به گریبان هستند.
اقلامی که مورد اشاره گزارش‌نویس این خبرگزاری است اتفاقا دارای بیشترین میزان تورم در بین «آیتم‌های تعیین تورم» هستند. اکثر این «آیتم‌ها» در حوزه خوراکی‌ها قرار دارد و یک «آیتم» تاثیر گذار هم مسکن است.
مرور تورم خوراکی‌ها نشان می‌دهد کالاهای پر مصرف خوراکی در یکسال گذشته بطور متوسط بیش از ۷۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند و مسکن نیز تورمی بیش از ۴۰ درصد را تجربه کرده است.
تعیین دستمزد با فرمول وقت کشی و فشار برای افزایش حداقلی توسط دولت در حال پیگیری است و تورم هم که به یک سریال ادامه‌دار تبدیل شده است و قیمت‌ها دائم در حال پرواز هستند؛ اتفاقی که بخش عمده‌ای از جامعه را به زیر خط فقر فرستاده تا آنها هم مثل کارگران «تماشاچی» پرواز قیمت‌ها باشند.
سال گذشته نیز روند تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار که در عمل یک نهاد تحت کنترل دولت است، تا ساعت‌های پایانی سال ادامه داشت و در روز آخر به تصویب رسید. موضوعی که در عمل فرصت شکل‌گیری اعتراض عمومی کارگران را به دلیل فرا رسیدن تعطیلات نوروز گرفت.
طبق قانون کار جمهوری اسلامی، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است باید هر سال بر اساس نرخ متوسط تورم و سبد معیشت خانوارها حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند. دولت چون در عمل بزرگ‌ترین کارفرما در حوزه کارگری محسوب می‌شود جایگاه بی‌طرفانه‌ای ندارد. از طرفی نیز نمایندگان کارگران در شورای عالی کار کسانی هستند که از فیلترهای تشکل‌های کارگری مورد تایید حکومت عبور می‌کنند و تشکل‌های مستقل کارگری سهمی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند.
در آخرین روز کاری سال گذشته، ماراتن جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در شرایطی به افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد رسید که جامعه برای چندمین سال متوالی با تورم بالای ۴۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کرد. در تمام طول سال جاری نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیگیر تشکیل جلسه برای ترمیم دستمزدها بودند اما این موضوع هرگز حتی در دستور کار هم قرار نگرفت.
