در ادامه محکومیت صدور احکام اعدام برای شماری از زندانیان سیاسی در ایران، ۱۸ سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای نسبت به خطر اعدام «قریب الوقوع» چهار زندانی سیاسی کرد هشدار دادند و از جامعه جهانی خواستند تا با انجام اقدامات فوری از این اعدام‌ها جلوگیری کند.
دسنگاه قضایی جمهوری اسلامی محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربهار و هژیر فرامرزی را به اعدام محکوم کرده است.
این چهار تن در روز اول مرداد سال ۱۴۰۱ در ارومیه به دست ماموران سازمان اطلاعات «فراجا» بازداشت شدند. آنها به اتهام آنچه «محاربه و افساد فی الارض از راه جاسوسی برای اسرائیل» نامیده شد، به اعدام محکوم شده‌اند.
بر اساس این بیانیه که توسط جمعی از گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری از جمله ائتلاف «ایمپکت ایران»، بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان حقوق بشر ایران، و تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری مدافع حقوق اقلیت‌های «اتنیکی» امضا شده است، آقایان مظلوم، فاتحی، آذربهار و فرامرزی از زمان بازداشت تاکنون حق تماس با بیرون از محل نگهداری خود را نداشته و «برای اخذ اعتراف اجباری شکنجه شدند که در تلویزیون حکومتی ایران پخش شد.»
این ۱۸ سازمان مدافع حقوق بشر در ادامه بیانیه خود جلسات محاکمه این چهار زندانی سیاسی کرد در دادگاه انقلاب اسلامی تهران را «به‌شدت ناقض اصول دادرسی عادلانه و روند قضایی طبق استانداردهای بین‌المللی» دانستند.
آنها هشدار دادند که «با توجه به تایید شتابزده مجازات اعدام این چهار تن در میانه کارزار سرکوب مخالفان و ارعاب جامعه ایران به دست حکومت از طریق افزایش میزان اعدام‌ها، خطر اجرای فوری حکم اعدام، جان آنان را تهدید می‌کند.»
در این بیانیه تاکید شده است که «محکومیت بین‌المللی در مواردی که انسان‌ها در معرض خطر اعدام قرار دارند، اگر همراه با اقدامات دیپلماتیک فعالانه و گام‌های محکم برای پاسخگوکردن و مسئول‌دانستن حکومت ایران انجام شوند، دیگر عملی سمبلیک نخواهند بود.» این سازمان‌های حقوق بشری «این اقدامات» را «ابزار قدرتمندی در جلوگیری از اعدام‌ها و نجات جان انسان‌ها در ایران» دانسته‌اند.
۱۸ سازمان امضا کننده با اشاره به این که «بسیاری دیگر در خطر اعدام هستند» و ایران کماکان یکی از بیشترین میزان اعدام‌ها را در جهان دارد و نوشتند: «استفاده گسترده و غیرقانونیِ حکومت از مجازات مرگ، حتی به‌رغم تقاضاهای مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان‌های جامعه مدنی، نشان می‌دهد که حکومت ایران به اعدام‌های بی‌وقفه خود ادامه خواهد داد؛ مگر آن‌که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به طور ملموسی هزینه سیاسی این اقدام را برای حکومت ایران افزایش دهند.»
آنها در این مورد خواستار آن شده‌اند که سازمان ملل متحد و اعضای آن، از جمله سازوکارهای حقوق بشری این سازمان «فورا، یک‌صدا و به طور عمومی از مقام‌های ایران بخواهند تا اعدام محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربهار و هژیر فرامرزی را متوقف و احکام اعدام آنان را لغو کنند.»
در این بیانیه امضا شده از سازمان ملل متحد و اعضای آن خوساته شده است که «کانال‌های دیپلماتیک را، هم از طریق کشورهایی که در ایران سفارت دارند و هم از راه تماس با نمایندگی‌های دائم [حکومت] ایران در ژنو، وین و نیویورک، به کار گیرند.»
امضاکنندگان این بیانیه شامل، ائتلاف «ایمپکت ایران»، بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان حقوق بشر اهواز، کمپین فعالین بلوچ، گروه حقوق بشر بلوچستان، حال‌وش، سازمان حقوق بشری هه نگاو، سازمان حقوق بشر ایران، کردپا، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، ائتلاف «با هم علیه مجازات اعدام»، مرکز توسعه آموزش بین‌الملل، انجمن حقوق بشر کردستان مستقر در ژنو، انجمن «حقوق بشر آذربایجانی‌ها در ایران»، مجموعه رسانک، سازمان «مردم و ملل بدون نماینده»، سازمان «همه حقوق بشر برای همه ایران» و بنیاد سیامک پورزند هستند.
