سه تشکل کارگری و بازنشستگان در ایران، روز دوشنبه ۱۷ دی در یک بیانیه مشترک، از حکومت جمهوری اسلامی به خاطر این که «گوش شنوایی ندارد» و «نسبت به مرگ و زندگی کارگران و زحمتکشان بی اعتناست» انتقاد کرده و «مبارزه متحدانه» کارگران و بازنشستگان را برای «مقابله با فقر عمومی و بالا رفتن کیفیت سطح معیشت خود» مهم دانستند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری همراه با گروهی از کارگران بازنشسته خوزستان در این بیانیه خطاب «به دولت، به وزیر و وکیل و به کل حاکمیت» گفتند: «قانونی را که هیچ تغییر مثبتی در زندگی ما ایجاد نکند و برعکس ما را از رسیدن به زندگی بهتر ممانعت می‌کند، نمی پذیریم و به همین دلیل قانون واقعیات زندگی خود را مبنای حرکت و عمل خود قرار می‌دهیم.»
آنها در ادامه خطاب به مسئولان حکومت گفتند «بیش از این به ما دروغ نگویید و با ارقام و آمارهای غلط موجب تشویش اذهان توده های زحمتکش نشوید.»
پیش از این، فعالان و تشکل‌های مستقل صنفی و اقتصاددانان منتقد از نهادهای حکومتی به دلیل انتشار آمار غیرواقعی به منظور ادامه سیاست سرکوب مزدی انتقاد کرده‌اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در چهار سال پیاپی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، به ترتیب ۴۱.۲، ۴۷.۱، ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده است. این در حالی است که میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها در همین سال‌ها از نرخ تورم پایین تر بوده است.
در بیانیه همچنین تاکید شده که «از نظر بازنشستگان، کارگران، پرستاران، معلمان و همه کسانی که در این جامعه زندگی و با نیروی کار خود امرار معاش می‌کنند، همسان سازی یعنی برخورداری یکسان از مواهب زندگی و در سطح متوسط جامعه زیستن بدون دغدغه نان، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، تحصیل، مسکن و تفریحات در اوقات فراغت است.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری همراه با گروهی از کارگران بازنشسته خوزستان در بیانیه مشترک خود «دولت، سازمان تامین اجتماعی و کانون‌های بازنشستگان به عنوان بازوهای حمایتی آنها» را متهم کردند که «مدت هاست بازنشستگان زحمتکش را با بازی همسان سازی مشغول کرده‌اند و با وعده‌های تو خالی که هیچ دردی از دردهای بازنشستگان را دوا نمی‌کند، سعی دارند وانمود کنند که قانون همسان سازی اگر دقیق اجرا شود تحولی در زندگی بازنشستگان و مستمری بگیران بوجود می‌آید.»
آنها اشاره کردند که قانون تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی «هیچ مشکلی از بازنشستگان را حل نمی‌کند و در بهترین حالت بر افزایش حقوقی تأکید دارد که در شرایط گرانی روز افزون و تورم بالای ۵۰ درصد، حتی برای تأمین هزینۀ هفتگی یک خانوار معمولی کافی نیستند.»
در ادامه بیانیه آمده است: «آنچه واقعیت دارد و ما هر روز در زندگی خود تجربه می‌کنیم، این است که اگر حقوق و مستمری بازنشستگان ماهانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هم باشد، این مبلغ به سختی می‌تواند هزینۀ زندگی یک خانوار ۴ نفره را تأمین کند.»
تشکل‌های رسمی کارگری در ماه‌های قبل و پیش از گرانی‌های اخیر گفته بودند هزینه زندگی در شهرهای بزرگ حدود ۳۷ میلیون تومان در ماه است.
امضاکنندگان بیانیه ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر این که «اجرای درست همسان سازی می‌تواند زندگی بازنشستگان را از این فلاکت نجات دهد»، «یک دروغ بزرگ» خوانده و افزودند: «حدود ۷۸ درصد بازنشستگان دولتی حقوقی بین ۹ تا ۱۱ میلیون تومان دریافت می‌کنند و کمتر از ۵ درصد از بازنشستگان دولتی که تعداد آنها به ۷۹ هزار می‌رسد، حقوقی کمتر از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.»
آنها اضافه کردند: «اگر بالاترین مبلغ ناشی از همسان سازی هم که بیشتر از دو میلیون نمی‌شود (مبلغ دقیق آن یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومان است) به ۱۱ میلیون تومان اضافه شود، اکثریت ۷۸ درصدی بازنشستگان به مبلغ ۱۳ میلیون تومان در ماه دست پیدا می‌کنند! آیا ۱۳ میلیون تومان می‌تواند زندگی و معیشت یک خانوار را برای یک ماه تأمین کند؟ روشن است که پاسخ منفی است. ۱۳ میلیون تومان در ماه حداکثر می‌تواند هزینۀ یک هفته تا ده روز یک خانوار در حد خط فقر نسبی را تأمین نماید.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری همراه با گروهی از کارگران بازنشسته خوزستان، با اشاره به این نکته که «مخالف افزایش هر مقدار حقوق بازنشستگان که باشد، نیستیم، زیرا یقینا ۱۳ میلیون بهتر از ۱۰ میلیون است» نوشتند: «اما آیا ما می‌توانیم مصلحت را فدای واقعیت کنیم و به دلیل این که جمهوری اسلامی گوش شنوایی ندارد و نسبت به مرگ و زندگی کارگران و زحمتکشان بی اعتناست، از بیان واقعیت خودداری کنیم؟»
امضاکنندگان بیانیه در ادامه با رد این موضوع که باید به حداقلی که دولت و کارفرمایان می‌پردازند، بسنده کرد، این پرسش را مطرح کردند: «آیا درست است که از بیان خواست هایمان منصرف شویم و یا آنها را نصف و نیمه بگوییم، چون که در کشور، دیکتاتوری و سرکوب حاکم است و قانون هم از ما دفاع نمی‌کند؟»
آنها تاکید کردند: «بیان خواست‌هایمان به معنی بیان حق است. این بیان حق است که بازنشستگان را به خیابان کشانده که فریاد می زنند تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم. به گفته دیگر آگاهی از حق و بیان آن است که اعتراض را بوجود می‌آورد و مبارزه را سازمان می‌دهد. اعتراض ما ریشه در واقعیت زندگی ما دارد. بنابراین زندگی کردن در سطح متوسط جامعه حداقل حقی است که کارگران و زحمتکشان باید از آن برخوردار باشند.»
در بیانیه همچنین آمده است: «همه بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، فولاد، نفت، شهرداری ها، راه آهن و غیره برای مقابله با فقر عمومی و بالا رفتن کیفیت سطح معیشت خود مبارزه‌ای متحد را سازمان خواهند داد. کارگران در همه بخش ها و مراکز تولیدی، خدماتی، کشاورزی، فکری نیز در این مبارزه متحد بازنشستگان هستند.»
در پایان بیانیه تاکید شده است که «تنها راه عبور از فقر و فلاکت و برخورداری از یک زندگی بدون دغدغه، مبارزه برای تغییر سرنوشت کارگران و زحمتکشان است.»
