کارشناسان اجرای ممنوعیت توزیع رایگان و یارانه‌ای وسایل پیشگیری از بارداری در ایران را «مخرب»، «ویرانگر» و در حد «جنایت» می‌دانند و می‌گویند این قانون موجب ازدیاد بارداری‌های ناخواسته و گسترش بیماری‌های مقاربتی در جامعه خواهد شد.
رسانه‌های ایران به تازگی از ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خبر داده‌اند که بر اساس آن در راستای اجرای ماده ۵۱ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مقرر شده است «توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است.»
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را در آبان ماه برای اجرا به وزرات بهداشت ابلاغ کرد. این قانون مصوب مجلس است و هدف آن افزایش ازدواج، فرزندآوری و رشد جمعیت ایران عنوان شده است.
بر اساس این بخشنامه، ارائه هر نوع دارو جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها و همچنین شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری باید «با تجویز پزشک» باشد.
یاسر قرشی، پزشک متخصص کودکان و عضو سازمان پزشکان بدون مرز، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا می‌گوید هر چند ممکن است اجرای این طرح در درازمدت به افزایش درصد کمی از جمعیت منجر شود، اما اثرات مخربش «خیلی خیلی زیاد» است.
قرشی با تأکید بر اثرات مخرب اقتصادی این قانون، با اشاره به نبود امکانات خودخواسته پایان دادن به بارداری در ایران، توضیح می‌دهد: وقتی مردم امکان پیشگیری از بارداری نداشته باشند، بارداری ناخواسته خیلی بیشتر می‌شود و برای رفع این مشکل به مراکز غیرمجاز و افراد غیرمتخصص و ناامن روی خواهند آورد و این امر صدمات جبران‌ناپذیری بر سلامت زنان خواهد گذاشت.
این عضو سازمان پزشکان بدون مرز کاندوم را فراگیرترین وسیله در جهان برای پیشگیری از بارداری و بیماری‌های مقاربتی می‌داند و می‌گوید: با اجرای این قانون، در میان «کسانی که خدمات جنسی ارائه می‌دهند، احتمال ابتلا به اچ آی وی بالا می‌رود و شاهد افزایش بیماری‌های مقاربتی خواهیم بود.»
به گفته او، اغلب پزشکان با ممنوعیت توزیع رایگان وسایل پیشگیری از باروری مخالفند. در محافل پزشکی می‌گویند نسخه برای همه خواهند نوشت و داروخانه‌ها هم می‌توانند بدون نسخه در اختیار افراد بگذارند، اما با حذف ارز ترجیحی برای این محصولات، افزایش قیمت سرسام‌آور خواهد بود و برای قشر زیادی از جامعه تهیه‌اش سخت خواهد شد
قرشی می‌افزاید: جامعه پزشکی جهانی باید بر مجامع بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی فشار بیاورد تا از جمهوری اسلامی بخواهند دست از این کار خیلی مخرب و ویرانگر برای جامعه بردارد.
یک روزنامه‌نگار اجتماعی نیز در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا ممنوعیت توزیع رایگان و یارانه‌ای وسایل مرتبط با پیشگیری از بارداری را «چیزی در حد جنایت» خواند که موجب شیوع بیماری‌های خطرناک در جامعه خواهد شد.
هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار اجتماعی در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا با اشاره به نبود و کمبود امکانات پزشکی و بهداشتی در روستاها و مناطق دورافتاده‌تر ایران و ممنوعیت سقط جنین می‌گوید، زنان در این مناطق وسایل پیشگیری از بارداری را از خانه‌های بهداشت دریافت می‌کردند و اکنون چنین امکانی از آنها گرفته شده است.
او با اشاره به رواج کودک‌همسری و نداشتن آگاهی جنسی کافی و همچنین فقر و عدم آمادگی جسمی زنان در برخی مناطق کشور، اضافه می‌کند: تنها کاری که برای آنها در این مناطق انجام می‌شد این بود که چنین ابزارهایی در اختیارشان گذاشته شود و با قطع آن بیماری‌های جسمی و روحی و گسترش تولد نوزادان دارای بیماری‌های صعب‌العلاج افزایش خواهد یافت.
این روزنامه‌نگار اجتماعی از زنان کارتن‌خواب و کارگران جنسی به عنوان گروه‌های دیگری نام برد که به اقلام رایگان پیشگیری از باروری نیاز دارند و عنوان می‌کند: وقتی دسترسی آنها به این ابزارها قطع بشود، بیماری‌های خطرناک مثل ایدز در میان آنها و در کل جامعه افزایش می‌يابد و قابل کنترل نخواهد بود.
به گفته کیمیایی، ممنوعیت توزیع رایگان وسایل پیشگیری از باروری «یک چیزی در حد جنایت» است.
او تأکید می‌کند: «نگاه حکومت این است که هر چه می‌گوید، زنان باید مثل برده از آن اطاعت کنند» و «شهروندان را مانند واحدهایی می‌بیند که درک و شعوری از خود ندارند و فقط باید فرامین حکومتی را اجرا بکنند.»
سیاست کنترل جمعیت با شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی سال‌ها در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داشت، اما آیت‌الله علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۱ این سیاست را «خطا» دانست و گفت: «مسئولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم.»
تشویق عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی به فرزندآوری و ادامه سیاست افزایش جمعیت در حالی است که ایران هم اکنون با چالش‌های عمده‌ای نظیر کم‌آبی، بیکاری، و فقر مواجه است.
کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار لغو قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» شده‌اند و آن را «نقض مستقیم حقوق انسانی زنان» دانسته‌اند.
آنها در بیانیه‌ای با انتقاد از اعمال محدودیت شدید بر دسترسی به سقط جنین و ابزارها و روش‌های پیشگیری از بارداری مطابق این قانون، تأکید کرده‌اند: مطابق یکی از بندهای این قانون، چنان‌چه سقط جنین در مقیاس گسترده انجام شود «افساد فی‌الارض» محسوب می‌شود و مجازات آن اعدام است. دولت ایران با تدوین چنین قانونی، گام‌های بیشتری را برای استفاده از قوانین مجرمانه به منظور محدود کردن هر چه بیشتر حقوق زنان برداشته است.
