سعید ماسوری، یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی در ایران، در نامهای که نسخه‌ای از آن به صدای آمریکا رسیده خواستار قطع مراودات کشورهای عضو این سازمان خواسته است مراودات سیاسی و دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را به توقف احکام اعدام مشروط کنند.
آقای ماسوری در این نامه که به نوشته او «در سالگرد باز شدن درهای اردوگاه مرگ آشویتس» خطاب به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نوشته شده ضمن اشاره به اینکه ایرانیان از طریق اعتراضات خیابانی، اعتصاب، امضای طومار، حمل پلاکارد، و یا ارسال نامه و شکایت به تمامی مراجع ممکن، برای توقف ماشین اعدام رژیم تلاش کرده‌اند می‌نویسد: «حکومت، طناب دار را بر گردن همه مردم ایران انداخته چرا که بقای خود را در اعدام تک تک مردم ایران میبیند.»
این زندانی سیاسی تأکید کرده است که اگر جمهوری اسلامی از «حسابرسی بین‌المللی» نترسد، برای حفظ قدرت، «چارپایه را از زیر پای مردم خواهد زد.»
این نامه به طور خاص به حکم اعدام دو زندانی سیاسی به نامهای مهدی حسنی و بهروز احسانی اشاره می‌کند.
بهروز احسانی اسلاملو ۶۹ ساله و مهدی حسنی ۴۸ ساله، اواخر شهریور امسال با اتهامات «بغی، محاربه، و افساد فی‌الارض» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ایمان افشاری به اعدام محکوم شدند.
همچنین «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، و عضویت» در سازمان مجاهدین خلق ایران از دیگر اتهامات منتسب به این دو زندانی است.
در پی نگرانی‌ها از احتمال اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی در اوین، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، روز هشتم بهمن در شبکه اجتماعی ایکس گفت که دستور توقف اجرای حکم اعدام بهروز احسانی اسلاملو صادر شده و تا پایان دادرسی اجرا نخواهد شد.
همزمان دختر مهدی حسنی، دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در شبکه ایکس نوشت که پدرش به همراه بهروز احسانی به زندان قزل‌حصار منتقل شده‌اند و در خطر اجرای اعدام قرار دارند.
سعید ماسوری در نامه خود به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این پرسش را مطرح کرده که چطور دو زندانی سیاسی همزمان متهم به «بغی» و «محاربه» می‌شوند و «مفسد فی‌الارض» نیز تلفی می‌شوند.
او می‌نویسد: «چگونه ممکن است در پرونده‌ای، نه قتلی رخ داده باشد، نه مقتولی وجود داشته باشد، نه شاکی و شکایتی مطرح شده باشد، نه خونی ریخته شده باشد، و نه ولی دم و طالب قصاصی در میان باشد، اما همچنان این دو زندانی مستحق اعدام شناخته شوند؟»
این زندانی سیاسی می‌گوید هدف رژیم جمهوری اسلامی از احکام اعدام «ایجاد رعب و وحشت» و «پاکسازی و ادامه کشتار مردم در خیابانها» است.
سعید ماسوری، یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی در ایران و از اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» است. او در سال ۱۳۸۱، در دادگاه انقلاب تهران با اتهام محاربه، محکوم به اعدام شد، اما در نهایت حکم اعدام او به حبس ابد تبدیل شد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، که آقای ماسوری این نامه را خطاب به او نوشته است روز ۱۸ دی افزایش شمار اعدام‌ها در ایران را «عمیقا نگران‌کنند» خواند و از رشد چشمگیر این مجازات در سال گذشته میلادی انتقاد کرد.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اخیرا با استناد به گزارش‌ها اعلام کرد که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۰۱ نفر را اعدام کرده است. شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۸۵۳ مورد گزارش شده است.
