کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی از افزایش آمار اعدام زنان در ایران نوشت که از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۱ دی سال گذشته، دست‌کم ۸۷۳ تن در ایران اعدام شده‌اند که از این میان، ۲۹ تن از اعدام شدگان زن بوده‌اند.
به گزارش این مجموعه حقوق بشری، بسیاری از زنانی که جمهوری اسلامی آنها را در سنین جوانی اعدام کرده است، پیش‌تر قربانی ازدواج‌های اجباری در کودکی، خشونت‌های خانگی، و تبعیض‌های ساختاری جنسیتی بوده‌اند.
این گزارش همچنین تاکید دارد که در بسیاری از موارد، این زنان قتل نزدیکان خود را تنها راه ممکن برای رهایی از شرایط غیرقابل تحمل زندگی‌شان دانسته‌اند.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، در همین ارتباط گفته است: «همان قانونی که در جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد دختران در سن ۱۳ سالگی ازدواج کنند، هیچ‌گونه حفاظتی در برابر خشونت همسران یا تجاوزهای خانگی فراهم نمی‌‌کند. سپس این زنان را به دلیل اقداماتی که برای فرار از جهنم زندگی‌شان انجام داده‌اند، به اعدام محکوم می‌کند.»
به گفته هادی قائمی، موضوع اعدام زنان «لایه دیگری از جنایات علیه زنان ایران است.»
این فعال حقوق بشر معتقد است: «مقام‌های قضایی هیچ تلاشی نمی‌کنند تا جرایم این زنان را در بستر خشونت و سوءاستفاده عمیق و نظام‌مند علیه زنان و دختران بررسی کنند؛ شرایطی که هیچ حمایت یا راه فراری وجود ندارد.»
در گزارش کمپین حقوق بشر ایران همچنین به صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی زن از جمله پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی اشاره شده و تاکید شده است که این اقدامات بی‌رحمانه، عمق و دامنه سرکوب‌های فزاینده و وحشیانه علیه کنشگران سیاسی-اجتماعی زن را نشان می‌دهد.
کمپین حقوق بشر ایران نوشت: پخشان عزیزی و وریشه مرادی، از فعالان سیاسی کرد هستند که به عنوان اقلیت همواره زیر شدیدترین انواع سرکوب و فشارهای اجتماعی-سیاسی قرار داشته‌اند.
صدور این احکام اعتراض نهادهای حقوق بشری در جهان را به دنبال داشته است.
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود از سازمان ملل، جامعه بین‌المللی و تمامی کشورهای دموکراتیک و متعهد به ارزش‌های حقوق بشری خواست تا «از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند بی‌درنگ اجرای احکام وحشیانه اعدام را متوقف کند.»
این کمپین همچنین خواستار تحریم‌های حقوق بشری مشخص و هدفمندی علیه قضات و مقام‌هایی که در صدور و اجرای احکام بی‌رحمانه اعدام نقش دارند، شده است.
