یک فعال کارگری اعلام کرده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی توان صدور «بخشنامه دورکاری» برای زنان شاغل در «بخش خصوصی» را ندارد.
سیمین یعقوبیان، فعال کارگری با اشاره به اینکه در مورد «زنان شاغل در دولت هر روز بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌شود»، به خبرگزاری «ایلنا» گفته است که صادر نشدن موارد مشابه برای زنان شاغل در بخش خصوصی، «تبعیض» است.
او با اظهار اینکه در زمان همه‌گیری ویروس «کرونا» بخش خصوصی معنی «دورکاری» را نفهمید و «کارگران جان و مال‌شان» را در راه آنچه «جهاد اقتصادی» نامیده، گذاشتند، افزوده است: دورکاری برای دستگاه‌های اجرایی و دولتی «به خوبی» اجرا شد ولی تعدادی از زنان کارگر در این مدت «جان‌شان را از دست دادند.»
با وجود آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل چهل و چهارم خود «بخش خصوصی» را در کنار بخش‌های دولتی و تعاونی به رسمیت شناخته اما همواره در چهار دهه گذشته تعیین سیاست‌های کلی اقتصاد ایران توسط نهادهای حکومتی و با دخالت مستقیم نهاد دولت صورت گرفته است.
در این حال، زنان کارگر در ایران با مخاطرات بیشتری نسبت به سایر زنان شاغل در دیگر کشورها مواجه هستند که از جمله آنها لزوم استفاده از «حجاب اجباری» حین فعالیت کاری است، موضوعی که تاکنون موجب جراحت، قطع عضو یا جان‌باختن چندین کارگر طی سال‌های مختلف شده است.
در همین ارتباط، شانزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۰ رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک کارگر زنِ ۲۱ ساله به نام «مرضیه طاهریان» در یک کارگاه ریسندگی شهر سمنان «ابتدا مقنعه او در دستگاه گیر کرد و به همین ترتیب سر او نیز به درونِ دستگاه کشیده شد!»
پانزدهم خرداد ماه سال جاری نیز یک کارگر زن ۲۶ ساله هنگام کار با دستگاه دکل (تزریق پلاستیک) در کارگاهی در شهر نیشابور به دلیل گیر کردن شال او و کشیده شدنش به داخل دستگاه، جان خود را از دست داد.
سیمین یعقوبیان، فعال کارگری بر این باور است که «زنان کارگر» به وجود «تبعیض‌ها» انتقاد دارند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی به عنوان «متولی اصلی اشتغال»، باید بتواند «بخشنامه‌های لازم‌الاجرا» در راستای حمایت از زنان صادر و «کارفرمایان را به تبعیت از آنها ملزم نماید.»
بسیاری از امور مربوط به کارگران بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله تعیین «حداقل حقوق و دستمزد سالیانه» به صورت دستوری و مستقیم از سوی نهادهای دولتی حکومت ایران تعیین و ابلاغ می‌شود.
