ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با حضور در مجلس، لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی را تحویل مجلس داد. او پس از تحویل لایحه به مجلس گفت که برنامه‌های توسعه قبلی با نگاه خوشبینانه «حدود ۴۰ درصد» اجرا شده است.
ابراهیم رئیسی در حالی لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کرد که پس از انتشار پیش‌نویس این سند اعتراضات بسیاری به آن صورت گرفته بود. امروز اما هنوز مشخص نیست که آیا ایرادات وارده به برنامه هفتم توسعه رفع شده است یا این برنامه به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه‌های مختلف تبدیل خواهد شد.
یکی از حوزه‌های چالش برانگیز این لایحه در بخش‌های مرتبط با حوزه کارگری آن است که در پی شدت گرفتن انتقادات از برنامه هفتم توسعه و «ضد کارگری» دانستن آن از سوی مجامع کارگری؛ وزیر کار جمهوری اسلامی از احتمال حذف برخی «مواد ضد کارگری» برنامه هفتم توسعه خبر داده بود.
صولت مرتضوی گفته بود که «فکر می‌کنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵ و ۱۶ حذف شده» و «احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.» اما مشخص نیست که این اشاره وزیر کار محقق شده است یا خیر چراکه به گفته فعالان کارگری مواد یاد شده می‌تواند مناسبات کارگر و کارفرما را به «برده‌داری نوین» تغییر دهد.
بر اساس اعلام رسانه‌ها در ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه به کارفرما اجازه داده شده است که در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، یک دوم حداقل دستمزد مصوب را پرداخت و هر زمان که خواستند اقدام به لغو یکطرفه قرارداد کند.
در ماده ۱۶ این لایحه هم تاکید شده است که به کارفرمایان اجازه داده می‌شود که «به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال» پرداخت کنند.
یکی دیگر از مواد این لایحه در مورد حقوق کار که نگرانی‌هایی را برای برخی افراد ایجاد کرده؛ افزایش پلکانی سن بازنشستگی است. جایی که به گفته داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه هدف از این تصمیم «حل مشکل ناترازی صندوقهای بازنشستگی» است.
در مواجهه با خبر افزایش سن بازنشستگی، برخی افراد نگران آینده صندوقهای بازنشستگی هستند و بیمه‌پردازی را عملی بدون فایده می‌دانند. گروهی نیز با افزایش سن بازنشستگی مخالفند.
در حوزه معلولان نیز ایراداتی به برنامه هفتم توسعه وارد شد و این ایرادات منجر به تجمع اعتراضی معلولان در روز هفتم خرداد مقابل مجلس شورای اسلامی شد.
یک مدافع «حقوق معلولان» در همین رابطه برنامه هفتم توسعه را با رویکرد «حذف مددجویان از چرخه حمایتی» دانست و گفته بود که بر اساس این برنامه سالانه ۲۰ درصد از مددجویان از چرخه حمایتی حذف خواهند شد.
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان این اقدام را «ظلم بزرگ دولت» در دل برنامه هفتم توسعه دانست و تاکید کرد که با گذشت ۴۵ سال از عمر بهزیستی هنوز هیچ زیرساختی در این زمینه فراهم نشده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش متن نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم منتشر نشده است و مشخص نیست که ایراداتی که در هفته‌های گذشته در فضای رسانه‌های توسط کارشناسان مطرح شده در متن نهایی هم همچنان وجود دارد یا اصلاحاتی در نسخه نهایی لایحه اعمال شده است.
