علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز دوشنبه هشتم خرداد، از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد.
او در حساب توئیتری خود نوشت: «پس از برگزاری ۴۵ جلسه کمیسیون تخصصی و هفت جلسه هیئت وزیران، لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه در جلسه فوق‌العاده دولت به تصویب رسید.»
سخنگوی دولت ابراهیم رییسی همچنین نوشت: «برای نخستین بار علاوه بر اخذ نظر جوامع اندیشگاهی پیش از تصویب نهایی، متن پیش‌نویس منتشر و از نظرات ارائه شده بهره برداری شد.»
او اشاره نکرد که آیا این متن با نمایندگان کارگران، بازنشستگان و دیگر مزدبگیران در میان گذاشته شده بود یا خیر. با این همهُ‌از شدت انتقادهای فعالان و تشکل های کارگران و بازنشستگان می توان دریافت که چنین اقدامی از سوی دولت انجام نشده است.
در این ارتباط، اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از لایحه برنامه هفتم توسعه، آن را «به شدت ضد کارگری»، «حمله به تمام معنی بر زندگی ضعیف‌ترین و بی‌پناه‌ترین کارگران» و «یورش علیه زندگی و معیشت کارگران و دیگر مزدبگیران جامعه» نامید.
به گفته داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه تقریبا در دولت به اتمام رسیده و پیش بینی می شود تا اوایل هفته آینده آماده ارسال به مجلس شود.
این مقام دولتی همچنین گفته است که با اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه، در مدت پنج سال، «اهداف موردنظر در حوزه امنیت غذایی، کاهش تورم و تک رقمی شدن آن و رشد اقتصادی» محقق خواهد شد.
برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است «راهبردهای کلان کشور در پنج سال پیش‌رو» را تعیین کند.
بر اساس گزارش ها، در ماده ۱۵ به کارفرمایان اجازه داده می‌شود که «در سه سال اول اشتغال اشخاص، دستمزد ماهیانه آنها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار» پرداخت کنند.
همچنین کارفرمایان اجازه دارند که به طور یک طرفه، قراردادها را لغو کنند. پیش از این، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز هفتم اردیبهشت، از پیشنهاد اصلاح ماده ۲۷ قانون کار جهت برخورد با کارگران متخلف به سود کارفرمایان خبر داده بود.
پس از آن، اخباری در رسانه‌های ایران از جمله اخراج چهار هزار کارگر پروژه‌ای اعتصابی در پارس جنوبی از سوی مقام‌های دولتی انتشار یافت و در چند واحد صنعتی نیز نمایندگان کارگران اخراج شدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد ماده ۱۵ نوشت که این ماده «به تنهایی نشانگر قوانین بغایت ضد کارگری و غیر انسانی نظام سرمایه‌‌داری اسلامی در ایران است.»
از جمله نکاتی که در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد انتقاد قرار گرفته، آن است که در ماده ۱۶ به کارفرمایان اجازه داده شده است که «به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال» پرداخت کنند. افرادی هم که از سوی سازمان زندان‌ها معرفی می‌شوند، شامل این موضوع خواهند شد.
در صورت تصویب این لایحه، حداقل دستمزد که مورد تاکید قانون کار است، نادیده گرفته خواهد شد. این موضوع تا روز سه‌شنبه هیچ اعتراضی از سوی نمایندگان مجلس را به دنبال نداشت.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
در این ارتباط، فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار، چند هفته پیش اعلام کرد که هزینه ماهانه زندگی ۲۱ میلیون تومان است؛ آماری که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تکذیب نشد.
اتحادیه آزاد کارگران در مورد ماده مربوط به قراردادهای موقت و این که «حداکثر سقف مجاز برای قراردادهای موقت کارگران ۴ سال خواهد شد» نوشت: «شاید به نظر برسد با این کار، قراردادهای موقت بیشتر از مدت چهار سال باید لغو شوند. اما با مراجعه به ماده ۱۵ متوجه می شویم که کارفرما با بستن قرارداد سه ساله با کارگران و با استفاده از اختیار لغو قرارداد در پایان این سه سال، به راحتی قادر به اخراج کارگران است و منتظر نخواهد ماند تا دوره قرارداد کارگران به چهار سال برسد.»
بنابراین به گفته این تشکل کارگری، این ماده نه تنها راه را برای از بین بردن قراردادهای موقت هموار نمی کند بلکه مثل ماده‌های ۱۵ و۱۶ امنیت شغلی کارگران را در خطر می اندازد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در ادامه، برنامه هفتم توسعه را لایحه‌ای دانست که «رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اخیرش با رئیس و نمایندگان مجلس، بررسی و تصویب آن را از مهمترین کار پیش روی مجلس دانست.» آن هم در شرایطی که «همه شواهد نشان می دهد که سال ۱۴۰۲، سالی پر از اعتصابات و تجمعات کارگری و تظاهرات دانشجویی و دیگر اقشار محروم جامعه بوده و خواهد بود.»
پیشتر هدیه کیمیایی، خبرنگار اجتماعی، به صدای آمریکا گفت در حالی که در ایران «دارو و غذا نداریم» جمهوری اسلامی «هزینه را صرف کنترل فضای مجازی می‌کند.»
