سرگی ناریشکین، مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه، روز پنجشنبه ٢٨ آوریل مدعی شد که لهستان در حاشیه جنگ مسکو و کی‌یف در حال عملی ساختن طرحی مبتنی بر دعاوی کهن ارضی خود علیه اوکراین است.
وی بدون ارائه هیچ سندی مدعی شد که واشنگتن و ورشو در حال کار بر روی طرحی هستند که بر اساس آن لهستان کنترل بر روی «متملکات تاریخی» خود در اوکراین را باز خواهد یافت.
بر اساس این ادعای وی، نخستین قدم در اجرای این طرح ورود سربازان لهستانی به غرب اوکراین به بهانه محافظت از این کشور در برابر تهاجم روسیه است. وی افزود اکنون نحوه انجام این ماموریت با دولت بایدن مورد بحث قرار می‌گیرد و طبق توافق‌های اولیه این اقدام خارج از چارچوب ناتو و فقط با مشارکت «دولت‌های مایل» صورت خواهد گرفت اما ورشو هنوز با مشارکت‌کنندگان بالقوه در این ائتلاف موافقت نکرده است.
دولت لهستان این اتهامات بی‌اساس را به عنوان اطلاعات غلط تکذیب کرده است.
استانیسلاو زارین، سخنگوی وزارت خارجه لهستان، هدف از تبلیغات روسیه را ایجاد «بی‌اعتمادی میان اوکراین و لهستان با هدف تضعیف همکاری» میان این دو کشور دانست.
این درحالی است که نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی و مدیر سابق سرویس امنیت فدرال روسیه، مدعی شده سیاست خارجی غرب ممکن است منجر به تجزیه اوکراین شود. وی در ادامه ایالات متحده را به «سرکوب روسیه» و «تقسیم یک ملت» با استفاده از «عوامل‌شان در کی‌یف» به منظور ایجاد یک نیروی ضدروسی متهم کرده است.
سرگی تسکوف، قانونگزار بلندپایه روس، نیز ضمن تکرار این ادعا گفته است اوکراین فاصله چندانی با تبدیل شدن به نظامی مشابه آلمان نازی ندارد که تنها ویرانی را با خود به ارمغان آورده است.
ادعاهای مقامات بلندپایه روسیه و در راس آنها ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری، در راستای چارچوب‌بندی جنگ به عنوان «نازی‌زدایی» از اوکراین، بی‌اساس هستند.
روسیه پس از تصرف شبه‌جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ و دامن‌زدن به درگیری‌ها در شرق اوکراین، در تلاش است تا دو جمهوری خودخوانده دونتسک و لوهانسک در منطقه دونباس در شرق اوکراین را به خاک خود ضمیمه کند.
در مقابل، لهستان نخستین کشوری بود که در سال ۱۹۹۱ استقلال اوکراین را به رسمیت شناخت. یک سال پیشتر، دو کشور بر سر «اعلامیه مبانی و جهت‌گیری‌های کلی در توسعه روابط لهستان و اوکراین» به توافق رسیده بودند که طبق ماده ٣ آن هیچ یک از این دو کشور ادعای ارضی علیه دیگری را مطرح نخواهد کرد.
با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه نیز ورشو با ارائه کمک‌های تسلیحاتی و انسان‌دوستانه به کی‌یف، آنطور که لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا گفت است، در «خط مقدم دفاع از اوکراین» بوده است.
علیرغم اتهامات مقامات روس مبنی بر نابودی اوکراین توسط غرب و خود اوکراینی‌ها، سیاست‌های روسیه است که اوکراین را به سمت تجزیه می‌برد.
چند روز پیش از آغاز تهاجم به اوکراین، پوتین به غلط ادعا کرد اوکراین یک کشور واقعی نیست و توسط یک دولت فاشیستی اداره می‌شود. وی در این سخنان خود اوکراین را بخشی از «فضای تاریخی، فرهنگی، و روحی» روسیه نامید.
در ماه‌های گذشته نیروهای روسیه اقدام به بمباران مناطق مسکونی و کشتن غیرنظامیان، و تخریب بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌های غیرنظامی کرده‌اند. به گفته میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این اقدامات روسیه ممکن است جنایات جنگی باشند.
ولادیمیر پوتین ضمن طرح این ادعا که کشتار و قساوت‌های بوچا تحریک و یا ساختگی هستند، به نیروهای روس مظنون به ارتکاب، مدال افتخار داد. این در حالی است که صدها نفر در این شهر به شیوه‌ای نظام‌مند قتل‌عام شدند.
به گفته تیموتی اسنایدر، استاد تاریخ در دانشگاه ییل، «قتل‌عام، تجاوز جنسی، و اخراج توسط روس‌ها، [و] ادعای اینکه یک ملت وجود ندارد، زمینه‌سازی لفظی برای نابودی [این ملت] است.» وی در گفت‌وگو با مجله نیویورکر افزوده لهستانی‌ها که اجدادشان قربانی ملی‌گرایی اوکراینی‌ها بوده‌اند، اکنون پذیرای حدود سه میلیون آواره اوکراینی هستند.
گزارش‌های متعددی از اخراج اجباری اوکراینی‌ها به روسیه توسط نیروهای نظامی روسیه حکایت دارد. اگر این ادعا ثابت شود، خود نقض کنوانسیون‌های ژنو است. مسکو همچنین متهم به «ربودن» کودکان اوکراینی و فرستادن آنها به روسیه است که در آنجا در معرض فرزندخواندگی غیرقانونی قرار می‌گیرند.
در جریان جنگ جهانی دوم، آلمان نازی ده‌ها هزار کودک، عمدتا لهستانی، را ربود تا به زور آنها را آلمانی کند.
