مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر روز سه‌شنبه ۲۸ آذر به وقت شرق آمریکا (بامداد ۲۹ آذر به وقت ایران)، با اکثریت آرا، قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی که پیش از این در کمیته سوم تصویب شده بود را تصویب کرد.
این قطعنامه حقوق بشری در مجمع عمومی سازمان ملل با ۷۸ رای موافق و ۳۰ رای مخالف تصویب شد. ۶۸ کشور هم به این قطعنامه رای ممتنع دادند. این قطعنامه پیش از این در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با ۸۰ رای موافق و ۲۹ رای مخالف و ۶۵ رای ممتنع تصویب شده بود.
این قطعنامه پس از بررسی «دستور کار وضعیت‌های حقوق بشری و گزارش‌های گزارشگران ویژه» و تصویب در کمیته سوم، که یکماه پیش برگزار شد در صحن مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شد.
مرگ مشکوک زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی، افزایش فشار بر زنان ایرانی به بهانه حجاب، بازداشت خودسرانه و بی‌دلیل ایرانیان دو تابعیتی و شهروندان کشورهای دیگر و همچنین وضعیت نامناسب مهاجران افغان در ایران از جمله مواردی بوده است که اعضای سازمان ملل متحد نسبت به نقض گسترده آنها در ایران تحت لوای جمهوری اسلامی معترض بودند.
نماینده جمهوری اسلامی در این نشست تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا را محکوم کرد و خواستار حذف ماموریت گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب شد.
پیش از این و در ۲ آبان ماه سال جاری جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی و کمیته سوم این سازمان ارائه داده و گفته بود که این گزارش، «واقعیت تلخ» وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصویر می‌کشد.
او در جلسه کمیته سوم سازمان ملل متحد گفته بود: «سیزده ماه از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گذشته است و حکومت ایران، موفق به تحقیقات شفاف، بی طرفانه و مستقل در این رابطه نشده است و به طور مداوم، هرگونه تخلف از جانب خود را انکار کرده است.»
رحمان گفته بود که کاستی‌های قابل توجه در چارچوب حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به‌طور قابل‌توجهی توانایی شهروندان ایرانی را برای استفاده از حق مشارکت دموکراتیک خود در عرصه سیاسی و عمومی محدود کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که وضعیت جاری در ایران منجر به بی‌اعتمادی و اعتراضات عمومی گسترده شده است که با خشونت سرکوب شد و تظاهرکنندگان مورد آزار قرار گرفتند، مجروح و کشته شدند و یا با بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و محکومیت روبرو شدند.
جاوید رحمان همچنین نسبت به «مسائل گسترده‌تر حقوق بشر در ایران و وخامت قابل توجه وضعیت افرادی که از حق مشارکت مدنی خود استفاده می کنند»، ابراز نگرانی کرد.
او افزایش اعدام‌ها را نیز «نگران‌کننده» خواند و گفت: «در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۸۲ نفر اعدام شدند که بالای ۲۵۶ مورد مرتبط با مواد مخدر بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ به شدت بالاتر بوده است.»
