مریم حسنی، فرزند مهدی حسنی زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج و محکوم به اعدام، خبر داد که اعاده دادرسی حکم اعدام پدرش در دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران رد شده است.
او در گفتگو با صدای آمریکا با اشاره به شکنجه های اعمال شده بر پدرش و رد اتهامات وارد شده به او خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده این زندانی سیاسی شد.
خانم حسنی روز یکشنبه ششم اسفند در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «اعاده دادرسی رد شد. یعنی یک بار دیگه داد زدم، یک بار دیگه امید بستم، و باز هم دیواری کوتاه‌تر از حق ما نبود. اما این فقط پایان یک راهه، نه پایان داستان. صدای من خاموش نمیشه ، حتی اگر بارها و بارها منو نشنیده بگیرن. بابام بی‌گناه زندانه و من برای عدالت کوتاه نمیام.»
او در پست دیگری در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «طبق اطلاعیه وکیل: اعاده دادرسی پدرم رد شده و هر لحظه ممکنه حکم اعدام اجرا بشه.»
به گزارش خبرگزاری هرانا، اعاده دادرسی مهدی حسنی توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رد شده است.
مریم حسنی در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا به این پرسش که چه دلایلی برای رد اعاده دادرسی پدرش از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی گفته شده است، پاسخ داد: «رای هنوز به وکیل ابلاغ نشده و از خود شعبه متوجه رای شد.
خانم حسنی حکم دیوان عالی جمهوری اسلامی را «کاملا خلاف موازین قانونی» خواند و اشاره کرد: «پدرم دو سال و نیم نتوانست از وکیل منتخب خود برخوردار باشد. ضمن این که هنوز پدرم تفهیم اتهام نشده، حتی آخرین دفاع از او گرفته نشده و هیچ شواهدی مبنی بر اتهاماتی که به او وارد شده است، وجود ندارد.»
او در این ارتباط تاکید کرد: «اقرار هایی که به آن استناد شده، تحت شکنجه بوده و پدرم این موضوع را نوشته و به حبس طولانی مدت خود در سلول انفرادی، تهدید خانواده و دوستان از سوی بازجویان و کتک و شکنجه هایی که متحمل شد و منجر به آسیب دیدن گردن و زانوی او شد، اشاره کرده است.»
مریم حسنی در مورد اتهامات وارد شده به پدرش گفت: «پدرم به بغی، افساد فی الارض، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، جمع آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و عضویت در مجاهدین خلق متهم شده و این در حالی است که هیچ کدام را نتوانستند با مدرک ثابت کنند.»
وی با تاکید بر این موضوع که «پرونده پدرش ایرادهای حقوقی زیادی دارد»، افزود: «متاسفانه به این موضوع توجه نشده است که پدرم در دوران بازداشت تحت چه شرایطی قرار داشت.»
خانم حسنی با اشاره به این نکته که پدرش «حدود ۶ ماه در انفرادی در زندان اوین بود، و در تمام این مدت اجازه ملاقات و تماس تلفنی نداشت و شکنجه های روحی و جسمی زیادی را متحمل شد»، اضافه کرد: «پدرم به مدت ۲ ماه در یک سوییت ۱۱ متری در زندان اوین با ۷ نفر دیگر هم بند بود که حتی شرایط خوابیدن و استراحت وجود نداشت.»
مریم حسنی در این گفتگو تاکید کرد: «حداقل مطالبه برای پدرم، رسیدگی عادلانه به پرونده او است، چون با توجه به این که هیچ مدرکی علیه پدرم وجود ندارد، این رسیدگی باعث خواهد شد که ابهامات پرونده مشخص شود و اطمینان دارم که این امر باعث آزادی بی قید و شرط پدرم خواهد شد.»
او تاکید کرد که حکم اعدام صادر شده برای پدرش «کاملا ناعادلانه» است.
مهدی حسنی متولد ۱۳۵۵ در شهر زنجان است. او روز ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در شهرستان زنجان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی در اواخر شهریور سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شد. این حکم در پی پذیرش درخواست اعاده دادرسی وکیل مدافع وی در دیوان عالی متوقف شده بود.
سازمان عفو بین‌الملل در دی‌ماه سال جاری با انتشار بیانیه‌ای رسمی خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام مهدی حسنی و همچنین بهروز احسانی اسلاملو شد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود اعلام کرد که این زندانیان، پس از بازداشت، تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله سلول انفرادی طولانی‌مدت، قرار گرفته و مجبور به اعتراف شده‌اند و محاکمه آنها توسط دادگاه انقلاب اسلامی در تهران به‌شدت ناعادلانه بوده است.
بهروز احسانی اسلاملو، زندانی سیاسی ۷۰ ساله، در آبان ۱۴۰۱، در بحبوحه اعتراضات سراسری، به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین مربوط به وزارت اطلاعات منتقل شد.
او ۳ ماه و نیم بعد به بند ۴ اوین منتقل و پس از ۲۲ ماه بلاتکلیفی در اواخر شهریور ۱۴۰۳، به اتهام «بغی، محاربه و افساد فی‌الارض، «عضویت» در سازمان مجاهدین خلق، «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، به اعدام محکوم شد.
