سازمان حقوق بشر ایران خواستار لغو حکم اعدام ۶ زندانی سیاسی به نامهای بابک علیپور، وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، علی اکبر دانشور كار و محمد تقوی شد.
این سازمان روز پنجشنبه ۱۱ بهمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که این زندانیان سیاسی به اتهام «بغی» و «هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اعدام محکوم شده‌اند.
بنا بر اعلام این سازمان، نزدیکان چند تن از این زندانیان سیاسی از نگه داشته شدن طولانی‌مدت آنها در «انفرادی» و نیز «بازجویی‌های خشن و شکنجه» از آنان خبر داده و گفته اند که این زندانیان در مراحل بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بودند.
بیانیه این سازمان حقوق بشری همچنین به خطر اجرای حکم اعدام بهروز اسلامی و مهدی حسنی اشاره دارد.
سازمان حقوق بشر ایران صدور حکم اعدام برای این زندانیان سیاسی را به‌شدت محکوم کرد و از جامعه جهانی و کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند، خواست تا برای لغو فوری این احکام تلاش کنند.
پیش‌تر محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفته بود: «مقامات جمهوری‌اسلامی در روزهای اخیر با مرتبط کردن قتل قضات مقیسه و رازینی به سازمان مجاهدین خلق، زمینه را برای اجرای احکام اعدام زندانیان مرتبط با این سازمان آماده کرده‌اند. به همین دلیل خطر اجرای احکام اعدام این زندانیان بسیار جدی‌ست.»
او افزوده بود: «ما از جامعه جهانی، نهاد‌های حقوق‌بشری و عموم مردم ایران می خواهیم که با تلاش خود هزینه سیاسی اعدام‌ها را بالا ببرند.»
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز دوشنبه هشتم بهمن با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار لغو حکم اعدام ۶ زندانی سیاسی و آزادی فوری آنها شده بود.
عفو بین‌الملل در این نامه با اشاره به صدور حکم اعدام عبدالحسن منتظر، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی سنگدهی، پویا قبادی، و وحید بنی‌عامریان، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در پاییز سال جاری به اتهام «بغی»، بازداشت آنها را خودسرانه و نقض حق محاکمه عادلانه آنها توصیف کرد.
ابوالحسن منتظر ۶۵ ساله، اکبر (شاهرخ) دانشورکار ۵۸ ساله، بابک علیپور ۳۳ ساله، محمد تقوی سنگدهی ۵۸ ساله، پویا قبادی ۳۱ ساله و وحید بنی‌عامریان ۳۲ ساله از جمله زندانیانی هستند که برایشان اتهام «بغی» صادر شده که «در اصطلاح حقوقی به معنای شورش مسلحانه یا قیام علیه حکومت» است.
«عضویت در سازمان مجاهدین خلق» از مصداق‌های اتهامات منتسب به این زندانیان است.
در این حال، رسانه‌های حقوق بشری از انتقال دو زندانی سیاسی در ایران، بهروز احسانی و مهدی حسنی، به بند زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار خبر داده‌اند.
بر اساس برخی گزارش‌ها، این دو زندانی محکوم به اعدام روز پنجشنبه ۱۱ بهمن از بند امن زندان قزلحصار به «سالن ۱ بند ۱۰ واحد ۳» این زندان که زندانیان «زیر اعدام» در آن محبوس هستند، منتقل شده‌اند.
بهروز احسانی و مهدی حسنی پیش از این در روز ۷ بهمن به‌صورت ناگهانی به سلول‌های «بند امن» منتقل شدند، اما یک روز بعد وکلای آنها اعلام کردند که اجرای حکم اعدام این دو زندانی با پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور متوقف شده است.
این دو زندانی سیاسی اواخر شهریور ۱۴۰۳، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدند. این حکم روز ۱۸ دی بدون طی مراحل دادگاه تجدیدنظر، توسط دیوان عالی کشور به تایید رسید.
بهروز احسانی اسلاملو، زندانی سیاسی ۷۰ ساله، آبان ۱۴۰۱، در بحبوحه اعتراضات سراسری، در منزلش بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین مربوط به وزارت اطلاعات منتقل شد.
