مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای جمهوری اسلامی مبنی بر «مولدسازی دارایی‌های دولت» موجی از واکنش‌ها و انتقادها را به دنبال داشته است.
فروش اموال «مازاد» دولت با با تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و با «هدف جبران کسری بودجه» صورت می‌گیرد.
این شورا در جلسه شصت‌وهفتم خود مصوب کرد که دارایی‌ها و اموال مازاد دولت، تحت‌نظر هیئت عالی مولدسازی، شامل ۷ عضو واگذار شود.
اعضای این هیئت چه کسانی هستند؟
اعضای این هیئت شامل محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده ازطریق رئیس قوه قضائیه است.
دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شده است.
موافقان اغلب دولتی هستند
موافقان این مصوبه که اغلب دولتی هستند، آن را گره‌گشایی از قفل دارایی‌های دولت می‌خوانند، اما منتقدان آن را چیزی بیش از تکرار تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی نمی‌بینند؛ تجربه‌ای که در نهایت منجر به از دست رفتن دارایی‌های عمومی شد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با تشریح فرآیند تصویب و تأیید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه، از انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و تأکید کرد که مصوبه در سایت سازمان خصوصی‌سازی نیز منتشر شده است.
حسین قربان‌زاده، این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی خواند و با تکذیب مواردی چون غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت :« همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخصی دارایی مازاد، ارزش‌افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری، و روش مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذربین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.»
به گفته او «بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمامی که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند، اما همزمان هکتارها زمین دارند که قادر به استفاده از آنها نیستند، شامل این طرح می‌شوند.»
بندهای نامتعارف و غیرشفاف
اما این مصوبه بندهای نامتعارف و غیرشفافی دارد که با انتقادهای زیادی مواجه شده است. یکی از این بندها، تفویض اختیارات بسیار زیاد به این هیئت عالی واگذاری و مصونیت آنها از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی است.
در یکی از بندهای دیگر نیز تأکید می‌شود افرادی که حتی به لحاظ قانونی مخالف رویه مولدسازی باشند و از اجرای آن استنکاف کنند، تنبیه و مجازات می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که طرح مولدسازی دارایی‌های دولت برای شورای اقتصادی سران قوای جمهوری اسلامی بسیار حیاتی و مهم است.
حسن سبحانی، اقتصاددان اصولگرا در واکنش به مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» نوشت :«تصمیم اخیر مولدسازی دارایی‌های دولت که برای فروش آنهاست، در صدر تصمیمات اقتصادی دولتی قرار دارد که از آن وحشت دارم.»
محمد حسین کریمی‌پور، یکی از منتقدان مصوبه در توییتر خود نوشت: «سران قوا، مخبر را در رأس هیأتی، مأمور واگذاری اموال دولتی کردند! با اختیاراتی عجیب و مصون از شکایت !! همه قوانین معارض را هم ۲ سال تعلیق کردند!! یعنی حالا مخبر هم اینور میز دولتست، هم آنور میز ستاد سیری‌‌ناپذیر اجرایی؟ قجر هم این نکرد با مملکت! فاجعه است!»
اگر چه واگذاری دارایی‌های دولت قرار است این بار با عنوان «مولدسازی» صورت گیرد، اما به عقیده منتقدین، این فرآیند مشابه تجربه شکست خورده خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته است.
نتیجه فرآیند خصوصی‌سازی، از دست رفتن دارایی‌های عمومی و نابودی واحدهای تولیدی و صنعتی بود که از طرف دولت با شیوه‌های عجیب، غیر شفاف، و غیر کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شد.
طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی در شرایطی اجرا می‌شود که در هفته‌های اخیر از ارزش ریال به صورت چشمگیری کاسته شده است و با توجه به تورم فزاینده، بهای کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم افزایش یافته است.
به نتیجه نرسیدن برجام، و تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه تهران باعث شده است تا دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه شود و پول کافی برای پرداخت هزینه‌ای خود را نداشته باشد.
