انتشار متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه، انتقادهایی را از سوی شماری از فعالان و تشکل‌ها در روز سه‌شنبه به دنبال داشته و یکی از اعضای کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران، آن را «ضد کارگری» خوانده است.
این لایحه که روز سی‌ام اردیبهشت با شرکت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، رونمایی شد، قرار است پس از آخرین بررسی‌ها در هیئت دولت، به مجلس ارائه شود.
برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است «راهبردهای کلان کشور در پنج سال پیش‌رو» را تعیین کند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته است که با اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه، در مدت پنج سال، «اهداف موردنظر در حوزه امنیت غذایی، کاهش تورم و تک رقمی شدن آن و رشد اقتصادی» محقق خواهد شد.
بر اساس گزارشها، در ماده ۱۵ به کارفرمایان اجازه داده می‌شود که «در سه سال اول اشتغال اشخاص، دستمزد ماهیانه آنها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار» پرداخت کنند.
همچنین کارفرمایان اجازه دارند که به طور یک طرفه، قراردادها را لغو کنند. پیش از این، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز هفتم اردیبهشت، از پیشنهاد اصلاح ماده ۲۷ قانون کار جهت برخورد با کارگران متخلف به سود کارفرمایان خبر داده بود.
پس از آن، اخباری در رسانه‌های ایران از جمله اخراج چهار هزار کارگر پروژه‌ای اعتصابی در پارس جنوبی از سوی مقام‌های دولتی انتشار یافت و در چند واحد صنعتی نیز نمایندگان کارگران اخراج شدند.
در این حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، از جمله نکاتی که در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد انتقاد قرار گرفته، آن است که در ماده ۱۶ به کارفرمایان اجازه داده شده است که «به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال» پرداخت کنند. افرادی هم که از سوی سازمان زندان‌ها معرفی می‌شوند، شامل این موضوع خواهند شد.
در صورت تصویب این لایحه، حداقل دستمزد که مورد تاکید قانون کار است، نادیده گرفته خواهد شد. این موضوع تا روز سه‌شنبه هیچ اعتراضی از سوی نمایندگان مجلس را به دنبال نداشت.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
در این ارتباط، فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار، چند هفته پیش اعلام کرد که هزینه ماهانه زندگی ۲۱ میلیون تومان است؛ آماری که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تکذیب نشد.
«احیای برده‌داری نوین»
اتحادیه راهبران مترو تهران، لایحه برنامه هفتم توسعه را «احیای نظام برده‌داری نوین» نامیده است.
حسین حبیبی، عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران، هم در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، «موادی ضد کارگری وجود دارد که اگر اجرایی شود وضعیتِ کارگران را از آنچه امروز است نیز بدتر خواهد کرد.»
او با اشاره به ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت را متهم کرد که «به دنبال احیای نظام استاد – شاگردی» و گفت: در کنار این ماده ضد کارگری در برنامه هفتم توسعه، دولت «دم از احیای امنیت شغلی کارگران می‌زند.»
آقای حبیبی افزود: «مواد ۱۵ و۱۶ فقط در جهت ایجاد انگیزه بنگاه‌ها و کارفرمایان برای به کارگیری نیروی کار است، بدون آنکه در این برنامه، توجهی به انگیزه تحلیل رفتن نیروی کار شود.»
اما اینها تنها موادری نیستند که مورد انتقاد فعالان و تشکل ها قرار گرفته است. حسین حبیبی به مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه توسعه هفتم نیز اشاره کرد و افزود: دولت از یک طرف، پیشنهاد افزایش سن و سابقه بازنشستگی و از طرف دیگر، افزایش مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از دو سال به ۵ سال را مطرح کرده است.
این عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران از دولت‌ها و نمایندگان مجلس انتقاد کرد که در این سال‌ها به جای آنکه یار مردم و افراد ضعیف جامعه باشند، در مقابل آنها ایستاده‌اند.
همچنین علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، به ایلنا گفت: لایحه برنامه هفتم به خصوص مواد ۱۵ و ۱۶، هیچ نتیجه و عایدی دیگری نخواهد داشت جز «محروم‌سازی محرومان.»
او تاکید کرد که قوانین مادر و دائمی را که دارای تنظیمات داخلی و ساختاری هستند نمی‌توان با یک حکم جزئی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی را تغییر داد.
در ادامه انتقادها از این لایحه، وب‌‍سایت جماران هم نوشت: «از زمان تصویب قانون کار که در حمایت از کارگران در دهه ۶۰ صورت پذیرفت، تلاش‌های زیادی توسط طرفداران اقتصاد بازار برای بی‌اثر کردن این قانون شکل گرفت تا جایی که اغلب قراردادها به صورت موقت با نیروی کار منعقد می‌شد اما این پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بزرگترین یورش علیه این قانون حمایتی است.»
کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری نیز در بیانیه‌ای نوشت: با بررسی و ارزیابی فصل ۴ این سند... مشاهده می‌کنیم که «دولت سیزدهم به طور کلی و مانند رویه جاری ۲۰ ماهه اخیر، منافع و مصالح بازنشستگان مظلوم، نجیب و شریف را به بوته فراموشی سپرده است.»
در سالیان اخیر، مقام‌های دولتی بارها از وجود بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی سخن گفته اما کمتر به نقش حکومت در مشکلات این صندوق‌ها اشاره کرده‌اند.
در این ارتباط، کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری تاکید کرد که وضعیت در صندوق‌ها، «ریشه درمشکلات اقتصادی کلان کشور و گردش و توزیع ناعادلانه منابع و ثروت این مرز و بوم دارد.»
این تشکل بازنشستگان نوشت: این وضع «با مدیران انتخابی و منصوب دولت‌های مستقر که کارآمدی، تخصص توان و مهارت های مدیریتی و اقتصادی لازم راجهت اداره این سازمان‌های معظم اقتصادی و اجتماعی نداشته‌اند، تشدید شده است.»
