در پی انتشار خبر تیراندازی نیروی انتظامی به کارگران شهرداری تکاب از جمله از سوی صدای آمریکا، خبرگزاری ایلنا وابسته به خانه کارگر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۵ اسفند به نقل از «یک منبع کارگری در تکاب» مدعی شد که این تیراندازی «ناخواسته» بود و اتنها دو تن از ۴ کارگر زخمی به بیمارستان منتقل شدند.
این خبرگزاری همچنین ادعا کرد که «با ورود نیروی انتظامی به صحنه اعتراض کارگران یکی از ماموران اقدام به کشیدنِ گلنگدن می‌کند؛ در پی این اقدام یکی از کارگران از ترسِ اقدام مامور، مداخله می‌کند، تیر شلیک شده و به زمین برخورد می‌کند که در پی آن چندین ترکش به کارگران برخورد می‌کند.»
پیشتر اطلاعات رسیده به بخش فارسی صدای آمریکا حاکی از آن بود که در پی تجمع شماری از کارگران شهرداری تکاب در روز دوشنبه ۱۳ اسفند، ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به سوی آنان تیراندازی کردند که در نتیجه، دستکم ۴ تن از کارگران زخمی شدند.
بر اساس این اطلاعات، گفته شد که دو تن از کارگران نیاز به عمل جراحی داشتند. اما تاکنون خبر تکمیلی در این مورد به دست صدای آمریکا نرسیده و از جملهٰ مشخص نیست که با چه نوع گلوله‌هایی به آن شلیک شده است.
دلیل اعتراض کارگران شهرداری تکاب، پرداخت نشدن دستمزد بهمن ماه و عیدی بوده است. ضمن این که از سال ۹۸ برخی از معوقات کارگران پرداخت نشده است.
آنها در اعتراض به این وضعیت به شورای شهر تکاب مراجعه و در محوطه آن تجمع کردند که ایرج عباسی، یکی از اعضای شورا، با نیروی انتظامی تماس گرفت. پس از این تماس تلفنی، ماموران نیروی انتظامی وارد محوطه شورای شهر شدند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، آنها با کارگران معترض درگیر شدند، آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به سوی آنان تیراندازی کردند.
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور «تداوم سرکوب سیستماتیک کارگران در ایران» را محکوم کرد
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور روز چهارشنبه با ارسال یک نامه به اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری، با اشاره به تیراندازی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به سوی کارگران شهرداری تکاب، آن را «تداوم سرکوب سیستماتیک کارگران در ایران» دانست و خواستار محکوم کردن این «جنایت» از سوی آنان شد.
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور در این مورد با اشاره به تجمع مسالمت‌آمیز کارگران شهرداری تکاب افزود: دستکم چهار کارگر به نام‌های امیر راها، مقصود قربان‌پور، ایرج مرادی و حمید نویدی زخمی شدند که حال دو تن از آنان وخیم بوده و نیازمند عمل جراحی شده‌اند.
این تشکل کارگری اضافه کرد: «این اقدام وحشیانه نه‌تنها نمونه‌ای از خشونت دولتی علیه کارگران است، بلکه بخشی از الگوی دیرینه سرکوبگری حکومتی در ایران به‌شمار می‌رود که هرگونه اعتراض حق‌طلبانه را با گلوله پاسخ می‌دهد.»
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور: پس از تیراندازی به کارگران تکاب، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تلاش کردند تمامی اسناد و مدارک این جنایت را از فضای عمومی حذف کنند و مقامات دولتی و محلی نیز تاکنون از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرده‌اند.
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور اشاره کرد که نیروهای پلیس جمهوری اسلامی بارها به تجمع‌های اعتراضی کارگران حمله کرده، آنان را مورد ضرب‌وشتم قرار داده، دستگیر و زندانی کرده‌اند.
در این نامه بااشاره به این موضوع که «این اولین بار نیست که چنین خشونت مسلحانه‌ای علیه کارگران به‌کار گرفته می‌شود»، آمده است: «در سال ۱۳۸۲، در دوران دولت اصلاحات به ریاست محمد خاتمی، ماموران نیروی انتظامی به تجمع کارگران معدن مس خاتون‌آباد در استان کرمان تیراندازی کردند که منجر به کشته شدن چهار کارگر و یک دانش‌آموز و زخمی شدن تعدادی دیگر شد. همچنین در اعتراضات معیشتی دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸، که کارگران و اقشار فرودست جامعه علیه گرانی و فقر به خیابان‌ها آمدند، نیروهای حکومتی با شدیدترین شکل ممکن، از جمله شلیک مستقیم گلوله، هزاران نفر را کشتند.»
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور این سرکوب‌ها را نشان‌دهنده سیاستی نهادینه شده دانست که «کارگران را نه‌تنها از حقوق اولیه محروم می‌کند، بلکه با خشونت مرگبار به مطالبات برحق آنان پاسخ می‌دهد.»
این تشکل کارگری با اعلام این نکته که پس از تیراندازی به کارگران تکاب، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تلاش کردند تمامی اسناد و مدارک این جنایت را از فضای عمومی حذف کنند، اضافه کرد: مقامات دولتی و محلی تاکنون از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرده‌اند.
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور تاکید کرد: «این رفتار در کنار ممانعت مداوم از اعتصاب و اعتراض، بازداشت و زندانی کردن فعالان کارگری، تهدید، احضار، اخراج و تعلیق از کار، عملاً کارگران را در معرض نابودی قرار داده است و نوشت: جمهوری اسلامی با این اقدامات، کارگران را نه‌تنها سرکوب، بلکه عملاً به قتل می‌رساند و حق حیات و امنیت آنان را پایمال می‌کند.»
بر اساس این نامه، «این سرکوب‌ها ناقض اصول اساسی حقوق کار، از جمله آزادی تشکل است که در کنوانسیون‌های شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار تصریح شده‌اند.»
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور اشاره کرد: «اگرچه ایران این کنوانسیون‌ها را امضا نکرده، به‌عنوان عضو سازمان بین‌المللی کار ملزم به رعایت این اصول است و افزود: تجمع مسالمت‌آمیز کارگران برای پیگیری حقوق خود، به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های مرتبط با آزادی تشکل، تحت حمایت ضمنی این کنوانسیون‌ها قرار دارد و سرکوب آن نقض این اصول تلقی می‌شود.»
این تشکل همچنین تاکید کرد: «تیراندازی به معترضان مسالمت‌جو نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات)، که ایران در سال ۱۹۴۸ از آن حمایت کرد، و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق تجمع مسالمت‌آمیز)، که ایران در سال ۱۹۷۵ آن را تصویب کرده، محسوب می‌شود. این تخلفات مسئولیت نهادهای بین‌المللی را برای واکنش فوری سنگین‌تر می‌کند.»
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور از تمامی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون‌های بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق کارگران خواست که «این جنایت را به شدیدترین شکل محکوم کنند و فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهند.»
درخواست دیگر این تشکل کارگری از اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون‌های بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق کارگران آن است که «این سرکوب را به‌عنوان نقض آشکار حقوق کارگران و انسان‌ها در گزارش‌های خود علیه جمهوری اسلامی مستند کنند و در راستای تشکیل پرونده شکایت در نهادهایی چون سازمان بین‌المللی کار (ILO) و شورای حقوق بشر سازمان ملل به‌کار گیرند.»
این تشکل کارگری خواستار آن شد که اقداماتی برای حمایت از کارگران معترض در ایران در دستور کار قرار گیرد و اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون‌های بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق کارگران از دولت‌های خود بخواهند فشارهای دیپلماتیک و عملی علیه سرکوبگران، آمران و عاملان این جنایات اعمال کنند.
