کانال‌های تلگرامی متعلق به تشکل‌های کارگری و صنفی روز پنجشنبه ۲۵ خرداد خبر دادند که کارگران معدن زغال سنگ «هجدک» در مقابل شرکت زغال سنگ کرمان تجمع کرده‌اند.
این تشکل‌ها با انتشار فیلمی از این تجمع گفتند که کارگران این معدن به دستمزد پایین خود، از جمله دستمزد ۴ میلیون تومان در ماه، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، و وضعیت نامناسب کاری خود اعتراض کردند.
یکی از این کارگران با اشاره به این که از بهمن سال گذشته، فقط بخشی از دستمزدها به آنان پرداخت شده است، گفت که بیمه ما به طور ناقص پرداخت می‌شود.
یک کارگر دیگر هم گفت که کارگران در عمق ۴۰۰ متری زمین کار می‌کنند و این در شرایطی است که دستمزد ۴ میلیون تومانی او از سه ماه پیش پرداخت نشده است. یک کارگر نیز اشاره کرد که عیدی و حق سنوات کارگران پرداخت نمی‌شود.
به گفته این کارگران، مسئولان شرکت به کارگران پاسخ روشنی نمی‌دهند.
تاکنون خبرگزاری‌های رسمی در ایران خبری در مورد این تجمع منتشر نکرده‌اند.
معدن هجدک در ۷۰ کیلومتری شمال شرقی کرمان قرار دارد و سابقه بهره‌برداری از آن به حدود ۵۰ سال قبل باز می‌گردد.
دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر و همچنین پرداخت نشدن به موقع آنها، از جمله بزرگترین مشکلات کارگران ایران در سالیان اخیر بوده است.
این وضع، اعتراض فزاینده آنان، به شکل طومارنویسی، اعتصاب، تجمع و راهپیمایی را به دنبال داشته است .از جمله می توان به اعتصاب شماری از کارگران نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه‌آهن منطقه جنوب شرق اشاره کرد که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول کار هستند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران روز چهارشنبه ۲۴ خرداد، با حضور در محدوده محل کار خود، به معوقات مزدی و اخراج شماری از همکارانشان توسط کارفرما اعتراض کردند.
یک کارگر معترض به ایلنا گفت که وضعیت کارگران اخراجی هنوز مشخص نیست و پرداخت حق سنوات کارگران نیز از سال ۹۱ به تاخیر افتاده است.
بر اساس این گزارش، پیگیری کارگران برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز به نتیجه نرسیده است.
خبرگزاری صدا و سیما هم روز دوشنبه ۲۲ خرداد خبر داد که کارمندان رسمی و پیمانی و کارگران بخش‌های مختلف شهرداری یاسوج با تجمع در مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد، ضمن انتقاد شدید از عملکرد شهردار و شورای شهر یاسوج خواستار دریافت مطالبات خود شدند.
یکی از کارکنان شهرداری یاسوج به این خبرگزاری گفت: «نیرو‌های رسمی ۳ ماه و نیرو‌های شرکتی و قراردادی ۸ و ۹ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.»
همزمان با انتشار اخبار مربوط به پایین بودن دستمزدها و نیز پرداخت نشدن به موقع آنها، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد، به خبرگزاری ایلنا گفت که کارگران ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند.
او با تاکید بر ضرورت ابطال دستمزد سال جاری گفت: صدها کارگر به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند؛ هزاران کارگر در کارزار اینترنتیِ ابطال دستمزد شرکت کرده‌اند و اعضای کارگری شورای عالی کار، درخواست رسمی برای ترمیم دستمزد داده‌اند.این در شرایطی است که دولت ابراهیم رئیسی چند بار با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده است.
با مصوبه آخرین روز سال گذشته، «حداقل دستمزد کارگران» برای حداقل‌بگیران «۲۷ درصد» افزایش پیدا کرد و برای سایر سطوح نیز این میزان «۲۱ درصد» تعیین شد.
از این رو، حداقل دستمزد کارگران از «۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان» در سال ۱۴۰۱ به «۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان» برای سال ۱۴۰۲ افزایش یافت؛ رقمی که از میزان تورم رسمی و خط فقر اعلامی از سوی نهادهای دولتی بسیار پایین‌تر بود.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود هشت میلیون تومان در ماه است. این در شرایطی است که فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در اردیبهشت ماه به خبرگزاری ایلنا گفت که هزینه زندگی در شهرها به ۲۱ میلیون تومان در ماه رسیده است.
همچنین محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر افزایش شمار جمعیت زیر خط فقر گفته است: خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده و هشدار داد: «ممکن است در آینده نه چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعدد باشیم.»
از سوی دیگر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرین گزارش رسمی خود، تورم «نقطه به نقطه» اردیبهشت ماه را نزدیک به ۶۰ درصد اعلام کرد. این در شرایطی است که نهاد دولتی «مرکز آمار ایران»، تورم نقطه به نقطه خانوار‌ها در همین بازه زمانی را «۵۴.۶ درصد» اعلام کرده بود.
