عفو بین‌الملل نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع دو زندانی سیاسی به نام‌های مهدی حسنی، ۴۸ ساله، و بهروز احسانی، ۶۹ ساله، هشدار داده و خواستار توقف فوری هرگونه برنامه‌ریزی مقام‌های جمهوری اسلامی برای اعدام آنها شد.
عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۸ بهمن اعلام کرد که انتقال ناگهانی این دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در روز یکشنبه ۷ بهمن از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج، در استان البرز، نگرانی‌ها درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع آنها را تشدید کرده است.
این نهاد حقوق بشری محاکمه این دو زندانی سیاسی را «شدیدا ناعادلانه» خوانده و از ادعاهای مطرح شده درباره «شکنجه و اعترافات اجباری» آنها خبر داده است.
عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی تقاضا کرده که هرگونه برنامه‌ریزی برای اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی را متوقف کنند، اتهامات و محکومیت آنها را نقض کرده، و دسترسی منظم آنها به خانواده‌هایشان و مراقبت‌های پزشکی لازم را فراهم کنند.
این سازمان بین‌المللی همچنین از مقامات حکومت ایران درخواست کرده که با تامین حق انتخاب مستقل وکیل برای این دو زندانی سیاسی، از آنها در مقابل شکنجه‌ها و بدرفتاری‌های بیشتر حفاظت کرده و با انجام تحقیقات درباره ادعاهای مربوط به شکنجه آنها، خاطیان را در دادگاه‌‌هایی عادلانه و بدون توسل به مجازات مرگ محاکمه کنند.
مصطفی نیلی، وکیل بهروز احسانی، روز یکشنبه ۷ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که درخواست اعاده دارسی برای بهروز احسانی «هفته گذشته ثبت و دیروز شنبه به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است.»
این وکیل دادگستری نوشته بود که روز دوشنبه ۸ بهمن این موضوع را از شعبه دیوان عالی پیگیری می‌کند.
بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی اواخر شهریور امسال با اتهامات «بغی، محاربه، و افساد فی‌الأرض» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ایمان افشاری به اعدام محکوم شدند.
همچنین «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، و عضویت» در سازمان مجاهدین خلق ایران از دیگر اتهامات منتسب به این دو زندانی است.
بنا بر گزارش‌های پیشین منابع حقوق بشری، در حال حاضر دست‌کم ۵۴ زندانی «سیاسی و امنیتی» با عناوین اتهامی از جمله «بغی، محاربه، و افساد فی‌الأرض» با حکم اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
وزارت امور خارجه آمریکا «استفاده روزافزون رژیم [جمهوری اسلامی] ایران از اعدام جهت سرکوب مردم» را محکوم کرده و بر ادامه حمایت از مردم ایران در مواجهه با «نقض بی‌امان حقوق بشر» از سوی جمهوری اسلامی تأکید کرده است.
