شماری از افراد دارای معلولیت صبح روز یکشنبه ۲۱ خرداد، در اعتراض به بی توجهی به مطالبات خود، تجمع های اعتراضی برگزار کردند.
این تجمع ها علاوه بر تهران، در شهرهای مشهد، کرمان، اردبیل، بروجرد، قم، اراک و کرمانشاه برگزار شدند. به گزارش کانال کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، در چند شهر نیز تجمع هایی یک نفره با دو نفره برگزار شد.
به گزارش این کانال، سازمان های بهزیستی چند شهر پیش از برگزاری این تجمع ها «به تکاپو افتاده و به بهانه جلسه و کارگروه و بازدید از متازل معلولان فعال تلاش کردند مانع برگزاری تجمع روز یکشنبه شوند.»
این دومین تجمع افراد دارای معلولیت در ایران در سال جاری است. اولین تجمع روز دهم اردیبهشت در ۱۸ شهر برگزار شده بود.
در همین حال، خبرگزاری ایلنا نوشت: «معلولان به عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان معترض هستند.»
بر أساس این ماده، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.
ایلنا با اشاره به اینکه قانون حمایت از معلولان که در سال ۹۶ مصوب شد، «ضمانت اجرایی لازم را ندارد» نوشت که دولت در قانون بودجه ۱۴۰۲، ردیفِ اعتباری مخصوص این قانون را حذف کرد. این اقدام دولت اعتراض های گسترده معلولان و نیز شماری از تشکل های صنفی را به همراه داشت. آنها با اشاره به افزایش قیمت ها، به ویژه قیمت وسایل ضروری بهداشتی، خواستار اجرای ماده ۲۷ و بهبود وضعیت معیشتی افراد دارای معلولیت شدند.
در این ارتباط، پویا جامه کوهی نوجوان فعال حقوق معلولین، بارها در توییتر خود به مشکلات افراد دارای معلولیت اشاره کرده است.
در این حال، علی همت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی افراد دارای معلولیت، روز شنبه ۲۰ خرداد، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از لایحه برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد و گفت: «دولت به جای اینکه با تقویت هزینه‌های جبران عدم کارایی برای افراد دارای معلولیت و ایجاد اشتغال پایدار با مشوق‌های متعدد برای کارفرمایان که افراد معلول را به کار می‌گیرند، استثمار معلولان را رواج خواهد داد.»
آقای محمودنژاد اشاره کرد که «در ماده ۱۶ فصل یک لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام شده است که کارفرمایان می‌توانند با رضایت افراد دارای معلولیت آنها را با حقوق کمتر از قانون کار استخدام کنند و هیچ جریمه‌ای برای کارفرمایان در نظر گرفته نمی‌شود.»
او تاکید کرد که «با این نگاه، به کارفرمایان در این بند از لایحه اجازه داده می‌شود تا افراد دارای معلولیت را با حقوقی کمتر از حقوق مصوب کار استخدام کنند ومعلولان نیز به ناچار برای فرار از بیکاری به کارهایی با حقوق کمتر از مصوب وزارت کار تن دهند.»
دولت ابراهیم رییسی تاکنون به انتقادها در مورد این ماده که انتقاد شدید فعالان و تشکل های کارگری و صنفی را نیز به همراه داشته، سکوت کرده است.
