در حالی که نهادهای حقوق بشری نسبت به اعدام قریب‌الوقوع شماری از زندانیان سیاسی در ایران هشدار داده‌اند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد دیوان عالی کشور حکم اعدام یک «مقام سابق انتظامی» را که به کشتن مهران سماک در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ متهم است، نقض کرده است.
مهران سماک، معترض ۲۶ ساله ساکن انزلی، شامگاه هشتم آذر سال گذشته در جریان بوق زدن و شادی مردم پس از باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در برابر تیم فوتبال آمریکا، از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.
پس از این واقعه، جعفر جوانمردی، فرمانده انتظامی بندر انزلی، به اتهام شلیک گلوله ساچمه‌ای منجر به قتل مهران سماک، از سمت خود برکنار و بازداشت شد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روز دوشنبه ۲۵ دی، بدون اشاره به نام جعفر جوانمردی، گزارش داد که «طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه»، رأی قصاص یا همان اعدام که توسط دادگاه بدوی برای متهم پرونده مذکور صادر شده بود، «با نظر دیوان عالی کشور نقض شده» و «برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال شده است.»
در نیمه خرداد سال جاری و پس از صدور حکم دادگاه بدوی پرونده کشته شدن مهران سماک، مجید احمدی، وکیل خانواده این معترض جان‌باخته، با اشاره به ادامه بازداشت جعفر جوانمردی گفته بود که وکلای متهم به این حکم اعتراض کرده‌اند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
اعلام رسیدگی مجدد به اتهامات فرمانده انتظامی پیشین بندر انزلی، با گذشت بیش از یک سال از کشته شدن مهران سماک، در حالی است که شماری از معترضان مدتی کوتاه پس از بازداشت در پی برگزاری دادگاه‌هایی شتابزده که نهادهای مستقل حقوق بشری آنها را «ناعادلانه» و «غیرشفاف» می‌دانند، اعدام شدند و برخی از آنان همچنان در خطر اعدام قرار دارند.
کشته شدن مهران سماک با انتقادهای بسیاری، از جمله یک سناتور ارشد آمریکایی، مواجه شد.
لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه در سنای آمریکا، کشتن مهران سماک را «فجیع» و «ظالمانه» خوانده بود.
در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته، دست‌کم ۵۰۰ تن کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. دهها تن از معترضان هم از ناحیه چشم آسیب دیدند و بینایی یک یا هر دو چشم خود را از دست دادند.
در روزهای گذشته مقامات قضایی جمهوری اسلامی در جریان رسیدگی به پرونده کشته شدن محمد جامهبزرگ، از جان‌باختگان اعتراضات سراسری، حکم اعدام یک بسیجی، حبس یا پرداخت جزای نقدی سه بسیجی و پاسدار، و تبرئه هفت سپاهی و بسیجی دیگر را صادر کردند.
پیام درفشان، وکیل خانواده جامهبزرگ، «مجموعه بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات توسط فرمانده یگان» را دلیل «وقوع فاجعه و مرگ دلخراش» این شهروند دانسته است.
اعدام معترضان، زندانیان سیاسی، و همچنین زندانیان مربوط به جرائم مواد مخدر و قتل توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر شدت گرفته است.
آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، روز دوشنبه ۲۵ دی یک روز پس از اعدام ١٣ شهروند ایرانی از سوی جمهوری اسلامی، بار دیگر استفاده حکومت ایران از مجازات اعدام را به‌شدت محکوم کرده است.
این مقام دولت آمریکا، با انتشار پستی در شبکه رسانه ایکس نوشته است: «بی‌رحمی حکومت ایران در سال ۲۰۲۳ با اعدام نزدیک به ۸۰۰ شهروند - که بسیاری از آن [اعدام‌ها] در پی محاکمه‌های ناعادلانه و بازداشت‌های مستبدانه اجرا شدند - به سطوح جدیدی رسید.»
