وکلای شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی در زندان لاکان رشت، از صدور مجدد حکم اعدام علیه این فعال کارگری در مرحله اعاده دادرسی خبر دادند.
این حکم اعدام پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده او به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شده بود.
صفحه «کمپین دفاع از شریفه محمدی» که توسط اعضای خانواده شریفه محمدی مدیریت می‌شود، روز پنجشنبه ۲۵ بهمن گفت که محمد‌علی درویش‌گفتار، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت که این حکم را تأیید کرده، پسر قاضی شعبه اول یعنی احمد درویش‌گفتار است که حکم قبلی را صادر کرده بود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی می‌نویسد: «اتهام واهی که به شریفه نسبت داده‌اند، عضویت در کومه‌له از طریق عضویت در کمیته هماهنگی است، در حالی که این کمیته یک تشکل مستقل کارگری است و به هیچ گروه سیاسی وابستگی ندارد.»
این کمپین صدور احکام اعدام علیه فعالان زن را «مصداق جنگ علیه زنان و انتقام از فعالین صنفی و اجتماعی» دانست.
کمپین دفاع از شریفه محمدی روز ۲۹ آذر از تشکیل جلسه رسیدگی به پرونده او در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت خبر داده و نوشته بود که به رغم درخواست وکلا برای حضور خانم محمدی در دادگاه، بخشی از جلسه به‌صورت آنلاین و غیرحضوری برگزار شد و او به شماری از سوالات قضات پاسخ داد.
شریفه محمدی در آذر سال ۱۴۰۲ بازداشت و روز ۱۴ تیر سال جاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» از طریق عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون به اعدام محکوم شد.
این اتهام از سوی او، همسر و خانواده و همچنین حزب کومه‌له رد شده است. همچنین اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری اتهام ارتباط با این حزب را رد کرده اند.
اتهام خانم محمدی هنگام بازداشت «فعالیت علیه نظام» اعلام شده بود.
کمپین دفاع از شریفه محمدی پیشتر از اعمال شکنجه بر او در بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سنندج خبر داده بود.
صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی با اعتراضات گسترده جهانی از سوی اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و سازمان‌های حقوق بشری همراه شد.
سازمان عفو بین‌الملل در شهریور ماه، با انتقاد از صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، دادگاه او را «به‌شدت ناعادلانه» دانست و تأکید کرد که اظهارات این زندانی سیاسی «درباره شکنجه و بدرفتاری هرگز بررسی نشده است.»
این نهاد بین‌المللی حقوق بشری با اعلام این که دادگاه انقلاب اسلامی استان گیلان شریفه محمدی را «صرفا در رابطه با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری‌اش به اعدام محکوم کرده»، او را فعال حقوق کارگران، حقوق زنان، و همچنین مدافع لغو مجازات اعدام معرفی کرد.
جمهوری اسلامی از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران به سرکوب و فشار علیه فعالان مدنی به ویژه زنان افزوده است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که روز ۱۷ دی منتشر کرد نوشت که در سال ۲۰۲۴، ۳۱ زن در زندان‌های ایران اعدام شدند. از سال ۲۰۰۸ که سازمان حقوق بشر ایران شروع به ثبت آمار اعدام‌ها کرد، این میزان اعدام زنان بی‌سابقه بوده است.
بیش از ۱۲۰۰ نفر از فعالان زنان، فعالان علیه اعدام و زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای از ۴۴ کشور دنیا و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند تا با فشار بر جمهوری اسلامی خواستار پایان دادن به اعدام زنان در ایران شوند.
