کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه، ۱۲ آبان، با ابراز نگرانی نسبت به رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران، خواستار انحلال «پلیس امنیت اخلاقی» جمهوری اسلامی شد.
این کمیته در بررسی سوابق حقوق بشر ایران گفت که جمهوری اسلامی باید قانونی ارائه کند که بر اساس آن از زنان و دختران در برابر هر نوع خشونت محافظت شود.
این کمیته در گزارش خود گفت که جمهوری اسلامی «باید قانون جامعی را تصویب کند که به صراحت برای پایان دادن به خشونت خانگی، تجاوز جنسی زناشویی، و جرایم به اصطلاح ناموسی، تمام اشکال خشونت علیه زنان و دختران جرم‌انگاری شود.»
کشته شدن مهسا امینی به دست نهاد به‌اصطلاح «پلیس امنیت اخلاقی» در سال گذشته موجی از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی را به همراه داشت.
به گزارش رویترز، کشته شدن مهسا امینی سال‌ها خشم فروخورده را بر سر مسائلی از فقدان آزادی‌های سیاسی و سبک زندگی گرفته تا مشکلات اقتصادی برانگیخت و به عمیق‌ترین بحران مشروعیت نظام روحانی در ایران در دهه‌های اخیر دامن زد.
کمیته حقوق بشر ملل متحد گفت که ایران باید «قوانین و سیاست‌هایی را که عدم رعایت حجاب اجباری را جرم می‌شمارد، اصلاح یا لغو و پلیس امنیت اخلاقی را منحل کند.»
هیئت دیپلماتیک ایران در ژنو بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره یافته‌های این کمیته پاسخ نداد.
به گفته سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشری، پلیس جمهوری اسلامی و شبه‌نظامیان بسیج، وابسته به سپاه پاسداران، قوانین حجاب اجباری را با استفاده از خشونت اجرا می‌کنند. یک زن بی حجاب ممکن است با آزار، بازداشت، جریمه نقدی و حتی زندان مواجه شود. فعالانی که قوانین را به چالش کشیده‌اند با سال‌ها زندان مواجه شده‌اند.
رویترز در گزارش خود می‌گوید که پلیس به اصطلاح امنیت اخلاقی پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت تا حد زیادی از خیابان‌ها ناپدید شد، اما اکنون باردیگر به خیابان‌ها بازگشتند و دوربین‌های نظارتی برای شناسایی و مجازات زنان بی حجاب نصب کردند.
عذرا ضیا، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت غیرنظامی، دموکراسی، و حقوق بشر روز جمعه ۲۴ شهریور ضمن گرامی‌داشت یاد و نام مهسا امینی و ابراز همدردی با خانواده او و دیگر کشته‌شدگان اعتراضات در ایران گفت: «امروز که یک سال از مرگ مهسا می‌گذرد، و وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان وخیم است.»
او افزود: «رژیم همچنان به شدت اعمال حقوق بشر ایرانیان را محدود می‌کند و نظارت و مجازات زنان و مردانی را که نافرمانی مدنی می‌کنند، افزایش داده است. گزارش‌هایی وجود دارد که به اصطلاح پلیس اخلاق به خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران بازگشته و برای اجرای قوانین حجاب اجباری، از جمله با بازداشت و دیگر مجازات‌های غیرانسانی زنان را سرکوب می‌کند.»
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در روز دوشنبه، ۸ آبان، از جان‌باختن آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، به دلیل اعمال «قوانین توهین‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری» ابراز خشم و اندوه کرد و خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری، و همه بازداشت‌شدگان در مراسم خاکسپاری این نوجوان شد.
این نهاد بین‌المللی در بیانیه خود در پیام‌رسان‌های اجتماعی، حجاب اجباری در ایران را ابزاری برای «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران» خوانده و از آن انتقاد کرده است.
عفو بین‌الملل همچنین از کشورهای جهان خواست که با توسل به راهکارهای قوانین بین‌المللی مقامات حکومت ایران را به دلیل «دستور، برنامه‌ریزی و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران» به وسیله اعمال حجاب اجباری پاسخگو قرار دهند.
