اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران می‌گوید که «بخش خصوصی» به‌طور کامل از فرایند واردات کالای اساسی حذف و واردات این کالاها به‌طور کامل توسط دو شرکت دولتی انجام می‌شود.
به گزارش رسانه‌های ایران، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با ارسال نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی نوشته است: «از این پس واردات این کالاها به‌طور کامل توسط دو شرکت دولتی انجام خواهد پذیرفت.»
اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اعلام اینکه براساس «برنامه‌ریزی‌های به‌عمل‌آمده» در وزارت جهاد کشاورزی دولت جمهوری اسلامی، «بخش خصوصی» به‌طور کامل از فرایند واردات کالای اساسی حذف می‌شود آورده است که این کالاهای اساسی شامل روغن، دانه روغنی، ذرت، جو و کنجاله سویا می‌شود.
بر اساس این نامه منتشره، دو مجموعه دولتی «شرکت بازرگانی دولتی ایران» و «شرکت پشتیبانی امور دام» که تاکنون نیز به‌عنوان متولیان اصلی در زمینه تامین کالاهای اساسی از پشتیبانی رسمی برای واردات و توزیع کالا برخوردار بوده‌اند، اکنون تمام بازار داخلی ایران را منحصرا و بدون رقیب در اختیار خواهند داشت.
اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به فرایند انحصاری در پیش گرفته شده، در ادامه نامه خود آورده است: «بدین ترتیب، کارنامه واردات ۳۰ ساله بخش خصوصی، در این دولت بسته شد.»
در دهه ۶۰ خورشیدی و سال‌های نخست پس از انقلاب ۵۷ به دلیل شرایط جنگ هشت ساله میان ایران و عراق، واردات بخشی از اقلام پر مصرف خوراکی تحت عنوان «کالای اساسی» در اختیار دولت وقت جمهوری اسلامی قرار گرفت تا با اعمال «انحصار دولتی» بتواند از «افزایش قیمت‌ها» یا «کمبود برخی اقلام» جلوگیری و اقدام به «تنظیم بازار» کند.
این اتحادیه بخش خصوصی ایران در ادامه از معاون اول دولت ابراهیم رئیسی خواسته است تا وی «دستور» دهد «مطالبات ارزی» چند ماه گذشته بخش خصوصی «به‌سرعت» پرداخت شود و در این حال، پرداخت «ارزهای غیر قابل وصول» را که موجب «عدم اعتماد فروشندگان خارجی» می‌شود را نیز متوقف کنند.
براساس اعلام سامانه خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی جمع کل بدهی ثبت شده دولت در «سامانه سماد» تا پایان سال ۹۹ «بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان» بوده است.
سماد، سامانه ثبت الکترونیکی «گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» برای مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات قوه مجریه جمهوری اسلامی است. هنوز گزارش این سامانه در ارتباط با سال ۱۴۰۰ منتشر نشده است.
از سوی دیگر، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران از معاون اول ابراهیم رئیسی خواسته است تا دولت جمهوری اسلامی «الزام فراقانونی» بخش خصوصی به «تحویل تتمه کالاهای خود» به شرکت‌های دولتی را هم «متوقف» کند.
ابراهیم رئیسی خردادماه ۱۴۰۰ و در میانه تبلیغات انتخابات مناقشه برانگیز ریاست‌جمهوری، وعده‌های اقتصادی از جمله «تغییر وضع موجود به نفع مردم»، «تک رقمی شدن تورم» یا «در اولویت بودن سفره مردم» را با قید «فوری» و «انقلابی» داده بود.
عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی که مدیرعامل سازمان دولتی «حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» نیز هست، بیست و چهارم فروردین‌ماه گفته بود: «هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.»
به رغم این دستور عجیب، کماکان قیمت‌ها نه «اصلاح» شدند، نه «به قیمت سال قبل» بازگشتند و حتی در برخی موارد با افزایش نیز روبرو شدند. سرانجام نیز مشخص شده است که «نهاد دولت» در ایران قصد دارد تا مانند «شرایط جنگی» در دهه ۶۰ دوباره «اختیار و کنترل کامل بازار» ایران را دست بگیرد تا شاید بتواند کمی از حجم نارضایتی‌های معیشتی بکاهد یا سرعت آن را کاهش دهد.
