جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در تازه‌ترین گزارش خود از جامعه جهانی خواست مقامات جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر در ایران و وقایعی مثل اعدام‌های سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.
در این گزارش که ماه پیش تهیه شده و به زودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح می‌شود، با اشاره به مواردی مانند مصادره دارایی‌های شهروندان بهایی، شلیک به کولبران و سوخت‌بران در مرزهای کردستان و سیستان و بلوچستان، و همچنین بازداشت ۵۰۰ فعال مدنی و سیاسی کرد نسبت به ادامه نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته میلادی ابراز نگرانی شده است.
نهادهای حقوق بشری می‌گویند جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۷ چند هزار زندانی سیاسی را اعدام کرد. ابراهیم رئیسی رئيس جمهوری فعلی ایران از اعضای هیات مرگ بود که درباره سرنوشت زندانیان تصمیم می‌گرفت. براساس گزارشهای حقوق بشری، در سال ۱۳۹۸ نیز صدها معترض از سوی جمهوری کشته شدند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همچنین نسبت به وضعیت شهروندان دوتابعیتی که به قصد وارد کردن فشار بر کشورهای غربی زندانی شده‌اند، ابراز نگرانی کرد و درباره نقض حق آزادی بیان، بر افزایش محدودیت اینترنت از سوی دولت و مجلس و توقیف رسانه‌ها و بازداشت شهروند خبرنگاران در ایران تأکید کرد.
به خطر انداختن سلامت شهروندان از طریق محدودسازی دسترسی بر وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین برای افزایش جمعیت از دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است.
جاوید رحمان با اشاره به این که با وجود درخواست‌های مکرر هنوز مقامات جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران نداده‌اند، گفت که اطلاعات موجود را با گفت‌وگو با نزدیکان قربانیان، و همچنین فعالان جامعه مدنی گردآوری کرده است.
جاوید رحمان پیشتر در گزارش خود به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصریح کرده بود که برخی احکام صادرشده در ایران، از جمله احکام اعدام بر اساس اعترافات اجباری و اعتراف تحت شکنجه صورت گرفته و بر اساس عدالت صادر نشده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل را به داخل کشور راه نمی‌دهد اما در عین حال، آنها را متهم به سیاهنمایی و سیاسی کاری در ارایه گزارشهای سالانه خود می‌کند.
