با نزدیک شدن به برگزاری جلسات تعیین مزد در شورای عالی کار، نگرانی‌ها از سرکوب دوباره مزد کارگران در ایران بالا گرفته و دفاع از مزد منطقه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس به این نگرانی‌ها دامن زده است.
خبرگزاری ایلنا وابسته به تشکیلات حکومتی «خانه کارگر» نوشته است در حالی که جلسات مزدی شورای عالی کار نزدیک است، برخی کارشناسان همسو با دولت و کارفرما نیز بر طبل «حق مسکن استانی» می‌کوبند.
ایلنا تاکید کرده بحث مزد منطقه‌ای یکی از مجموعه ادعاهای طرف کارفرمایی و دولت در مباحث مزدی شورای عالی کار در سال‌های اخیر است که پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها هر ساله توسط سخنگویان اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مراکز سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار تبلیغ می‌شود.
ایلنا همچنین به تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مزد منطقه‌ای اشاره کرده و نوشته با این حال باز همه‌ساله برخی سخنگویان این نظریه باز هم سخنان خود را تکرار می‌کنند.
یکی از مواردی که با استناد به آن بر طبل منطقه‌ای کردن مزد کوبیده می‌شود، حق مسکن متفاوت است. در توجیه این ایده گفته می‌شود که «فاصله ده برابری اجاره بها در تهران با برخی شهرستان‌ها» وجود دارد.
خبرگزاری ایلنا اما در رد این ادعا نوشته است که مقایسه مسکن با متراژ حداقلی که کارگران آن را تهیه می‌کنند در مناطق کارگری‌نشین استان تهران با شهری کارگر نشین مانند ایلام، می‌توان به کذب بودن این ادعا پی برد.
براساس این گزارش قیمت رهن کامل در کمترین حالت برای منازل کوچک در ایلام کمتر از دویست میلیون تومان نیست و این نرخ در مناطق نوساز منطقه اسلامشهر چیزی حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است.
مرور بهای اجاره مسکن در شهرهای مختلف نیز نشان می‌دهد که فاصله چندانی بین مناطق کارگر نشین و ضعیف در تهران با سایر شهرها وجود ندارد. این دقیقا همان موضوعی است که منتقدان و فعالان کارگری به آن استناد می‌کنند و توجیه دولت، کارفرما و مرکز پژوهش‌های مجلس را در راستای سرکوب مزد کارگران ارزیابی می‌کنند.
در همین راستا یک فعال کارگری نیز گفته است «هم اکنون سبد حداقل معیشت کارگری خانوار ۳/۳ در تمامی کشور حدود ۳۰ میلیون تومان است اما مزد کارگران ۱۰ میلیون تومان شده است.»
عدد ۳/۳ اشاره به معیار محاسبات خانوار در ایران دارد که نشان دهنده محاسبه بر اساس هزینه‌های سه فرد بزرگسال و یک فرد نابالغ است.
مهرداد دارانی تاکید کرده است: «در این شرایط ما ۳۰۰ درصد از مزد واقعی عادلانه عقب هستیم اما عده‌ای می‌خواهند به بهانه مزد منطقه‌ای و حق مسکن متفاوت ابتدا مزد را کمتر از ۴۰ درصد در این شرایط افزایش دهند و سپس حق مسکن سایر استان‌ها را بجای افزایش به همین میزان، تنها ۱۰ درصد افزایش دهند.»
