ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری ایران روز پنجشنبه ششم دی با استناد به آمارها از تشدید برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف در سال ۲۰۲۴ میلادی خبر داد.
هرانا در گزارشی نوشت که بیش از ۱۴۸۰ مورد برخورد در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف به ثبت رسیده است و از جمله به ۲۳ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱۲۴ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، و ۶۳۶ مورد پلمپ اماکن اشاره کرد.
به نوشته این گزارش، همچنین ۷۵ تن به ۸۹۰ ماه حبس محکوم شدند که ۷۸۰ ماه آن، حبس تعزیری و ۱۱۰ ماه حبس تعلیقی بوده است.
به نوشته هرانا، در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۱۲۲۰ تجمع صنفی نیز برگزار شد که بیشتر آنها در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.
این گزارش تاکید دارد که در حوزه اصناف تعداد افراد محاکمه شده، ۴۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی افزایش داشته است.
در گزارش هرانا آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی همچنین ۹ فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران به ۳۰۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و ۱۰ مورد محاکمه و ۹ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی-قضایی، ۷ مورد خودکشی و ۴ مورد خودسوزی کارگر نیز از دیگر موارد ثبت شده در این سال است.
به نوشته هرانا، بیش از ۴۵۶۰ اخراج یا تعدیل، حدود ۶۰۰ مورد بیکاری و ۱۱ مورد تعطیلی کارخانه از جمله موارد ثبت شده در حوزه کارگری است.
این گزارش تاکید دارد در سال ۲۰۲۴ میلادی دست کم ۶۸۵ تن در سـوانح کاری کشته شدند و بیش از ۴۵۴۰ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است.
تجمعات و اعتصاب کارگری ثبت شده در این سال نیز بیش از ۱۳۷۰ مورد بوده است که بیشتر آنها در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.
کارگران به دلیل ممانعت حکومت از فعالیت صنفی آنها از جمله اعتصاب و تاسیس سندیکا و تشکل مستقل کارگری، از بسیاری از حقوق اولیه خود در ایران محروم هستند و در حوزه دستمزد نیز همواره شاهد سرکوب مزدی بوده‌اند. با این همه، طی سالیان اخیر میزان اعتراضات کارگری در ایران افزایش چشمگیری یافته است.
