جمعی از کارکنان کادر سلامت بخاطر کاهش حقوق بخشی از کارکنان دولت اقدام به ثبت شکایت علیه دولت کرده و از مجلس هم درخواست رسیدگی کردند.
در همین رابطه محمدرضا سقائیان فرد نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت به خبرگزاری «ایلنا» گفته است که ادعای مغایرت در قانون بودجه خلاف واقع بوده و «دولت بر اساس یک برداشت اشتباه بخشی از حقوق کارمندان دولت را کاهش داده است.»
گفتنی است اشاره کارمندان معترض به بندِهای مندرج در تبصره‌های ۱۲ قانون بودجه سالهای ۹۷.۹۸ است که بر اساس آن کارمندانی که حقوقشان از مبالغی خاص کمتر بود با فرمول مشخصی شامل افزایش دریافتی می‌شدند.
به گفته سقائیان دولت از سال ۱۴۰۱ اقدام به ثابت نگه داشتن این فرمول کرد و عملا مبالغ قابل توجهی در احکام کارگزینی سالهای ۱۴۰۱و۱۴۰۲ کارکنان دولت کسر شده است.
شکایت از دولت در روزهای ابتدایی سال نیز از طرف جامعه کارگری مطرح شده بود. بر همین اساس در روزهای نخستین سال جاری مدیر اجرایی «خانه کارگر» از تنظیم شکایت علیه دولت خبر داده بود تا به گفته او شاید از این رهگذر بتوان بر روی مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران تاثیر گذاشت.
فعالان کارگری با استناد به بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار به خصوص بند دوم که «الزام‌آور و غیرقابل گریز» دانسته شده، خواستار ابطال مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ توسط دیوان عدالت اداری و برقراری مجدد مذاکرات دستمزدی «در فضایی برابر و عادلانه» شدند. شکایتی که با گذشت چند ماه از آن هنوز نتیجه‌ای را در پی نداشته است.
بند اول این ماده از قانون کار تاکید دارد که «حداقل مزد کارگران» باید «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی» اعلام می‌شود تعیین شود و بند دوم تاکید دارد که حداقل دستمزد «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»
نارضایتی کارگران و کارکنان دولت از میزان حقوق و دستمزد دریافتی در کنار تورم بی‌سابقه در ایران به یکی از دغدغه‌های جاری اکثریت مردم در ایران تبدیل شده است و برای حل مشکل خود نیم‌نگاهی هم به پیگیری نمایندگان مجلس دارند. این در حالی است که عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری از افزایش ۲۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس خبر داد.
بی‌توجهی به معیشت بخشی از کارمندان و کارگران در شرایطی اتفاق می‌افتد که ۱۲ اردیبهشت ماه فرامرز توفیقی، فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کار با اعلام افزایش سه میلیون تومانی خط فقر در فروردین‌ماه از ۱۸ میلیون تومان به ۲۱ میلیون تومان گفت: «صحبت از نرخ سبد معیشت، بیشتر شبیه یک جوک است و به طنز می‌ماند.»
شرایط بوجود آمده موجب نارضایتی بخش قابل توجهی از جامعه ایران شده است چرا که بر اساس آخرین آمار ۱۲ درصد مردم کشور یعنی بیش از ۱۰ میلیون نفر در دسته کارگران تعریف می‌شوند و ۲ میلیون ۵۰۰ هزار کارمند نیز در بدنه دولت مشغول به فعالیت هستند.
