در حالی که نهادهای حکومتی در صدد از میان برداشتن «تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار» بوده و تلاش دارند آن را وابسته به توافق بین کارگر و کارفرما کنند، یک مقام صنفی کارگری، یکشنبه ۱۲ اسفند، با اعتراض به‌تعیین دستمزد به‌صورت «صنفی» آن را خلاف قانون دانست.
به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با یادآوری این‌که «در هیچ جای ماده ۴۱ قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده» گفت که بر اساس این ماده، حداقل دستمزد باید برای همه کارگران مشخص شود، نه به صورت جداگانه برای هر صنف.
اعتراض این فعال صنفی کارگری به اظهارات سه روز پیش وزیر کار دولت پزشکیان، احمد میدری، درباره تعیین دستمزد به‌صورت «صنفی» است.
میدری، مدعی شده بود که «مزد منطقه‌ای مشکلاتی دارد ولی مزد صنفی قابل اجرا است و ما این اختیار را به استان‌ها می‌دهیم که نرخی را که در سطح ملی تعیین کردیم، با یک صنف بنشینند و روی آن اگر توافق کردند برای آن استان خاص بپذیریم، یعنی ترکیبی از صنفی و استانی لحاظ خواهد شد.»
گلپور در بخش دیگری از این گفتگو، با انتقاد از نحوه «محاسبه سبد معیشت» که در شورای عالی کار مورد بحث است، گفت که هزینه‌های واقعی زندگی کارگران در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته نمی‌شود.
او افزود اقلامی که در محاسبه هزینه زندگی کارگران استفاده شده، مناسب شرایط سخت کاری آنها نیست و «قیمت‌ها هم با وضعیت بازار همخوانی ندارد.»
گلپور با تاکید به لزوم افزایش واقعی حقوق کارگران، با استناد به‌نظر کارشناسان گفت که «تورم انتظاری سال آینده حدود ۴۰ درصد است. بنابراین تنها در صورتی که دستمزد بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد می‌توان گفت شاید بخشی از قدرت خرید کارگران حفظ شود.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، «جبران عقب ماندگی مزدی» را یکی دیگر از مطالبات اصلی کارگران دانسته و افزود: «ضرورت دارد دولت ابتدا جبران خسارت بابت عقب ماندگی مزدی ناشی از عدم کنترل تورم کند، سپس بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت دستمزد را افزایش دهد.»
او با این استدلال که حکومت مسئول بالا رفتن تورم است، افزود: «کارگران و بازنشستگان نقشی در ایجاد خسارت تورم ندارند» و دولت باید «جبران خسارت عقب ماندگی مزدی» آنان را بکند.
این مقام صنفی حکومت را مانع اصلی افزایش دستمزد کارگران دانسته و گفت که کارگران و کارفرمایان تقریباً بر سر رقم دستمزد توافق دارند، اما «دولت مانند سال‌های گذشته مانع افزایش واقعی حقوق می‌شود. دولت باید به وعده‌های خود عمل کند و حداقل رضایت کارگران را جلب کند.»
در همین زمینه صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در مصاحبه با صدای آمریکا در روز جمعه دهم اسفند، گفته بود که «افزایش نیافتن مناسب دستمزدها جزیی از سیاست‌های اصلی رژیم است و هر کس از هر جناح، وزیر کار شود، باید آن را پیش ببرد» و اضافه کرد: «سال‌هاست کە این رویە اعمال می‌شود و فرقی میان میدری اصلاح طلب با صولتی طرفدار پایداری نیست. به همین دلیل است کە میدری از افزایش دستمزد نزدیک بە نرخ تورم خبر می‌دهد.»
به گفتە این فعال سندیکایی، اظهارات اخیر میدری، درباره افزایش حقوق کارگران، نشانگر آن است کە دستمزد امسال نیز به طور قطع، کمتر از نرخ تورم خواهد بود.
این مقام ارشد حکومتی، گفت که احتمالا هفته آینده دستمزد کارگران نهایی شود.
این در حالی است که اعتراض کارگران به تصمیمات و ترکیب‌بندی اعضای «شورای عالی کار» که طبق قانون کار متولی تعیین دستمزد کارگران است، در چند هفته گذشته ادامه داشته است.
