سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد انور خضری، فرهاد سلیمی، کامران شیخه و خسرو بشارت، از اقلیت کرد اهل سنت ایران، در زندان قزلحصار استان البرز در خطر جدی اعدام قرار دارند.
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به افزایش اعدام‌ها در سراسر ایران و اعدام خودسرانه سه مرد کرد دیگر بین ماه‌های نوامبر و ژانویه که در همین پرونده محاکمه شدند نسبت به خطر اعدام این چهار نفر هشدار داده است.
عفو بین‌الملل تأکید کرده است که محاکمه آنها به شدت ناعادلانه و با شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها همراه بود.
این هفت نفر در اسفند ۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور توسط علی رازینی نقض شد.
پرونده این اشخاص جهت بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع و جلسه دادگاه آنها در روزهای ۲۷ تا ۲۹ خرداد ۹۸ برگزار شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی دوباره برای آنها حکم اعدام صادر کرد.
یک منبع آگاه به عفو بین‌الملل گفته است که مقامات زندان، قاسم آبسته را تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دادند که باعث شد بینی او پیش از اعدام بشکند.
مقامات همچنین تحویل اجساد داوود عبداللهی و ایوب کریمی به خانواده‌هایشان را مشروط بر رسانه‌ای نکردن اعدام آنها کردند.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده است که انور خضری، فرهاد سلیمی، کامران شیخه و خسرو بشارت از تاریخ ۱۳ دی در اعتراض به اجرای حکم داوود عبداللهی و خطر اجرای احکام اعدام خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
در پی بازداشت این افراد در استان آذربایجان غربی، آنها را با اتهام عضویت در «گروه‌های سلفی» به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ارومیه منتقل کردند. این افراد اتهام وارد‌شده به خود را تکذیب کردند.
انور خضری، کامران شیخه و خسرو بشارت بعدا به ضرب و شتم مردی با خودرو نیز متهم شدند که آتها دخالت در مرگ این مرد را تکریب کردند.
انور خضری، خسرو بشارت و فرهاد سلیمی در نامه‌های سرگشاده‌ای نوشتند که مأموران وزارت اطلاعات بارها در بازجویی‌ها آنها را مورد شکنجه قرار دادند و در نتیجه آنها مجبور به «اعتراف» شدند.
انور خضری در نامه سرگشاده خود به ابراهیم رئیسی که آن زمان رئیس قوه قضائیه بود، چندین مورد نقض جدی حقوق بشر توسط مأموران وزارت اطلاعات، قضات و مقامات زندان را شرح داد و گفت که پس از ۵۶ روز شکنجه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، اقدام به خودکشی کرده است.
او توضیح داد که پس از اقدام به خودکشی بر خلاف توصیه پزشکی او را به زندان بازگرداندند و پس از شروع مجدد شکنجه مجبور به امضای «اعترافات» کردند.
عفو بین‌الملل به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که خسرو بشارت نیز در حالی که به تخت بسته شده بود، بارها با کابل برق مورد ضرب و شتم قرار گرفت و برای مدت طولانی با دستبند از سقف آویزان شد و مجبور به گوش دادن به فریاد افرادی که به نظر می‌آمد شکنجه می‌شوند شد که این موضوع به بی‌خوابی و پریشانی شدید او انجامید. پس از سه هفته نیز او را مجبور کردند
یک «اعتراف» از پیش نوشته شده را امضاء کند.
عفو بین‌الملل اعدام خودسرانه قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی را «نگران‌کننده» خوانده و اشاره کرده است که تنها در ماه نوامبر سال ۲۰۲۳، مقامات جمهوری اسلامی حداقل ۱۱۵ نفر را اعدام کردند که دو برابر شمار اعدام‌ها در ماه نوامبر سال پیش است.
عفو بین‌الملل می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب اقلیت‌های معترضان و مخالفان و اقلیت‌ها استفاده می‌کنند و همزمان، دسترسی اقلیت‌های قومی و مذهبی را به آموزش، اشتغال و مناصب سیاسی محدود می‌کنند.
در آبان ماه امسال، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی و کمیته سوم این سازمان ارائه داد و گفت که این گزارش، «واقعیت تلخ» وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصویر می‌کشد.
او افزایش اعدام‌ها را نیز «نگران‌کننده» خوانده و گفته بود: «در سال ۲۰۲۲ دستکم ۵۸۲ نفر اعدام شدند که بالای ۲۵۶ مورد مرتبط با مواد مخدر بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ به شدت بالاتر بوده است.»
