نشست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل به ریاست علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، در شرایطی در ژنو آغاز به کار کرد که نماینده‌های شماری از کشورها، افراد و نهادهای حامی حقوق بشر، این رویداد را تحریم کرده و ریاست جمهوری اسلامی بر مجمع را نقض اصول سازمان ملل متحد دانسته‌اند.
میشل تیلور، نماینده دائم ایالات متحده آمریکا در شورای حقوق بشر، در بیانیه‌ای این موضوع را که مقامی از حکومت جمهوری اسلامی ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر را بر عهده بگیرد «امری پوچ» و «غیرقابل قبول» خواند.
او تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا در سال ۱۳۹۴ با تشکیل مجمع اجتماعی مخالفت کرد و در همان زمان تأکید کرد که این انجمن کاربرد محدودی خواهد داشت و در عین حال هزینه‌های اضافی ایجاد خواهد کرد.
میشل تیلور افزود: «ما قاطعانه از نشستن، گفتگو یا شرکت در هر بحثی درباره حقوق بشر به ریاست جمهوری اسلامی ایران خودداری می‌کنیم و عمیقاً از سرکوب مداوم رژیم ایران از جمله از طریق استفاده از فن‌آوری که موضوع اصلی مجمع است ناراحتیم.»
موضوع این مجمع، «نقش علم، فن آوری، و نوآوری در ارتقای حقوق بشر به‌ویژه در دوره بازیابی از همه‌گیری کرونا» تعیین شده است.
نماینده دائم ایالات متحده آمریکا در شورای حقوق بشر گفت به رغم این که آمریکا در مجمع اجتماعی شرکت نخواهد کرد، ولی در شورای حقوق بشر با شرکای خود همکاری می‌کند تا حکومت ایران را «در جایی که اهمیت دارد» پاسخگو قرار دهد.
«کمیته بریتانیا برای آزادی ایران» در بیانیه‌ای گفته است ریاست مجمع اجتماعی توسط جمهوری اسلامی ایران، اعتبار سازمان ملل متحد را از بین می‌برد.
در این بیانیه آمده است که ریاست جمهوری اسلامی ایران بر مجمع، توهین به قربانیان تروریسم حکومتی و مردم شجاع ایران است که به اعتراض و تلاش برای ایجاد یک تغییر واقعی دموکراتیک و حقوق بنیادی خود ادامه می‌دهند.
«کمیته بریتانیا برای آزادی ایران» با اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته برای شهروندان خود، مردم خاورمیانه و جهان، ویرانی، مرگ، فلاکت و هرج و مرج به ارمغان آورده است، از دولت بریتانیا خواست در این نشست شرکت نکند و این رویداد را تحریم کند.
شماری از فعالان مدنی و نماینده‌های کشورهای عضو شورای حقوق بشر نیز در نامه‌ای به فولکر ترک، کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تأکید کردند که دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران، یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان است. آنها خواستار پاسخگو کردن مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، از جمله ابراهیم رئیسی، در قبال نقض حقوق بشر از جمله کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ شده‌اند.
در این نامه آمده است که اجازه دادن به این «رژیم بدنام» برای ریاست نشست معتبر سازمان ملل، «خنجری به قلب حقوق بشر» است و صلح منطقه‌ای و جهانی را به خطر می‌اندازد و تعیین «نماینده چنین رژیمی» به عنوان رئیس شورای حقوق بشر اجتماعی از دید حکومت ایران به عنوان نشان دادن چراغ سبزی برای شکنجه و کشتار بیشتر تلقی خواهد شد.
حساب کاربری «اسرائیل به فارسی» در شبکه «ایکس» در واکنش به ریاست مجمع اجتماعی سازمان ملل توسط جمهوری اسلامی ایران نوشته است: «هر ثانیه بودن در شورای حقوق بشر به ریاست نماینده جمهوری جنایتکار اسلامی، توهین به ده‌ها هزار ایرانی، اسرائیلی و دیگر بی‌گناهان از سراسر جهان خواهد بود که قربانی این رژیم و گروه‌های نیابتی تروریستی آن هستند.»
نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل، نیز در نامه‌ای به دبیر‌کل سازمان ملل، ریاست رژیم جمهوری اسلامی ایران بر مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد به‌عنوان یک نهاد حامی حقوق بشر را «ابهام‌آور و ناامیدکننده» خوانده است.
در پی انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر، سفیر اسرائیل در مقر ژنو سازمان ملل در اعتراض به این موضوع به رئیس شورای حقوق بشر نامه نوشت و رئیس شورا هم پاسخ داد.
انتصاب نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در ژنو به عنوان رئیس مجمع اجتماعی دو روزه که در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان برگزار می‌شود، واکنش نهادهای مدنی و سازمان‌های حقوق بشری را در پی‌داشت.
نهادهای مدنی و برخی از شخصیت‌های سرشناس از جمله شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، در بیانیه‌ها و نامه‌های خود ضمن انتقاد شدید از شورای حقوق بشر خواستار تجدید نظر در این تصمیم شدند. آیا این واکنش‌ها در سیستم سازمان ملل شنیده شد؟ نتیجه پیگیری‌ها چه بود؟
در واکنش به این انتصاب، نامه‌های مختلفی به بیشتر کشورهای عضو شورای حقوق بشر و سازمان ملل توسط سازمان‌های حقوق بشری ارسال شد و ضمن اظهار «تاسف» و «محکوم کردن» این اقدام، تجدیدنظر در این تصمیم مطالبه شد. در این بین تنها کشور عضو سازمان ملل که در این زمینه نامه‌نگاری کرد و خواهان علنی شدن این نامه‌نگاری بود، اسرائیل بود. البته اسرائیل در حال حاضر عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل محسوب نمی‌شود. شورای حقوق بشر ۴۷ عضو دارد که کرسی‌های آن در تقسیم بندی پنج منطقه‌ای تعیین و توسط مجمع عمومی سازمان ملل برای دوره‌های سه ساله انتخاب می‌شوند.
- نامه اسرائیل به رئیس شورای حقوق بشر
سفیر و نماینده دائم اسرائیل در مقر ژنو سازمان ملل در نامه‌ای که در تاریخ ۱۱ ماه مه به رئیس شورای حقوق بشر فرستاد ضمن اظهار «ناامیدی و نگرانی» از این انتصاب، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شد.
در نامه «میراف ایلون شاهار» به واتسلاو بالک، رییس دوره‌ای شورای حقوق بشر انتصاب «نماینده کشوری که به شکل گسترده آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را محدود می‌کند» و «تئوری‌های توطئه در مورد [همه گیری] کووید-۱۹» نشر داده است را به عنوان رئیس مجمعی که می‌خواهد در مورد نقش «علم، تکنولوژی» در ترویج حقوق بشر از جمله در فضای بازیابی پسا-کووید «نگران کننده» اعلام شده است.
سفیر اسرائیل در بخشی از نامه خود درباره کارنامه حکومت ایران تاکید کرده که مقامات ایرانی نه تنها مروج «پیوستگی اجتماعی و حقوق بشر» نبوده‌اند بلکه برای دهه‌ها حقوق زنان را نقض و انکار کرده‌اند، حقوق اقلیت‌ها را نادیده گرفته‌اند، «هر نوع مخالفی را بی‌رحمانه خفه کرده‌اند» و با پشتیبانی مالی از «تروریسم» باعث مرگ بسیاری در سراسر دنیا شده‌اند.
نماینده دائم اسرائیل در مقر ژنو سازمان ملل انتصاب ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر را «توهین» به هزاران قربانی دانسته که توسط حکومت ایران «شکنجه»، «مضروب» و «به قتل رسیده‌اند.»
- پاسخ رئیس شورای حقوق بشر به نامه سفیر اسرائیل
یک روز پس از ارسال این نامه، رئیس شورای حقوق بشر به این نامه پاسخ داد و با تشریح روند این انتصاب، مسئولیت را به گردن گروه‌های منطقه‌ای انداخت که از فرصت معرفی نامزد برای ریاست مجمع بهره نبردند و او تنها نامزد موجود را پس از پایان مهلت قانونی به عنوان رئیس مجمع اجتماعی معرفی کرده است.
بالک با استناد به پاراگراف ۵ قطعنامه ۵۰/۲۲ که نحوه انتصاب رئیس مجمع اجتماعی را مشخص کرده تاکید می‌کند که رئیس شورا باید «از لیست نامزدهای معرفی شده» یکی را با توجه «چرخش منطقه‌ای» تعیین کند.
چرخش منطقه‌ای در این مورد به این معناست که رئیس شورای حقوق بشر تلاش کند که رئیس مجمع پشت سر هم از یک منطقه نباشد و مسئولیت بین دیگر مناطق هم بچرخد.
رئیس شورای حقوق بشر در مورد روند انجام گرفته در مورد انتصاب نماینده جمهوری اسلامی در این نامه توضیح می‌دهد که در تاریخ ۶ آوریل به هماهنگ کننده‌های گروه‌های پنجگانه نامه ارسال کرده و آنها را دعوت کرده تا نامزد مورد نظر خود را به او معرفی کنند. او در نامه خود به هماهنگ کننده‌ها ۳۰ آوریل را آخرین مهلت معرفی نامزد ریاست مجمع اجتماعی اعلام کرده بود.
بالک در ادامه نامه خود می‌نویسد که در تاریخ ۲۷ آوریل از طریق نمایندگی فیلیپین که هماهنگ کننده گروه «آسیا - پاسیفیک» را برعهده دارد نماینده جمهوری اسلامی به عنوان نامزد پیشنهادی این گروه معرفی شده است. رئیس فعلی شورای حقوق بشر با تشریح این روند تاکید می‌کند که او در تاریخ ۳ مه و پس از پایان مهلت ۳۰ آوریل به هماهنگ‌کننده‌های همه گروه‌های منطقه‌ای نامه زده و گفته که تنها یک نامزد برای این سمت معرفی شده است.
بالک در پایان نامه خود که در پاسخ به نامه سفیر اسرائیل نوشته که او در پی طی همه این روندها در تاریخ ۱۰ مه انتصاب رئیس مجمع اجتماعی را به همه نمایندگی‌ها اعلام کرده است.
با توجه به این نامه‌نگاری‌ها و روند اداری موجود در سازمان ملل به نظر می‌رسد در حال حاضر تجدید نظر در این انتصاب ناممکن باشد.
- یک انتصاب و موجی از واکنش‌ها
رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، واتسلاو بالِک، روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه در نامه‌ای اعلام کرد جلسه دو روزه مجمع اجتماعی این شورا در ماه نوامبر سال جاری به ریاست علی بحرینی تشکیل خواهد شد.
رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در یادداشت خود، محور موضوعات مورد بحث در جلسه مجمع اجتماعی را سهم علم، فناوری و ابتکار در پیشبرد حقوق بشر اعلام کرده است.
انتصاب علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر این سازمان، واکنشهای فراوانی را در پی داشته است.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش بخش فارسی خبرنگار صدای آمریکا مبنی بر موضع واشنگتن درباره انتصاب جمهوری اسلامی برای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آن را «عمیقا نگران‌کننده» خواند.
به گفته ودانت پاتل، انتصاب سفیر جمهوری اسلامی به عنوان نماینده یک «ناقض فاحش و ثابت‌قدم حقوق بشر» به عنوان رئیس چنین گروهی، سبب تضعیف سودمندی محدود آن می‌شود.
او با اشاره به مخالفت اولیه ایالات متحده با ایجاد مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ به دلیل سودمندی محدود و هزینه‌های غیرضروری و اضافی آن گفت: «آمریکا در نشست‌های پیشین این مجمع در گذشته شرکت نکرده و قصد ندارد در نشست پیش روی آن در سال جاری نیز شرکت کند.»
پیش از این، ائتلاف «ایمپکت ایران» که متشکل از ۱۲ سازمان حقوق بشری بین‌المللی است در بیانیه‌ای نگرانی و تأسف عمیق خود را درباره انتصاب «علی بحرینی»، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، به عنوان رئیس مجمع اجتماعی سال ۲۰۲۳ اعلام کرده بود.
این ائتلاف یادآور شده بود که با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر، این انتصاب یکپارچگی مجمع و سیستم حقوق بشر سازمان ملل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته این مجموعه، انتصاب بحرینی، توهینی حیرت‌انگیز به همه قربانیانی است که حقوق اساسی آنها از جمله حق آزادی بیان و حق اجتماع، توسط جمهوری اسلامی نقض شده است.
این سازمان‌های حقوق بشری خواستار آن شدند که سازمان ملل و کشورهای عضو آن اجازه ندهند جمهوری اسلامی، مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد را به سخره گرفته و اعتبار این نهاد را خدشه‌دار کند.
